أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، استياءه الشديد ازاء التقرير المسيء وغير المهنى الذى أصدرته منظمة العفو الدولية في 7 مايو 2018، تحت عنوان (سحق الانسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية). وتسائل النائب علاء عابد، في بيان أصدره، اليوم الاربعاء، قائلا: كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان في العالم أن تقع في فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل، فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للأطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون في مصر، فقد نص الدستور المصرى الصادر في 2014 في مواده 51، 55، 99 على ضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي، كما أن قانون الاجراءات الجنائية أعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجىء على السجون وهو ما يتم على مدار العام.
ولفت النائب علاء عابد، النظر إلى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية.
وأكد النائب علاء عابد، أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعى ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامين اعضاء الجماعات الإرهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا في اثبات روايتهم بتقرير طبي يثبت ادعاءتهم بتعرضهم للتعذيب.
وطالب "عابد"، منظمة العفو بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على اقوال المنحازين لمصلحة اوى هوى وعلى العفو الدولية كذلك تحرى المصداقية في تقاريرها إذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الانسان.
