عيد حرية الصحافة المصرية

متابعة سيدالعبيدى:
يحتفل الصحفيون المصريون، اليوم، بالعيد السنوى لحرية الصحافة المصرية والذى يحل فى العاشر من كل عام، وهو ذكرى انعقاد الجمعية العمومية الحاشدة التى حضرها عدد كبير من الصحفيين، تنديداً بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والذى عرف بقانون «اغتيال الصحافة»، وكانت لهذه «الجمعية العمومية الطارئة» تأثير كبير وثقل ضمن الخطوات التصعيدية التى اتخذها الصحفيون تباعاً لإسقاط القانون، حتى اضطرت الحكومة إلى سحبه وإجراء تعديلات على المواد السبع موضع الاعتراض ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996 والمعمول به حتى الآن.
وتعتبر معركة القانون 93 لسنة 1995 من أشهر المعارك التى خاضتها «الجماعة الصحفية» دفاعاً عن حرية الصحافة واستقلالها؛ حيث وصفت من قبل كتاب كبار بأنها معركة مجيدة وفريدة فى نوعها ورائعة فى إيجابياتها وعظيمة فى دروسها، كما وصفت بأنها كانت معركة تاريخية قادها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب إبراهيم نافع آنذاك، وقد امتدت لأكثر من عام؛ حيث ظلت الجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت فى العاشر من يونيو 1995 فى حالة انعقاد دائم لمواجهة القانون 93 الذى فرض قيوداً غير مسبوقة على الحريات الصحفية والذى اشتهر وقتها بقانون «حماية الفساد».
البداية كانت عندما نشرت الحكومة القانون رقم 93 لسنة 1995 فى الجريدة الرسمية وقرر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995 والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو سبقها المؤتمر العام الأول للصحفيين والذى عقد فى 1 يونيو وحضره أكثر من 1500 صحفى من جميع التوجهات والتيارات والأعمار، ودخل الصحفيون فى اعتصام يوم 6 يونيو 1995 استمر لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات فى أكبر حركة احتجاجية شهدتها نقابة الصحفيين على مدى تاريخها؛ حيث غطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء، وتوالت مبادرات الغضب، فاحتجبت صحف «الوفد والشعب والأحرار والحقيقة» ثم احتجبت صحيفة الأهالى يوم الأربعاء 7 يونيو.
وقررت بعض الصحف تنظيم حركات اعتصام بكامل محرريها بحديقة النقابة، وقد سبق تلك الإجراءات جلسة طارئة لمجلس النقابة يوم 28 مايو يوم نشر الحكومة القانون بالجريدة الرسمية، ونتج عن الجلسة أن صدر بيان أعلن فيه الصحفيون رفضهم القاطع للقانون الذى يستهدف حرية الصحافة ولا يحترم المصالح العليا للوطن.
أسباب رفض القانون
وترجع أسباب المعركة التى درات وقتها بين نظام مبارك والجماعة الصحفية بعد قيام حكومة «مبارك» بإجراء تعديل على القانون رقم 93 فى شهر يناير عام 1995، ورغم رفض نواب برلمانيون وصحفيون تعديل القانون الذى يمد سن المعاش للقيادات الصحفية العليا إلى 65 عاماً، واعتراض واستقالة 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين احتجاجاً، فإنَّ التعديل المشار إليه تم تمريره بفضل «الأغلبية الصامتة من أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب».
أيضاً مناقشة القانون وتمريره بهذه الطريقة وبهذه السرعة دون الأخذ فى الاعتبار رأى الصحفيين كان ضمن أسباب احتجاجات الجماعة الصحفية، فأثناء المناقشة بالبرلمان لم تتم دعوة أى شخص من مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة التعديل، إلى حد دفع الجميع إلى «الدهشة» من تصرف مجلس الشعب، الذى يستمع لآراء كل الفئات حول مشاكلهم وتجاهل عمداً الاستماع لآراء الصحفيين فى قانون خاص بهم، ما رسخ لدى الصحفيين وجود نية سيئة وتوجيهات صريحة لمجلس الشعب بالموافقة على التعديلات بشكل سريع دون لفت الانتباه أو إثارة ضجة.
