«حقوق الإنسان» ترفض ادعاءات «العفو الدولية» بتعرض السجناء للتعذيب

كتب ناصر فياض وإيمان الشعراوى:
رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الإدعاءات الكاذبة لمنظمة العفو الدولية بتعرض السجناء السياسيين للحبس الانفرادى والتعذيب، ووصفت تقرير المنظمة بأنه حلقة من سلسلة تقارير موجهة ومدفوعة الأجر من دول معادية على رأسها قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية لتحقق أهداف سياسية لعدم تطور الوطن والانتقال به إلى مصاف الدولة المتقدمة.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة أنهم قاموا بزيارات مفاجئة لسجون مصرية ولا يوجد تعذيب ولا حبس انفرادى لفترات طويلة كما تدعى
المنظمة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت فى تقرير أن السجناء السياسيين يحتجزون فى مصر لمدد طويلة فى الحبس الانفرادى ويتعرضون لسوء المعاملة الجسدية تصل إلى حد «التعذيب».
وعبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن استيائه الشديد إزاء التقرير المسيء وغير المهنى للمنظمة الذى أصدرته تحت عنوان «سحق الإنسانية.. إساءة استخدام الحبس الانفرادى فى السجون المصرية.
وقال «عابد» فى بيان أصدره أمس كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان فى العالم أن تقع فى فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل؟! فتقريرها الأخير يستخدم لغة
مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامي وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها، فضلاً عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للإطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون فى مصر.
وأكد «عابد» أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعى ولا يعدو كونه كلامًا مرسلاً لا يوجد دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامو أعضاء الجماعات الإرهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا فى إثبات روايتهم بتقرير طبى يثبت إدعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب، وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان المنظمة بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة.
وكذب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ما اشتمل عليه تقرير المنظمة، معلنًا أن اللجنة فى البرلمان قامت بزيارات مفاجئة لسجون مصرية ولا يوجد تعذيب ولا حبس انفرادى لفترات طويلة كما تدعى
المنظمة.
وأضاف «الكومي»: أن المنظمات الدولية تستغل حقوق الإنسان لتشويه وقلب الحقائق بالرغم من تطور الملف الحقوقى عقب ثورتى ال25 من يناير والثلاثين من يونيو، فمصر قادرة بكل قوة على مواجهة مثل هذه الإدعاءات بحقائق موثقة والهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدورها على أكمل وجه.
تابع: هناك قانون ينظم الحبس فى مصر ولا يمكن مخالفته، والتجاوزات الفردية تواجه بكل حسم من وزارة الداخلية، فقد نص الدستور المصرى الصادر فى 2014 فى مواده 51 و55 و99 على ضمان الحق فى الحرية والأمن الشخصى، كما أن قانون الإجراءات الجنائية يتيح للنيابة العامة التفتيش الدورى والمفاجئ على السجون وهو ما يتم على مدار العام.
واتفق معه محمود البدوى الخبير الحقوقى والذى أكد أن ما يصدر عن منظمة العفو الدولية يتنافى مع طبيعة ما يحدث فى مصر، موضحًا أن التقارير الصادرة عنها سياسية مصبوغة بصبغة حقوقية.
وأوضح أنها لا تتبع المنهج الحقوقى السليم ولا تتمتع بالنزاهة، حيث إن باحثيها ممولون من دول معينة، وتقاريرها لا تعدو كونها كلاما مرسلًا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامو أعضاء الجماعات الإرهابية.
واختتم «البدوى»: التقارير الموضوعية تستند إلى البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين لمصلحة أو هوى وعلى العفو الدولية تحرى المصداقية فى تقاريرها إذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان.