غداً.. «النواب» يناقش أضخم موازنة مصرية ويستعرض مؤشرات 4 سنوات

كتب- ناصر فياض:
يناقش مجلس النواب غداً أضخم موازنة فى تاريخ مصر, والتى تبدأ أول يوليو القادم, وتنتهى فى يونية 2019. وتصل قيمة النفقات فى الموازنة إلى تريليون و412 مليار جنيه، وبلغ حجم الإيرادات بالموازنة العامة الجديدة 980 مليار جنيه، والعجز النقدى 480 مليار جنيه.
سلمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها النهائى إلى اللجنة العامة للمجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019. وأوصى التقرير بزيادة مُخصصات 5 قطاعات, وبدون أى أعباء إضافية على المواطن المصرى.
وطلب التقرير اجراء تغييرات موازنة قطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالى بما فيها المستشفيات الجامعية، والصحة، والنقل «السكة الحديد»، وقطاع الثقافة والإعلام فى أمور تهم الصحفيين.
وتعقد اللجنة اجتماعاً صباح غد, قبيل بدء الجلسة العامة بساعتين, لاستعراض تقرير اللجنة العام بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019،2021-2022) وخطة العام الأول منها 2018-2019 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019.
وكشف التقرير النهائى للموازنة أن لجنة الخطة بالبرلمان لم تنجح فى توفير ما طالب به قطاع التعليم من توفير 28 مليار جنيه لتطوير المنظومة التعليمية، ولكن تمكنت من توفير متطلبات الخطوات الأولى للعملية التعليمية والتى تستطيع الوزارة من خلالها شراء التابلت للطلاب وعمل الوصلات المدرسية ورفعاً مرحلياً لرواتب المعلمين من رياض الأطفال وغيرهم.
وأوصى التقرير بأنه حال توافر أى موارد أخرى تضخ للموازنة خلال العام الجديد ستذهب لصالح التعليم على الأخص، من ضمنها على سبيل المثال ملف تقنين أراضى وضع اليد.
وأوضح التقرير أن اللجنة وفرت مصادر لتمويل شراء قطع غيار ل«السكك الحديدية» بمقدار مليار جنيه، وتوفير مليار للمستشفيات الجامعية بما يمكن من دعم المستشفى بالأدوية ومستلزمات التشغيل وليس كما طالبوا بتوفير 3 مليارات.
كما تم توفير زيادة فى ميزانية الهيئة العامة للاستعلامات لتصل إلى 200 مليون جنيه حتى تتمكن
من فتح مقرات لها بدول العالم، بجانب ضخ نصف مليار زيادة لدعم ألبان الأطفال ونصف مليار لجانب من العلاج على نفقة الدولة بشأن جلسات الغسيل الكلوى لتصل القيمة لنصف مليار وتصبح الجلسة ب300 جنيه فقط.
من جهة أخرى، تستأنف لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد إطارات السيارات، وأثر ذلك على حوادث الطرق، وارتفاع أسعار بعض أنواع الأخشاب وكذلك (خامات الأبلكاش)، وتهديدها لصناعة الأثاث بدمياط، وفرض رسوم إغراق على واردات الحديد، وتعثر المصانع بسبب تحرير سعر الصرف، ونتائج خطة الوزارة فى حل مشكلة المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة، ومنع دخول الشاحنات المصرية للعراق، وتكدس أصحاب المنشآت فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتناقش لجنة الشئون الأفريقية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى محمود أحمد أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، الموجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان بشأن ما تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى منذ أكثر من عشر سنوات بطلب لوزارة الصحة لاستخدام مقرات وزارة الرى بمدينة جنجا- أوغندا- وقامت وقتها وزارة الصحة بمعاينة تلك المقرات ولم يتم استغلالها إلى الآن، وتستكمل الدفاع والأمن القومى المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد.