فرضت الأجهزة الأمنية حراسة مشددة علي مقر اللجنة العليا للانتخابات الكائنة ب 117 شارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة، تحسباً لاندلاع أي مظاهرات أو مسيرات احتجاجية من قبل بعض المرشحين ضد اللجنة. وأكد مصدر داخل اللجنة أن الأمن يتولي عملية الدخول والخروج من مقر اللجنة بموجب تصاريح منحتها اللجنة قبل أيام. وأضاف تم تكثيف الحراسة الأمنية علي رئيس اللجنة المستشار السيد عبد العزيز عمر بخلاف الحراسة الأمنية له، كونه رئيس محكمة استئناف القاهرة منذ 1 أكتوبر الماضي. وقد منحت اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس السبت، دار الخدمات النقابية والعمالية تصاريح لمراقبة الانتخابات النيابية انتخابات مجلس الشعب، والتي من المقرر أن تُجري اليوم الأحد.. وبلغ عدد التصاريح الممنوحة لدار الخدمات 104 تصاريح من أصل 115 تصريحا، وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد تقدمت للجنة العليا للانتخابات بأوراق 115 مراقبا علي دفعتين، من أجل منحهم تصاريح المراقبة، غير أن اللجنة العليا منحت الدار 104 تصاريح فقط. من جهة أخري أكد المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الساعة الأولى من العملية الانتخابية مرت بسلام دون أى مشاكل أو عقبات، مؤكدا أن كافة الناخبين بمختلف المحافظات توافدوا بكثافة على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم. أوضح عبد العزيز فى تصريحات صحفية أن 2289 قاضياً على مستوى الجمهورية من أعضاء اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تولوا متابعة فتح أبواب اللجان الانتخابية وبداية علميات التصويت، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات ستتولى التحقيق فى أى بلاغات أو شكاوى ترد إليها فورا وإعلان التحقيقات بشأنها ضماناً لنزاهة سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى فى الساعة الأولى من الانتخابات.