«التنمية الصناعية» يتوسع في التجزئة المصرفية وتمويل «الصغيرة» والعقارات

فتح 6846 حساباً.. ومحفظة «الصغيرة» 2.6 مليار جنيه

كتب - د. محمد عادل
أكد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مصرفه لعب دوراً كبيراً فى تحقيق الشمول المالى من خلال التوسع بالتجزئة المصرفية لأغراض تنموية وهو الدور التاريخى المنوط به كأحد البنوك الوطنية فى دعم المشروعات التنموية التى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى منذ إنشائه عام 1947.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى ساهمت فى خلق جسر من التواصل مع محدودى ومتوسطى الدخل للوصول إلى القطاع المصرفى والتعرف على الخدمات البنكية وتعتبر المبادرة بجانب مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من العوامل الوطنية فى تعزيز فكر الشمول المالى.
وأضاف أن عدد العملاء الذين انضموا للبنوك عبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى كبير حيث تمكنوا من الحصول على وحدات سكنية مدعومة بسعر عائد من (5% - 7%) بالإضافة إلى الدعم الذى يحصلون عليه من صندوق التمويل العقارى وهو ما أدى لحالة من الرواج العقارى الذى يعتبر محركًا هامًا للنمو الاقتصادى نظرًا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار فهمى إلى أن بنك التنمية الصناعية كان حريصاً على المساهمة فى تدعيم المواطن المصرى وتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال خطة تنموية رفع خلالها شعار «التجزئة المصرفية من أجل خدمة
المجتمع» وذلك من خلال التمويل العقارى وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتوصيل المياه والصرف الصحى، وهذا يخدم أهداف الدولة فى مساعدة المواطنين محدودى الدخل فى الحصول على الخدمات القومية بأقل عائد وعلى فترة مناسبة لسداد الأقساط.
وأوضح فهمى أن البنك جذب قاعدة كبيرة من العملاء للقطاع المصرفى خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث تمكن البنك من فتح 6846 حساباً جديداً وتمويل 70 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية بتمويلات وصلت إلى 750 مليون جنيه.
وقال فهمى إن البنك حقق نجاحاً كبيراً أشادت به الأوساط المصرفية فى مجال التمويل العقارى، حيث إن محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى وصلت إلى 523 مليون جنيه، واستطاع البنك من خلالها تمويل 5000 عميل ليحتل البنك المركز الخامس من بين البنوك المصرية فيها وهناك ملفات تحت الدراسة ل2000 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.
وفى مجال التجزئة المصرفية لخدمة المجتمع أشار فهمى إلى نجاح البنك فى التعاقد مع شركة الفيوم للغاز وشركة ناتجاس لتوصيل الغاز إلى 92 ألف وحدة سكنية
بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم وبصدد التعاقد مع 3 شركات تغطى مناطق جغرافية أخرى.
وأضاف أن محفظة الSMS وصلت حالياً ل2 مليار و600 مليون جنيه إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة، وبلغت المشروعات الصغيرة التى تمت الموافقة عليها ضمن مبادرة البنك المركزى إلى نحو مليار و50 مليون جنيه.
وأكد فهمى أن مصرفه قام بتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر والشرق الأوسط، وهى المقامة على 57 فداناً بمحافظة البحيرة حيث تم تغطية طلبات 140 مستثمراً بتمويلات تصل إلى 132 مليون جنيه، وذلك لتحويل البورصة من فكرة الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنتظمة ومن الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ومن التعامل الورقى إلى التعامل غير النقدى من خلال المعاملات البنكية وهذا يعزز فكرة الشمول المالى.
ونوه فهمى إلى أن بنك التنمية الصناعية قام بتدريب موظفى المكاتب الأمامية فى كافة فروعه للتعامل مع الشرائح المستهدفة لمظلة الشمول المالى التى تختلف ثقافتها من فرد إلى آخر بحيث يكون لديهم الإمكانيات التى تؤهلهم لعرض كل المنتجات والخدمات المقدمة بشكل مبسط للجمهور.
وشدد فهمى على أن تحقيق الشمول المالى ليس مسئولية البنوك وحدها ولكنه مسئولية كافة أجهزة الدولة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيقه وضرورة تحسين البنية التكنولوجية للتحول إلى مجتمع لا نقدى خلال المرحلة المقبلة بجانب وضع حوافز لإدراج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية، حيث إن هذا القطاع يستحوذ على أكثر من 50% من التعاملات ودخول هذه الشريحة للقطاع الرسمى يعظم الشمول المالى ويساعد الدولة على تعظيم مواردها وبالتالى تقليل عجز الموازنة العامة.