وتضمنت أسباب رفض القانون وفق المعلومات التى وردت قبل انتخابات مجلس النقابة فى ذلك التوقيت سعى الدولة لإصدار قانون جديد ينص على انضمام «الإعلاميين» إلى عضوية نقابة الصحفيين، وهو الأمر الذى دفع النقيب «إبراهيم نافع» أثناء جولاته الانتخابية للمنافسة على المقعد نفسه فى دورة ثانية على التعهد بقيادة «أوسع اعتصام فى تاريخ النقابة لمواجهة أى محاولة لفرض أى قانون جديد على الصحفيين يهدف إلى انضمام الإعلاميين إلى عضوية النقابة»، مؤكداً أن عضوية النقابة تنحصر فى العاملين بالصحف القومية والحزبية التابعة للمجلس الأعلى للصحافة فقط دون غيرهم.
وظلت الجمعية العمومية للصحفيين فى حالة انعقاد دائم برئاسة النقيب إبراهيم نافع لتنفيذ قراراتها المتتالية سواء كانت تنظيم اعتصامات أو احتجاباً للصحف حتى حققت هدفها الرئيسى بإسقاط القانون، وخلال تلك الأزمة لم تتعارض حكمة شيوخ المهنة مع ثورة الشباب، واستغلت النقابة مساندة قوى كثيرة لها فى معركتها، ونوعت فى وسائل حركتها باستغلال النشر فى الصحف فى سيل مقالات لم يتوقف وحتى تم إعداد مشروع قانون بديل.
دور الوفد فى الأزمة
يقول الكاتب الصحفى سيد عبدالعاطى، رئيس تحرير جريدة الوفد السابق، إن ذكرى هذا اليوم هى بالطبع عيد لكل صحفى وعيد لحرية الصحافة وحرية الكلمة والرأى؛ حيث كان يوم تراجع الرئيس حسنى مبارك عن القانون 93 لسنة 1995 يوم انتصار للحق والحرية والعدالة، وهتفت وقتها الجماعة الصحفية، وهتف الصحفيون ضد خفافيش الظلام والفاسدين.
وأكد «عبدالعاطى»، أن حزب الوفد وجريدة الوفد لعبا دوراً مهماً جداً فى تلك الأزمة، وكان على رأس صحفيى الوفد وقتها الكاتب
الصحفى الراحل العظيم جمال بدوى الذى وقف وتصدى لهذا القانون الجائر، وكانت الجمعية العمومية للصحفيين فى حالة انعقاد دائم، وكان الصحفيون يذهبون يومياً إلى النقابة ويهتفون لإسقاط القانون.
وذكر «عبدالعاطى»، أن الأزمة وقتها أندلعت إثر قيام حكومة الرئيس مبارك بسن قانون لحبس الصحفيين، وكان القانون سيئاً للغاية، محاولاً بذلك إرهاب الصحفيين وأصحاب والرأى بهذا القانون، وحبس الصحفى فى قضايا النشر، لكن النقابة برئاسة النقيب إبراهيم نافع والجماعة الصحفية وقفت وتصدت لهذا القانون حتى تم إسقاطه.
وأضاف «عبدالعاطى»، أن «الوفد» طالما تبنت حملات كثيرة للدفاع عن حرية الصحافة وعن عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وخصصت مساحات كثيرة من المقالات والموضوعات التى تدافع عن حرية الصحافة، وتكشف الفساد أينما كان ومرتكبيه. متابعاً: النقابة دعت وقتها لعقد جمعية غير عادية وكان صحفيو الوفد فى طليعة الصحفيين الذين يذهبون يومياً من جميع المؤسسات الصحفية الأخرى بعد انتهاء مواعيد عملهم إلى مقر نقابة الصحفيين لمساندة زملائهم والدفاع عن مهنتهم وعن حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير وحرية الكلمة وعن الحق والعدالة وظل الوضع هكذا حتى تراجع مبارك عن وأسقط القانون.
ويقول الكاتب الصحفى يحيى قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين وقتها، ونقيب الصحفيين السابق، إنه يوافق اليوم الأحد ذكرى «يوم الصحفى»، الذى اجتمعت فيه الجمعية العمومية للصحفيين يوم السبت العاشر من يونيو 1995 لرفض القانون 93 الذى أطلق عليه «قانون حماية الفساد».. وبهذه المناسبة رأيت من واجبى أن أقدم للزملاء - خاصة الشباب منهم - بعض المعلومات حول هذه المعركة التى استمرت على مدى عام حتى سقوط هذا القانون.
وذكر «قلاش»، أن أسماء أعضاء المجلس الذى أدار هذه الأزمة هم «إبراهيم نافع نقيباً وجلال عيسى، أمينة شفيق، رجائى الميرغنى، محمد عبدالقدوس، على هاشم، إبراهيم حجازى، مجدى مهنا، حسن الرشيدى، عبدالعزيز خاطر، صلاح عبدالمقصود، حاتم زكريا، يحيى قلاش أعضاء».
ولفت نقيب الصحفيين السابق، إلى أن الكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس، وكيل النقابة، كان على رأس اجتماع المجلس الذى تمت دعوته فور صدور القانون واتخذ إجراءات وقرارات التحرك، ومنها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك نظراً إلى سفر النقيب خارج البلاد، وغياب الأستاذ جلال عيسى، وكيل النقابة لظرف طارئ.
وأكد «قلاش»، أن الجمعية العمومية كانت البطل الحقيقى لهذه المعركة بوعيها ووحدتها والتفافها حول مجلس النقابة وحول هدف واحد.
وأشار «قلاش» إلى الكلمة التى وجهها الأستاذ هيكل لأعضاء الجمعية العمومية، والكتابة اليومية لمصطفى أمين، التى كانت توضح خطورة هذا القانون، والرسالة التى بعث بها الأستاذ سعيد سنبل من الخارج وهو فى رحلة علاج، وعشرات من رسائل التضامن الأخرى التى تلقتها النقابة من الداخل والخارج كان لها بالغ الأثر فى هذه المعركة.
وأكد أن من الأمور المهمة أيضاً وعى القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى بالدفاع عن حرية الصحافة، باعتبارها إحدى الحريات العامة وحرية كل المواطنين، وكان عقد مؤتمر شعبى بمقر حزب الوفد بدعوة من فؤاد سراج الدين، والذى حضره الآلاف وضاق بهم المكان والشوارع المجاورة، وتحدث فيه كل رؤساء الأحزاب وبعض الشخصيات العامة.
وتابع: قام الأستاذ جلال عيسى وكيل النقابة بإلقاء الكلمة التى اتفق عليها المجلس فى عيد الإعلاميين، بحضور رئيس الجمهورية، الذى طلبناه فيها بعدم التوقيع على القانون ورد الرئيس بالمقولة الشهيرة «إحنا مش بنبيع ترمس»!
وواصل «قلاش»، أذكر من أبرز المتحدثين فى اجتماعات الجمعية العمومية كامل زهيرى، جلال عارف، محمود المراغى، صلاح عيسى، لطفى الخولى، صلاح الدين حافظ، جمال بدوى، حسين عبدالرازق، سمير تادرس، عادل حسين، موسى جندى، نبيل زكى، عبدالعال الباقورى، محمد عتمان، إحسان بكر، فريدة النقاش، سعاد منسى، حازم هاشم، الدكتور محمد سيد سعيد، محمود عبدالعزيز، حمدين صباحى، مجدى أحمد حسين، وأعداد كبيرة من الشباب الذين أضافوا زخماً وحيوية بلا حدود لاجتماعات الجمعية «أصبحوا الآن فى العقد السادس من العمر».
وأشار نقيب الصحفيين السابق، إلى أن الزميلين أحمد طه النقر من جريدة «الأخبار» والسيد هانى من جريدة «الجمهورية» هما أول من اقترحا أن يكون العاشر من يونيو «أول اجتماع لانعقاد الجمعية» «يوم الصحفى»، وأن يتم الاحتفال به فى هذا الموعد من كل عام، هذا بالإضافة إلى أن الدكتور أسامة الباز، مستشار رئيس الجمهورية للمعلومات، كان هو جسر التواصل مع النقابة وعدد من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة لإيجاد
مخرج وحل للأزمة التى تصاعدت.
