"الأمم المتحدة": قطر تنتهك حقوق العمال مجددًا

أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تتابع قضية عامل بناء نيبالي فصل من عمله وسجن لمدة أسبوعين، بعد تحدثه إلى فريق أممي أثناء زيارة إلى الإمارة الخليجية لمعاينة أوضاع العمالة فيها.

والحادثة اعتبرت خطيرة بما يكفي إلى حد أن منظمة العمل الدولية، قالت إنها ستضعها على جدول أعمالها خلال الاجتماع المقبل لهيئتها الإدارية في غضون شهرين، وذلك لدرس إمكان إجراء تحقيق حول ظروف عمل جبري من قبل قطر.

وقالت مديرة قسم المعايير الدولية في منظمة العمل كورنين فارغا في بيان، إن المنظمة "تتابع هذه القضية عن كثب وستستمر في ذلك لضمان حماية واحترام حقوق هذا العامل".

وتابعت أن هذه المسألة أثيرت في اجتماع سابق للهيئة الإدارية للمنظمة في مارس (آذار) الماضي، في سياق شكوى ضد الدوحة لعدم امتثالها لقرارات مؤتمرين صادقت عليهما منظمة العمل الدولية هما مؤتمر العمل الجبري ومؤتمر تفتيش العمل.

أضافت: "الشكوى سيتم التوسع بمناقشتها من قبل الهيئة الإدارية خلال اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017".

وهذا الاجتماع قد يشهد إطلاق منظمة العمل الدولية تحقيقاً رسمياً يتعلق بمعاملة قطر للعاملين الأجانب، وتم تأكيد حادثة العامل النيبالي من قبل نقابتين منفصلتين.

ووقعت الحادثة في مارس 2016، لكن لم يتم الكشف عنها حتى الآن بسبب أمور حساسة تحيط بالقضية، وذلك عند زيارة وفد من منظمة العمل الدولية لمساكن للعمال في قطر.

وتحدث العامل النيبالي إلى الوفد الزائر حول أجور لا يتم دفعها واحتفاظ كفيله بجواز سفره بطريقة غير شرعية، ما أدى إلى خسارته عمله ثم تسليمه تذكرة سفر ذهاباً فقط إلى بلده النيبال، بحسب النقابات.

واعتبر مسؤولون في الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن توقيت صرفه "يؤشر أنه كان عملاً ثأرياً من قبل رب عمله".

وقال رئيس الاتحاد شاران بورو: "هذا خرق لمعايير العمل الدولية ويتناقض مع الالتزامات التي تعهدت بها قطر مراراً أمام منظمة العمل الدولية".

وقال الاتحاد أن العامل (29 عاماً) لم يصعد إلى الطائرة بتاتاً، إذ تم سجنه بعد ذلك لأسبوعين بسبب خسارته كفيله.

وبموجب نظام "الكفالة"، وهو القانون الذي كان سارياً خلال الحادثة، يحتاج كل العاملين الأجانب في قطر إلى كفيل محلي من أجل العمل والحصول على إقامة.

وهذا الكفيل سواء كان شخصاً أم شركة، يجب أن يأذن للعامل إن كان يريد تغيير عمله أو مغادرة البلاد.

والعامل النيبالي لم يكن يعمل في أي مشروع تابع لمونديال 2022، لكن هذه المناسبة كانت سلّطت الضوء على وضع العمال الأجانب في الإمارة.

وتم حل قضية العامل النيبالي في وقت سابق هذا العام، واختار البقاء في قطر والعمل لدى رب عمل آخر بأجر يبلغ حوالى 1600 ريال قطري في الشهر، وهو معدل أجر العمال في قطر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة القطرية رغم المحاولات المتكررة.

وتملك قطر سجلاً سيئاً دولياً في مجال حقوق العمال، وخاصة بعد مقتل مئات العمال خلال عملهم في ظروف غير ملائمة لبناء ملاعب مونديال قطر 2022.