عمال "عمر أفندى" وشركات الغزل يقطعون الطريق أمام مجلس الدولة

اعتصام عمال شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، لليوم الثاني على التوالي بمجلس الدولة بعد قرار المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس الدولة أول أمس بوقف نظر جميع الطعون على الحكم ببطلان بيع تلك الشركات لحين الفصل فى طلب الرد.
وأكد جميع العاملين أنهم قاموا بسحب طلب الرد الذى قدمه المحامى بعد علمهم بإلزامهم بسداد 24ألف جنيه مقابل رسوم إجراءات الرد وقاموا العمال بقطع الطريق ومنع السيارات من الحركة أمام المجلس، مطالبين بتنفيذ الأحكام بعودة الشركات إلى القطاع العام وصرف رواتبهم حتى حضر إليهم اللواء على ماهر مدير حرس المشاه بالجيزة واللواء أحمد سالم مدير أمن الجيزة وتفاوضوا معه حتى فتحوا الطريق.
وكان مئات العمال معتصمين أمام وداخل مجلس الدولة عقب صدور قرار المحكمة حتى صباح أمس ثم توافدت اليهم أتوبيسات أخرى تحمل باقى العمال والعاملين بالشركات حاملين لافتات تعبر عن كل شركة منهم ما كان مدون عليها "عفوا لشركات مصر لن تعود للاحتلال من عمال شبين الكوم" و"عمال شركة النيل لحليج الأقطان، لا للخصخصة لا للظلم نطالب الشرفاء المسؤولين فى مصر وكل من يتقى الله توصيل صوتنا لتنفيذ الحكم بعودة الشركة قطاع عام " وجلس العمال داخل المجلس على الأرض وقاموا بصنع تابوت موتى كبير مدون عليه "شركات الاستثمار" وقاموا بوضعه فى ساحة المجلس.
والتقت "بوابة الوفد" مع بعض العاملين من كل شركة حيث أكد كل من على نور وأحمد الخليفى وعلى وهدان عن شركة غزل شبين الكوم أنهم حصلوا على حكم قضائى صادر بتاريخ 21سبتمبر الماضى بإعادة الشركة الى القطاع العام ولم يتم تنفيذه حتى الآن وقامت الحكومة بالطعن على الحكم وإعادة الشركة للمستثمر الهندى"اندوراما", وتم سحب هذه الطعون من الدائرة الثالثة المختصة بمثل هذه القضايا وإحالتها إلى الدائرة الأولى غير المختصة, ثم فوجئوا أول أمس بقرار المحكمة بوقف نظر الطعون لحين الفصل فى طلب الرد رغم سحبهم لطلب الرد بعد علمهم بسداد الرسوم 24 الف جنيه.
واكد أحمد عبد العزيز عامل بالشركة أنه تحصل على خطاب وارد من المستثمر الهندى يخاطب فيه محسن الجيلانى رئيس مجلس إدارة الشركة يعرب فيه عن أسفه من التطورات السلبية التى تمت وعرض فى نهاية المذكرة ان تقوم الشركة القابضة باعادة شراء حصتهم كاملة "70%"بالسعر العادل لاستحالة العمل فى ظل هذه الظروف وإلا سوف يتقدم الى التحكيم الدولى لاستعادة حقوق شركة "اندوراما" ومع ذلك تعنت فى تنفيذ الطلب بحجة ان ليس لديه اموال رغم ان هذه الشركة من انجح الشركات وان ارباحها العام الماضى 12مليون جنيه.
وطالبوا بتسليم عملهم بالشركة وارسال ادارة وخامات لدفع عجلة الانتاج والاقتصاد المصرى .
ومن شركة طنطا للكتان اكد جمال عثمان "معاش مبكر" انهم سيظلون معتصمين داخل المجلس حتى يتم تحديد جلسة امام الدائرة المختصة, لانهم تعرضوا لظلم منذ ان ان تم خصصت الشركة الى المستثمر السعودى عبد الاله الكحكى حيث تم إجبارهم على خروجهم معاش مبكر من قبل المسؤولين بالشركة ومنذ صدور حكم باعادة الشركة للدولة وجميع العاملين الى سابق أوضاعهم قبل البيع ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ الاحكام بسبب مماطلة رئيس مجلس ادارتها عادل الموزى الذى أرسل اليه 5 خطابات بعد الحكم من المستثمر لتسليم الشركة وتصفية الحساب إلا أنه لا يستجيب.
وأكد محمد لطفى من مدير بيع بشركة طنطا للكتان فرع القاهرة ان الشركة تم بيعها للسعودى مقابل مبلغ 83مليون جنيه بالقسط على 3سنوات فى حين ان قيمتها مائتان و11مليون جنيه وهذا يعد إهدارا للمال العام , وكان من شروط عقد البيع الحفاظ على العمالة لكنه قام باقتراض مبلغ مالى من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة السابقة فى حكومة الفساد لاعطاء العاملين بعض الاموال واجبارهم على المعاش المبكر .
ومن شركة النيل لحليج الاقطان بالمنيا اكد كل من الحسينى حسن الفكرى رئيس لجنة البسكول ومحمد حسن حافظ انه قد صدر حكم بتاريخ 17ديسمبر الماضى باعادة الشركة الى الدولة وفوجئنا بالطعون المقدمة من الحكومة والمستثمر جلال شقيق كمال الجنزورى رئيس الوزراء ومن يوم صدور الحكم حتى الآن لم يتقاضوا رواتبهم مع العلم ان العاملين يبلغ عددهم 135فردا وهذا معناه تشريد كل هذه الاسروتم بيع المعدات والآلات الموجودة بالشركة على انها خردة بثمن زهيد موظف بشركة النيل للاقطان بالمنيا أن عددهم 130عاملا ومنذ صدور الحكم.
ومن شركة النصر لصناعة المراجل البخارية أكد حجازى محمد سيد "عامل" عقب صدور الحكم بإعادة الشركة الى الدولة تم طرد العمال واصبحت الشركة القابضة لا تعترف بالعمال ولا الشركة الوطنية للعمالة الحديدية التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس ومن ذلك الحين ليس لديهم اى دخل وتم تشريدهم واسرهم.
كما توافد ايضا الى المجلس اتوبيسان قادمان من مركزبلبيس بساتين الإسماعيلية محملين عشرات السيدات والأطفال والرجال حاملين لافتات مدونا عليها "يا وزير التعليم عوزين نصيبنا من التعليم " وتبين انهم حضروا لجلسة تنظر فى محكمة القضاء الادارى اقامها محمد على محمد رئيس مجلس ادارة الجمعية الاهلية لتنمية المجتمع بالوحدة واحد بالشرقية ضد احد المحامين لقيامه بشراء قطعة ارض من الاصلاح الزراعى كان قد سبق تخصيصها منذ 2008من قبل وزير الزراعة وهيئة الاصلاح الزراعى لبناء وحدة صحية ومدرسة تحت اسم "مدرسة الوحدة واحدة للتعليم الاساسى" .
واكد مدعى الدعوى ان هناك بندا رقم 12بكراسة شروط الاصلاح الزراعى خاص بالمزادات يحمل رقم 13 عقود بيع ينص على انه فى حالة احتياج الحكومة للارض المباعة بالمزاد للنفع العام فى خلال 5 سنوات من تاريخ بيعها يتم رد ثمن الارض وخصم 10% حق انتفاع .
كما اكد محمد كامل من احد الاهالى ان المحامى اشترى هذه الارض بمبلغ 380 الف حنيه رغم ان قيمتها تتعدى 3ملايين جنيها وفام بتسويرها فور الشراء ولكن الاهالى حطموا السور وتقدموا بالتماس لوزير الزراعة الذى اخذ قرار بوقف اجراءات الارض لحين البت فيها للمنفعة العامة .