أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استياءه الشديد إزاء التقرير المسيء وغير المهني الذى أصدرته منظمة العفو الدولية في 7مايو 2018 تحت عنوان "سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية". وتساءل "عابد"، كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعى انها تدافع عن حقوق الإنسان في العالم أن تقع في فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للإطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون في مصر، فقد نص الدستور المصرى الصادر في 2014 في مواده 51، 55، 99 على ضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي كما أن قانون الإجراءات الجنائية اعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون وهو ما يتم على مدار العام. وطالب النائب علاء عابد المنظمة بالنظر الى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية، مؤكدا أن تقرير العفو مغرض وغير موضوعى ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد عدا ما ذكره أقارب ومحامين أعضاء الجماعات الإرهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا في إثبات روايتهم بتقرير طبي يثبت إدعاءتهم بتعرضهم للتعذيب. وطالب عابد منظمة العفو بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين لمصلحة اوى هوى وعلى العفو الدولية كذلك تحرى المصداقية في تقاريرها اذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان.