كتبت إيمان الشعراوى: طالب عدد من أساتذة وخبراء الإعلام بعودة وزارة الإعلام فى التشكيل الحكومى المنتظر، وذلك لدعم عملية المواجهة وحل مشكلات الاعلام الراهنة والمزمنة، ووضع خطة ورؤية مستقبلية، وبذل جهود أكبر مع الهيئة العامة للاستعلامات وتوفير الإمكانات اللازمة، وصياغة الخطاب الإعلامى والسياسى، والمشاركة فى المحافل الاقليمية والدولية الإعلامية، مؤكدين أنه لا يوجد فى الدستور ما يمنع من تعيين وزير إعلام ، وليس هناك تعارض بين حرية الرأى والتعبير ووجوده. والآن مواجهة الفوضى الاعلامية مسئولية الهيئات الاعلامية الثلاث وبالأخص المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الذى يقع على عاتقه المساءلة والتأديب فى حالة ارتكاب أخطاء ومخالفة مواثيق الشرف، مشيرين إلى أن قرار إلغاء وزارة الإعلام كان متعجلًا، لأنه لم تكن هناك رؤية بديلة وأدوات تنظيمية وتشريعات قادرة على ملء فراغ الوزارة العتيدة. وأوضح ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد فى الدستور ما يمنع من وجود وزير إعلام، أو نص دستورى وقانونى يؤكد إلغاء الوزارة. وأضاف عبدالعزيز، أن تنظيم الاعلام منوط به المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وبحسب المادة 211 من الدستور لا توجد أى صلاحيات لوزير الإعلام فيما يتعلق بتنظيم المشهد الإعلامي. ولفت عبدالعزيز، إلى أن وجود وزير إعلام هام للقيام بعدد من المهام الأخرى أبرزها التحدث باسم الحكومة، وصياغة الخطاب الإعلامى والسياسى، والمشاركة فى المحافل الإقليمية والدولية الإعلامية ممثلًا عن مصر. وبين ياسر، أن اعتبار وزير الإعلام له الحق فى الإشراف والإدارة على المؤسسات الاعلامية أو السيطرة على الفوضى الإعلامية أمر خاطئ ويتنافى مع الدستور. وأكد محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك حاجة ماسة لعودة وزير الاعلام لأسباب فى مقدمتها وجود مشاكل كثيرة تواجه قطاع الإعلام، وتحتاج لحل وتواصل مع الدولة والتيسير والتنسيق بين عمل مؤسسات الدولة الإعلامية. وأضاف علم الدين، أن وجود وزارة للإعلام سيدعم عملية المواجهة وحل مشكلات الإعلام الراهنة والمزمنة والتى تحتاج إلى حسم، بالإضافة إلى وضع خطة ورؤية مستقبلية، وبذل جهود أكبر مع الهيئة العامة للاستعلامات وتوفير الإمكانات اللازمة. ولفت علم الدين، إلى أنه ليس هناك تعارض بين حرية الرأى والتعبير ووجود وزير للإعلام. وتابع: لا يوجد فى الدستور ولا فى القانون ما يمنع من تعيين وزير إعلام، رغم وجود المجلس الأعلى للإعلام والصلاحيات التى يملكها. وأكدت د.ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مصر بحاجة إلى وزير إعلام ولكن مهامه تختلف عن المهام السابقة، لافتةً إلى أنه كان هناك تعجل فى الغاء وزارة الإعلام، حيث إن الظرف التاريخى الذى تم إلغاؤه خلاله كان يحتاج لإعادة لم شمل المنظومة الاعلامية. وأضافت عبدالمجيد، أن هناك تحديات كثيرة تتطلب عودة وزير الإعلام منها صورة مصر فى الخارج والتى تعانى من التشويه وذلك بالرغم من الجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات. وعن مشاكل الإعلام الداخلية، أشارت عبدالمجيد، إلى أن هناك حاجة إلى وزير دولة ينسق بين المنظومة الإعلامية ككل ويحدد الرؤية العامة للإعلام والمبادئ التى يجب أن يتبناها، حيث إنه لن يلعب دور الرقيب ولا المتحكم، بل سيسهل إيجاد بيئة إعلامية مناسبة وإزالة المعوقات.