وأوضح «قلاش»، أنه خلال عام الأزمة التقى مجلس النقابة رئيس الجمهورية مرتين ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى أكثر من مرة واثنين من رؤساء الوزراء «عاطف صدقى وكمال الجنزورى» وعدداً من الوزراء من بينهم وزيرا الإعلام والداخلية، وخضع مجلس النقابة لإرادة الجمعية العمومية التى كانت رقيبة على أدائه وصححت المسار أكثر من مرة، عندما كانت تُمارس بعض الضغوط على المجلس للالتفاف على الوصول لحل حقيقى للأزمة، وكان أداء هذا المجلس فى مجمله على مستوى الحدث، وكان لعدد من أعضائه دور متميز واستثنائى.
وأكد أنه عندما تأكد تلاعب الدولة وكشف صلاح عيسى فى أحد اجتماعات الجمعية العمومية العديد من المواد التى أطلق عليها «الحابسات الباقيات»، فى المشروع الذى طرحته الدولة وتحايلها على موقف النقابة، أقدم مجلس النقابة فى خطوة غير مسبوقة على تقديم استقالة جماعية كشف فيها للصحفيين والرأى العام كل ما يدور فى الكواليس وانضم إليهم نقيب الصحفيين فى الاجتماع التالى للجمعية العمومية.. وتصاعدت الأزمة، وهنا فقط بدأ التسليم بالوصول إلى حل حقيقى توافق عليه الجمعية العمومية.
وأوضح نقيب الصحفيين السابق، أن النقابة وظفت كل أنشطتها فى خدمة حل هذه الأزمة بما فيها الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بحضور كبار الشعراء والفنانين، وإجراء استطلاع بين المرشحين للبرلمان بعد انتهاء مدة المجلس السابق بعد إقراره القانون المشبوه والذى جاءت نتائجه فى صالح الصحفيين.. ثم جولة قادها الراحل النقيب كامل زهيرى، وتشرفت بمصاحبته مع بعض شباب الصحفيين إلى بعض المحافظات، لتأييد النواب الذين رفضوا المشروع وأعادوا ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان مثل، فكرى الجزار بإحدى دوائر محافظة الغربية وأحمد طه بشبرا، وكانت مناسبة لإعلان موقف الصحفيين من القانون وتقليد هؤلاء النواب شهادات تقدير لموقفهم المنحاز لحرية الصحافة.
ولفت «قلاش» إلى أن العمل الجماعى كان من سمات إدارة هذه الأزمة، وكان شيوخ المهنة والنقباء والنقابيون السابقون فى صدارة المشهد، والتفوا حول نقابتهم وحضروا معنا اللقاء الثانى لرئيس الجمهورية قبيل نهاية الأزمة، وكان من بينهم حافظ محمود وكامل زهيرى وجلال عارف ومحمود المراغى وصلاح عيسى وحسين عبدالرازق ومصطفى نبيل.
وتابع: هذه بعض من ذكريات صفحة مجيدة من صفحات الدفاع عن المهنة وعن حرية الصحافة.. تحية للأساتذة والزملاء الذين شاركوا فى هذه المعركة، وكل الذين سطروا هذه الملحمة.. وتحية لأجيال من الشباب يحفرون الآن فى الصخر، ويواجهون مصاعب جمة، ولا يفقدون الأمل أبداً فى صنع مستقبل يليق بتاريخ مهنتهم وكيانهم النقابى.
الصحافة صمام الأمان للدولة
وتقول الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، إنها كانت ضمن كتيبة الصحفيين الذين دافعوا عن المهنة وقت مهاجمة نظام مبارك للصحفيين وإجراء تعديلات على القانون رقم 93 لسنة 1995، مضيفة أنها كانت محاولة متعمدة لاغتيال حرية الصحافة وحرية الكلمة لكنها لم تنجح أبداً، على حسب تعبيرها.
وأكدت «فؤاد»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن حرية الصحافة وحرية الكلمة ستظل صمام الأمان للأمة فهى التى تحميها من الفساد وتكشف المؤامرات، متابعة أن الالتزام بأهداف ورسالة مهنة الصحافة كما تعلمناها هى أقوى سلاح فى وجه من يريد اغتيال حرية الكلمة، كما الصحافة ستظل هى السلطات الحاكمة وخط الدفاع عن الوطن والشعب، ومن هنا الحرص على حرية الكلمة ومن عوامل وقوة تثبيت الدولة.
