كتبت- منة الله جمال وسارة سمير: قال علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مؤسسات المجتمع المدني العربية كانت قادرة على بناء جدار الصد في معركة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. أضاف شلبي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنها كانت قادرة على تعويض نسبي لإخفاقات النظام الرسمي العربي في مساندة الحق الفلسطيني منذ مطلع التسعينيات، بالإضافة إلى ضمان استمرارية التأييد الشعبي العالمي للحقوق الفلسطينية في المحافل الشعبية العالمية. أوضح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قامت بدور ريادي في حمل لواء القضية الفلسطينية، وقدمت نموذجًا ملهمًا لمؤسسات المجتمع المدني العربية التي شاركتها حمل هذا اللواء، كما استفادت من النماذج الناجحة للمؤسسات المدنية الفلسطينية في تحديث وتطوير العمل المدني عربيًا، وخاصة في مجال حقوق الانسان. دعا المشاركين في المؤتمر الدولي حول الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في فلسطينالمحتلة الذي تتواصل فعالياته في العاصمة الأردنيةعمان، إلى فتح القنوات لتعزيز مساهمات مؤسسات المجتمع المدني العربية التي تحمل العهد الفلسطيني المقدس، منوها بالدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسات عبر الآليات الدولية، وخاصة آليات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، والمؤتمرات والقمم العالمية. أشار إلى الأدوار المهمة التي نهضت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والاتحادات المهنية والنقابية العربية، ولعب دور القاطرة في تحفيز التضامن الشعبي العربي والدولي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، مؤكدا على الدور المؤثر للمنظمات المدنية الفلسطينية في ترشيد وتعزيز جهود المؤسسات العربية. وأكد شلبي أن ضغوط ومواقف المؤسسات المدنية الفلسطينية والعربية كانت جوهرية في حث القيادة الفلسطينية على إعلان الدولة الفلسطينية والانضمام الاتفاقيات الدولية، وخاصة الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما أتاح توافر آليات لمساءلة الاحتلال على الجرائم والانتهاكات من ناحية، فضلا عن فعالية هذه الخطوة واقعيا في توفير مستوى أعلى من الردع النسبي بما يحد من مستويات جسامة الاعتداءات التي تبقى متوقعة. وأشاد "شلبي" بجهود المنظمات الحقوقية الفلسطينية عالية المهنية في تحريك دعاوى واستصدار مذكرات توقيف بحق العشرات من القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال تطبيقا لولاية الاختصاص الجنائي العالمي، وتطوير ذلك بتقديم أربعة بلاغات رسمية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.عقب انضمام الدولة الفلسطينية لنظام المحكمة. وكانت الهيبة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وشبكة المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان قد بادرت لعقد المؤتمر ضمن إجراءات التفاعل مع القرار غير الشرعي للادارة الأمريكية بنقل سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدسالفلسطينيةالمحتلة وبما يتزامن كذلك مع الذكرى السبعين للنكبة، وتجري فعاليات المؤتمر برعاية رئيس الوزراء الأردني.
