منظمة حقوقية تدين الفصل التعسفى للطلاب

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما وصفته بالقرار التعسفي الذي أصدرته إدارة جامعة فاروس الخاصة بالإسكندرية والذي يقضي بفصل ثمانية طلاب .
وأشارت المؤسسة فى "بيان صحفي لها " إلى أن قرار الفصل جاء على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة مؤخرا بسبب قيام الإدارة بفرض مادتين إضافيتين على الطلاب وهما مادتا اللغة العربية، ومادة مهارات التواصل، وهو الأمر الذي يراه الطلاب لتحصيل رسوم إضافية لا أكثر.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بالجامعة في بداية مارس الماضي بعد إضافة مادتين إصافيتين على طلاب كلية طب الأسنان، مما دفع الطلاب لتنظيم مظاهرات اعتراضا على هذا القرار الذي يرون أنه لا يعني أي شيء سوى تحصيل رسوم إضافية.
وخلال هذه الاحتجاجات اجتمع عدد من الطلاب مع عميد الكلية للوصول إلى الحل، ولكن لم يتوصلوا إلى حل، مما دفعهم إلى مقابلة نائب رئيس الجامعة الذي أخبرهم بأنه يمكنهم سحب أوراقهم من الجامعة إذا لم يرضخوا للتعليمات، الأمر الذي استفز الطلاب وجعلهم يدعون لاعتصام داخل الكلية.
وعلى إثر هذا الاعتصام تم تحويل الطلاب الثمانية إلى التحقيق، ومن ثم إلى مجلس تأديب الذي أدت قراراته إلى توقيع أقصى عقوبة على الطلاب وهي عقوبة الفصل.
وأشارت المنظمة الحقوقية ان العقوبة الحالية لا تعد الاولي من نوعها التي تصدر من جامعة خاصة تجاه الطلاب في هذا الفصل الدراسي.
واستشهدت بقيام الجامعة الألمانية بفصل خمسة طلاب لقيامهم بعمل مظاهرات داخل الجامعة، ومطالبتهم بإقامة تمثال لزميلهم الشهيد كريم خزام "شهيد أحداث بورسعيد"، وهو الأمر الذي يثير القلق من أن يكون هذا الأسلوب، هو الأسلوب الذي ستسير عليه الجامعات الخاصة في التعامل مع الطلاب فيما يخص ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير والاحتجاج والتجمع السلمي ، خاصة أنهم لم يرتكبوا مخالفة تستحق أقصى عقوبة، وهو الأمر الذي تعتبره المؤسسة تطرفا في القسوة ضد الطلاب،ومخالفة مبادىء التدرج في العقوبات التأديبية.
وأوضح البيان أن الغرض من العقوبات التأديبية هو تقويم أداء الطالب ومراعاة حقوقه وواجباته وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، حيث إن في الحالتين السالف ذكرهما، قامت كل من هاتين الجامعتين، بتوقيع عقوبات غير متناسبة مع المخالفة التي ارتكبها الطلاب، هذا إذا كان هناك مخالفة بالأساس، حيث إن هذه العقوبات المفرطة في القسوة من شأنها المساس بمستقبل الطلاب.
واضاف البيان ان المؤسسة ادانت التصرف المتطرف من عدم مراعاة الضمانات العامة للتأديب الطلاب، وتساءلت عما اذا ن تحولت الجامعات الخاصة الي مشروع ربحي لا يلتزم بحق الطالب في التعليم، على عكس المتوقع منها وهو توفير مناخ مناسب للطلاب نظرا لأنهم يقومون بدفع مصاريف أعلى من الجامعات الحكومية ومن المنتظر أن يتلقوا تعليما أفضل.
وفى نهاية البيان طالبت المؤسسة الحقوقية علي ضرورة ضمان استقلال الجامعات الخاصة وحريتها فى ادارة شئونها، علي ان يعتمد الامر علي معايير واضحة وشفافه لتنظيم العلاقة بين الطالب وادارته الجامعية .