عمال آسيويون يكشفون مأساة إقاماتهم في قطر

على بعد نحو عشر دقائق من مقر منظمة العمل الدولية الجديد في العاصمة القطرية، يشرح العامل النيبالي نابين كيف أن ربّ عمله لم يسدد له مستحقاته المالية منذ شهرين.
ونابين واحد من مئات العمال الذين يقومون بتحويل منطقة مشيرب في الدوحة إلى رقعة سياحية تضم فنادق وشققا فخمة وشارعا ماليا على غرار "وول ستريت" في نيويورك، ضمن مشروع تقدر بقيمته بنحو 5,5 مليارات دولار.
ومن المفترض أن يتلقّى العامل النيبالي راتبا شهريا بقيمة 100 ريال قطري (نحو 300 دولار)، لكنه يقول انه أجبر في الأسابيع الماضية على التأقلم لإنفاق أقل من ذلك بكثير، في أحد أغنى دول العالم.
يقول نابين "تلقيت وعدا عندما كنت في بلدي بأن أحصل على 1100 (ريال قطري)، لكنني في الشهرين الماضيين لم اتقاضى راتبي"، مضيفا "أعطوني مقدّما 100 ريال فقط".
ومن دون راتب، يشرح نابين، الذي فضّل كغيره من العمال الذين تحدثت اليهم، وكالة فرانس برس، عدم ذكر اسمه الحقيقي خوفا من الملاحقة، أنه غير قادر على شراء الطعام بنفسه.
ويضيف وهو يستريح في الظل في درجة حرارة مرتفعة، أنه أصبح مجبرا على الاعتماد على الطعام الذي يقدم الى العمال في مخيمات يقيمون بها، مشيرا إلى أنه يأكل أحيانا دجاجا منتهي الصلاحية.
على مقربة منه، يجلس عدد
من العمال في فترة استراحتهم في منتصف النهار، ويروون تفاصيل من حياتهم اليومية في هذه الورشة العمرانية الضخمة.
وقال النجار البنغالي سومون (24 عاما) أن الشركة التي يعمل لديها رفضت ان تعطيه بطاقة اقامته التي تسهّل له حياته اليومية اذ انها تخوّله مثلا فتح حسابات مصرفية او شراء شريحة هاتف نقال.
وأوضح العامل "أنفقت سبعة آلاف ريال حتى أحصل على بطاقة الاقامة، لكن الشركة لم تقم بعملها. قلت لهم انني أريد البطاقة لكي أسافر، لكنني لم احصل عليها".
وأشار الى أنه تقدّم بشكوى الى المحكمة، لكنه لا يزال ينتظر القرار بعد عام من تقديم الشكوى، مضيفا "لو حصلت على بطاقتي، لغادرت".
ويروي عمّال أنهم يتعرضون الى مضايقات من الشرطة ويقولون إن عناصرها يطلبون من هؤلاء الذين لا يملكون بطاقات الإقامة أموالا في بعض الأحيان.
ومن بين هؤلاء العمال زميل لهم جرى ترحليه فورا بعدما لم يقدم للشرطة بطاقة إقامته.
وفي أبريل الماضي، افتتحت منظمة العمل الدولية أول مقر لها في العاصمة القطرية، بعد نحو ستة أشهر من التوصل الى اتفاق لاقامة المقر، في قرار اتخذ
في اعقاب اصلاحات أدخلتها الامارة على نظام العمالة لديها.
وتتعرض قطر لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2022، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.
لكن الامارة الغنية أطلقت في الأشهر الأخيرة من 2017 حزمة إصلاحات، تضمنت وضع حد لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم، واقرار حد ادنى للأجور يبلغ 750 ريالا.
وتجري قطر مباحثات حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمّال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة، حسبما أفادت الامينة العام للإتحاد الدولي للنقابات الحرة شاران بورو.
كما يتوقّع الاتحاد ان ترفع قطر الحد الأدنى للاجور بحلول نهاية العام الحالي، في خضم سعي الامارة الغنية الى تحسين ظروف العمل فيها قبل أربع سنوات من استضافة مونديال 2022.
ورغم هذا السعي، لا تزال قطر تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية، الا ان هذه المنظمات انقسمت مؤخرا ما بين مؤيد للخطوات القطرية، ومنتقد لها على اعتبار انها لا تؤمن للعمال كامل حقوقهم.
في مشيرب، قال عشيق إن العمال الذين من المفترض أن تتحسن ظروف عملهم في ظل الخطوات الاخيرة، لم يسمعوا عنها بعد.
ويرى سومون ان الحد الأدنى للأجور يجب أن يبلغ 1500 ريالا من أجل إتاحة الفرصة أمام العمال للعيش بشكل أفضل.
وقال "كل شيء صعب لأن كل شيء مكلف هنا. نحن نعمل في هذا المكان من أجل تأمين حياة أفضل لعائلاتنا".
وبعد انتهاء فترة الاستراحة، عاد العمّال الى العمل، ولدى سؤالهم عما اذا كانت كرة القدم تستهويهم، قال احدهم "كلا. سيرموننا خارجا عندما ينتهي هذا المشروع. كرة القدم ليست لنا".