كتب- سيد العبيدى: قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن غدًا الأحد تحل ذكرى اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى العام 1995 لرفض القانون 93 الذي أطلق عليه "قانون حماية الفساد". وذكر قلاش، أسماء أعضاء المجلس الذي أدار هذه الأزمة وهم (إبراهيم نافع نقيبًا وجلال عيسى، أمينة شفيق، رجائي الميرغني، محمد عبدالقدوس، علي هاشم، إبراهيم حجازي، مجدي مهنا، حسن الرشيدي، عبدالعزيز خاطر، صلاح عبد المقصود، حاتم زكريا ، يحيي قلاش أعضاء" مضيفاً : رأس اجتماع المجلس الذي تمت دعوته فور صدور القانون واتخذ إجراءات وقرارات التحرك ومنها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الزميل محمد عبدالقدوس وكيل النقابة، نظرًا لسفر النقيب خارج البلاد وغياب الكاتب الكبير جلال عيسى وكيل النقابة لظرف طارئ. واكدت ، أن الجمعية العمومية كانت البطل الحقيقي لهذه المعركة بوعيها ووحدتها والتفافها حول مجلس النقابة وحول هدف واحد والكلمة التي وجهها الكبير حسنين هيكل لأعضاء الجمعية العمومية، والكتابة اليومية لمصطفى أمين، التي كانت توضح خطورة هذا القانون، والرسالة التي بعث بها الأستاذ سعيد سنبل من الخارج وهو في رحلة علاج، وعشرات من رسائل التضامن الأخرى التي تلقتها النقابة من الداخل والخارج كان لها بالغ الأثر في هذه المعركة وأضاف نقيب الصحفيين، من الأمور المهمة أيضًا وعي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالدفاع عن حرية الصحافة، باعتبارها أحد الحريات العامة وحرية كل المواطنين، وعقد مؤتمر شعبي بمقر حزب الوفد بدعوة من فؤاد سراج الدين، والذي حضره الآلاف وضاق بهم المكان والشوارع المجاورة، وتحدث فيه كل رؤساء الأحزاب وبعض الشخصيات العامة، وقام جلال عيسى وكيل النقابة بإلقاء الكلمة التي اتفق عليها مجلس في عيد الإعلاميين، بحضور رئيس الجمهورية، الذي طلبناه فيها بعدم التوقيع على القانون ورد الرئيس بالمقولة الشهيرة "إحنا مش بنبيع ترمس" وقال قلاش : من أبرز المتحدثين في اجتماعات الجمعية العمومية للصحفيين وقتها كامل زهيري، جلال عارف، محمود المراغي، صلاح عيسى، لطفي الخولي، صلاح الدين حافظ، جمال بدوي، حسين عبدالرازق، سمير تادرس، عادل حسين، موسى جندي، نبيل زكي، عبدالعال الباقوري، محمد عتمان، إحسان بكر، فريدة النقاش، سعاد منسي، حازم هاشم، الدكتور محمد سيد سعيد، محمود عبدالعزيز، حمدين صباحي، مجدي أحمد حسين، وأعداد كبيرة من الشباب الذين أضافوا زخمًا وحيوية بلا حدود لاجتماعات الجمعية، متابعاً : كان الدكتور أسامة الباز مستشار رئيس الجمهورية للمعلومات هو جسر التواصل مع النقابة وعدد من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة لإيجاد مخرج وحل للأزمة التي تصاعدت. وأشار الى أن ، خلال عام الأزمة التقى مجلس النقابة رئيس الجمهورية مرتين ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى أكثر من مرة واثنين من رؤساء الوزراء (عاطف صدقي وكمال الجنزوري) وعددا من الوزراء من بينهم وزيرا الإعلام والداخلية، وخضع مجلس النقابة لإرادة الجمعية العمومية التي كانت رقيبة على أدائه وصححت المسار أكثر من مرة، عندما كانت تُمارس بعض الضغوط على المجلس للالتفاف على الوصول لحل حقيقي للأزمة، وكان أداء هذا المجلس في مجمله على مستوى الحدث، وكان لعدد من أعضائه دور متميز واستثنائي. وتابع قلاش، عندما تأكد تلاعب الدولة وكشف صلاح عيسى في أحد اجتماعات الجمعية العمومية العديد من المواد التي أطلق عليها "الحابسات الباقيات"، في المشروع الذي طرحته الدولة وتحايلها على موقف النقابة، أقدم مجلس النقابة في خطوة غير مسبوقة على تقديم استقالة جماعية كشف فيها للصحفيين والرأي العام كل ما يدور في الكواليس وانضم إليهم نقيب الصحفيين في الاجتماع التالي للجمعية العمومية.. وتصاعدت الأزمة، وهنا فقط بدأ التسليم بالوصول إلى حل حقيقي توافق عليه الجمعية العمومية. ولفت الى أن النقابة وظفت كل أنشطتها في خدمة حل هذه الأزمة بما فيها الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية بحضور كبار الشعراء والفنانين، وإجراء استطلاع بين المرشحين للبرلمان بعد انتهاء مدة المجلس السابق بعد إقراره للقانون المشبوه والذي جاءت نتائجه في صالح الصحفيين.. ثم جولة قادها الراحل النقيب كامل زهيري، وتشرفت بمصاحبته مع بعض شباب الصحفيين إلى بعض المحافظات، لتأييد النواب الذين رفضوا المشروع وأعادوا ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان مثل، فكري الجزار بإحدى دوائر محافظة الغربية وأحمد طه بشبرا، وكانت مناسبة لإعلان موقف الصحفيين من القانون وتقليد هؤلاء النواب شهادات تقدير لموقفهم المنحاز لحرية الصحافة. وأكد أن العمل الجماعي كان من سمات إدارة هذه الأزمة، وكان شيوخ المهنة والنقباء والنقابيون السابقون في صدارة المشهد، والتفوا حول نقابتهم وحضروا معنا اللقاء الثاني لرئيس الجمهورية قبيل نهاية الأزمة، وكان من بينهم حافظ محمود وكامل زهيري وجلال عارف ومحمود المراغي وصلاح عيسى وحسين عبدالرازق ومصطفى نبيل.