واستطرد، ما حدث مع أزمة القانون رقم 93 لسنة 1995 كانت محاولات لتكميم الأفواه ولم تتوقف هذه الحلقات متتالية ضد حرية الصحافة، وأذكر أننى كتبت وقتها بعد أن اتهموا الصحافة بالترويع.. أن من وضع القانون هم من يروعون الصحفيين، وأن الكاتب المصرى ومنذ فجر التاريخ هو مقاتل ضد الفاسدين رمز الحق سيظل يبحث عن الحقيقية، ويكشف الفساد لصالح الدولة والشعب المصرى.
واختتمت «فؤاد»، تصريحها بتوجيه الشكر لكل الصحفيين الذين شاركوا فى أزمة القانون رقم 93 وكل من وقف وساند من النقابات الأخرى بجانب الصحفيين حتى أسقط هذا القانون الجائر على حرية الصحافة، مؤكدة أن أى سلطة لا تستطيع إيقاف الصحافة ولا الصحفيين عن الكتابة والتعبير عن نبض الجماهير بحرية ووطنية والتزام.
ويرى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وضع الصحافة أصبح مزرياً مع الأسف، ونحن نحيى ذكرى أزمة القانون 1995؛ حيث إنها تعانى عدة مشاكل، أبرزها الحالة الاقتصادية التى تعيشها مصر ومعظم دول العالم والتى انعكست بدورها على الصحف وعلى الصحفى نفسه، بجانب التقدم التكنولوجى الذى خلق وسائل كثيرة للمعلومات غير الصحيحة وغير الموثقة والتى تثير البلبلة والقلاقل مثل «السوشيال ميديا»، ونحن نأسف أذا ما رأينا صحفيين يعتمدون على «فيس بوك» فى معلوماتهم، كما أن الشىء الخطير هو عمل الصحفى بالسياسة؛ حيث اختلط الأمر وأصبح بعض الصحفيين يستخدمون أقلامهم من أجل وجهة نظر سياسية، وليس من أجل الانتقاد للمصلحة العامة.
وتابع «زكريا» ل«الوفد»، كان يوم 10 يونيو عام 1995 الذى اندلعت فيه أزمة الصحفيين مع القانون 93، فترة كويسة وكنت وقتها عضو مجلس نقابة، وكان النقيب إبراهيم نافع ضمن رجال الدولة المهمين حتى إن الرئيس مبارك وقتها تفاعل مع الأزمة واحترم رغبة الجماعة الصحفية، وقرر إلغاء القانون والجميع كان له دور والنقابة كانت على قلب رجل واحد وكان هناك صحافة حقيقية.
وأضاف «زكريا»، أن من أسباب اندلاع هذه الأزمة هو رغبة الحكومة فى نقل ما يقرب من 40 ألفاً من العاملين فى ماسبيرو إلى نقابة الصحفيين، لكن القيادة السياسية وقتها أتاحت للجميع التعبير عن رأيه بحرية، وكان التواصل مع جميع الجهات سواء مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى وتنظيم اجتماعات وكانت ضمن المعارك الرائعة التى خاضها الصحفيون من أجل الدولة.
وأشار سكرتير عام النقابة، إلى أن مصر تشهد حرية للكلمة وللرأى، ولا يوجد قيود على حرية الصحافة وانتقاد الأوضاع الخاطئة لمصلحة الدولة ليست مشكلة وحتى انتقاد رئيس الدولة ورئيس الحكومة أمر طبيعى شرط أن يكون هذا الانتقاد لصالح الوطن والشعب وليس لخدمة أهداف وأجندات خارجية تهدف إلى إثارة القلاقل وزعزعة السلام المجتمعى وإحداث نوع من الفتنة بين المواطنين هذا ليس مطلوباً، ولا يمت لحرية صحافة بشىء كما أنه يعتبر هذا عملاً مخالفاً للقانون، والغريب فى الأمر تخرج علينا صحف أجنبية تقول إن هناك تضييقاً على حرية الصحافة فى مصر؟