كشف ياسر محمد حمودة مدير حسابات سابق بشركة الروابط لتطوير الأعمال المملوكة للأمير السعودى وليد بن سعود بن ثنيان آل سعود عن تحايل الأخير على مصلحة الضرائب والتهرب من سداد ضريبتى المبيعات والدخل عن الحجم الحقيقي لأعمال شركته منذ عام 2006 . وأشار حمودة إلى أن الأمير السعودى زور مستندات تبين ان حجم مشتريات الشركتين وحجم مبيعاتهما أقل بكثير مما هو فى الواقع, مؤكداً أن المستندات التى بحوزته وحصلت "بوابة الوفد" على نسخة منها تؤكد تهرب الأمير السعودى من الضرائب. وقال: إن الشركة زورت مستندات تبين أن حجم مشتريات الشركتين لا يتجاوز 39 مليون جنيه فى حين ان الرقم الحقيقى يزيد على 96 مليون جنيه, لافتاً أن حجم مبيعات الشركتين بلغ 45 مليون جنيه في حين أن الرقم الحقيقى هو 160 مليون جنيه تقريباً. وأضاف مدير حسابات سابق بشركة الروابط أن الشركة قامت بتزوير ميزانيات ودفاتر حسابات الشركة لإخفاء الأرباح الحقيقية للشركتين واعتماد تلك الميزانيات وتقديم فواتير بواردات شركة بدل للاستيراد والتصدير المملوكة لتامر محمد اسماعيل العضو المنتدب لشركة الروابط , وأوضح أن المالك لرأس المال هو الأمير السعودى وذلك بهدف التحايل على قانون الاستثمار والذى يمنع المستثمر الاجنبى من الاستيراد. وتابع:" الشركة تحايلت على مصلحة الضرائب عن طريق فواتير مبيعات ضريبية تغاير الواقع كي يتم احتساب خصم ضريبة المبيعات على أساسها", موضحاً أن تلك التصرفات نتج عنها إهدار مبالغ طائلة مستحقة للدولة في صورة جمارك وضريبة مبيعات وضريبة دخل تجاوز مبالغها المائتى مليون جنيه تقريبا. ونوه حمودة إلى أنه سيتقدم الأسبوع المقبل ببلاغ للنائب العام ضد الامير السعودى وتامر اسماعيل العضو المنتدب للشركة للتحقيق فى التحايل على مصلحتى الضرائب والجمارك والتهرب من سداد مستحقاتهما .