عمر يحظر دخول المراقبين لجان الانتخاب

هدد أمس التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بالانسحاب من مراقبة العملية الانتخابية عقب تصريحات المستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا بالاشراف علي الانتخابات أمس في احد البرامج التليفزيونية، والتي اكد فيها ان دور المؤسسات المجتمع المدني خلال العملية الانتخابية سيقتصر علي المتابعة فقط ولن يسمح لهم بدخول اللجان للرقابة.
وأكد التحالف المصري خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان، تضامنه مع موقف تحالف المنظمات المستقلة والتي تقدمت بطعن ضد قرار رئيس اللجنة العليا بالانتخابات الخاص باقتصاد دور المجتمع المدني علي المتابعة فقط.
وقدمت 4 منظمات حقوقية خلال المؤتمر اربعة تقارير تكشف الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت خلال مرحلة التسجيل والدعاية الانتخابية، خاصة في الدوائر التي تضم وزراء مرشحين.
ورصدت التقارير عدم التزام المؤسسات الاعلامية خاصة المرئية منها الحياد في التناول الاعلامي لمرحلة الترشح والدعاية الانتخابية، حيث استحوذ الحزب الوطني علي أعلي نسبة تغطية لانشطته واحداثه منذ بدء الدعاية الانتخابية.
وفي كلمته وصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، تصريحات المستشار عبد العزيز عمر ب »قرار اغتيال حق المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات« مؤكداً وجود انتهاكات خطيرة كشفها التقرير اصدرته المنظمة التي يرأسها حيث رصد حصول 400 شخص علي احكام من القضاء الاداري بأحقيتهم في الترشح، كما يعني التلاعب بالاحكام القضائية والاعتداء علي استقلال القضاء.
واشار ابو سعدة إلي هامشية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا علي الانتخابات وقال: ليس لديها صلاحيات، فلم تقدم سوي قرارات تقليدية او اقتراحات لم تنفذ، مشدداً علي السيطرة الامنية علي العملية الانتخابية بالكامل.
واكد كمال عباس مدير مركز دار الخدمات النقابية والعمالية دعوة التحالف المصري لمراقابة الانتخابات، منظمات المجتمع المدني للالتفاف حول موقف واحد ضد تصريحات عبد العزيز عمر، وقال »نتمني أن يميل الموقف للانسحاب« ، واضاف: لن نؤدي دور شاهد مشافش حاجة كما يريدون.
فيما اكد تقرير المركز المصري لحقوق المرأة الذي لخصت نتائجه نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، في كلمتها، علي ترشيح سيدات من خارج المجمع الانتخابي للحزب الوطني استناداً إلي معايير القرابة وليس علي الاسس الحزبية، إلي جانب حصول الحزب الوطني علي تبرعات من المتقدمات للترشح تراوحت قيمتها من 7 الاف جنيه إلي 15 الف جنيه من كل مرشحة.
كم كشف تقرير المركز المصري لحقوق المرأة علي تعرض المرشحات بمحافظة الشرقية إلي التحرش الجنسي من جانب افراد مجلس المدينة.