كتبت- ماجدة صالح: وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة خلال الجلسة العامة أمس، لأعضاء المجلس من خطورة مجاملة نواب زملاء لهم بالتوقيع على مشروعات قوانين لا يجوز التوقيع عليها وتتسبب فى العديد من المشكلات داخليًا وخارجيًا وتثير الجدل. ونبه فى تحذيره للنواب بشأن عدم التوقيع على أى مشاريع قوانين تعرض عليهم من جانب زملائهم قبل قراءتها والاطلاع عليها، وقال إنه تم الاستفسار منه عن الكثير من مشاريع القوانين خلال زياراته الخارجية بالرغم من عدم إدراجها بالمناقشات بالبرلمان، قائلاً: «عرض عليا مشروع قانون بإحدى الزيارات العربية يتناول موضوع فى منتهى الخطورة ويسبب المشاكل الداخلية والخارجية بعد نشره بوسائل الإعلام». وأكد «عبدالعال» أن التوقيع من جانب النواب على مشاريع القوانين فى منتهى الأهمية، وبالتالى لا بد من الاحتياط والحذر خلال عرض أى من النواب على زملائه مشروع قانون للتوقيع عليه، خاصة أن التوقيع مهم وله أهمية كبيرة، الأمر الذى اعتبره رئيس المجلس قد يثير الجدل. وكشفت نسبة الحضور للنواب فى جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، أن عدد من حضروا حتى الساعة الحادية عشرة 40 نائبًا فى إشارة منه إلى أن هذا العدد يأتى فى الوقت الذى تأخر فيه انعقاد الجلسة ساعة فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد أعضاء البرلمان ما يقترب من 600 نائب. وانتقد على عبدالعال غياب عدد من أعضاء المجلس عن حضور الجلسة العامة، واصفًا الحضور ب«الباهت»، ومتابعاً: «نائب الأمة يجب أن يحضر الجلسات». وقد واصل البرلمان فى جلسته أمس، مناقشاته عن تقرير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017. وقال «عبدالعال» «الصورة واضحة تمامًا أمامى، بل أجزم بأن الحضور يوميًا فى هذا التوقيت لنفس الشخوص الذين يواظبون على التواجد»، فى إشارة له إلى استمرار تزويغ النواب يوميًا أثناء الجلسات العامة. من ناحية أخرى، تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة بشأن الإهمال فى شارع مستشفى الصدر بحى العمرانية، مشيرًا إلى أنه تحول إلى سوق شعبى دائم بسبب احتلال المئات من الباعة الجائلين له. وقال «فؤاد»، فى بيان صحفى، إن الجهات المحلية لا تهتم ولا تلقى نظرة اهتمام لأهالى وسكان الشارع المعذبين من تلك الأسواق العشوائية والزحام المفتعل والتلوث الشديد الناتج عن فوضى الباعة الجائلين. وأضاف أن الجهات المحلية خاصة محافظة الجيزة وحى العمرانية لا تهتم بأداء دورها الأساسى فى مواجهة تلك الإشغالات إلا من خلال حملات ضعيفة من حين لآخر، مؤكدًا أن الحكومة والتنمية المحلية نجحت فى إزالة الإشغالات ومواجهة التسيب الواقع فى بعض المناطق مثل «شارع قصر النيل وشارع العريش بالهرم». وأشار إلى أن شارع مستشفى الصدر يعد من أهم شوارع حى العمرانية، حيث توجد فيه «محطة نقل عام، أكبر مجمع مدارس بالحى، قسم شرطة العمرانية ومستشفى صدر الجيزة»، لافتًا إلى أنه شارع حيوى ورئيسى لاحتوائه على منشآت وخدمات عامة، ورئيسة ولكن لا ينقصه إلا إرادة حقيقية لمواجهة الأزمة. على جانب آخر، حذر أعضاء مجلس النواب من خطورة استمرار نزيف إهدار المال العام وتجاهل البرلمان عند إجراء الحكومة للعديد من التعديلات على الموازنة العامة للدولة دون الرجوع إلى مجلس النواب. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه النائب عفيفى كامل رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 19016/19017. وأكد «عفيفى» اننا أمام موازنة تحمل العديد من التناقضات وإهدار المال العام، مشيرًا إلى وجود خلل واضح فى السياسات المالية وإجراء تعديلات على الموازنة دون الرجوع للبرلمان ودون علمنا نحن النواب، وتساءل «عفيفى» أين الوزراء وخاصة الأوقاف والبترول حتى نوجه لهم العديد من التساؤلات عن الخلل الموجود لدى وزارتهم، ويواصل حديثه قائلًا للأسف نحن أمام موازنة بها العديد من العيوب والثغرات. وقال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن تقرير اللجنة وضع يده على العديد من المشاكل الموجودة بالحساب الختامى لموازنة الدولة التى تتطلب تشكيل لجنة لحل هذه المشاكل، وحول الحد الأقصى والأدنى للأجور، قال «الفقى» لقد خالف رئيس هيئة الأوقاف المصرية الذى تمت إقالته بصرف راتبه بنحو 53 ألف جنيه شهريًا فى حين أن رئيس الوزراء حدد الأجر بنحو 40 ألف جنيه، ودعا «الفقى» إلى مواجهة الخسائر والديون المتراكمة لدى هيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للأعلام. وحذر النائب إيهاب منصور من استمرار انحراف الموازنة العامة للدولة واستمرار الفجوة بين الإيرادات والمصروفات التى بلغت 53 مليار جنيه، وقال إننا نرى العديد من أوجه إهدار المال العام فى العديد من المشروعات التى تقيمها الحكومة بعد أن أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم جدوى بعض المشروعات وغياب دراسة الجدوى وعدم دقة وتحديد المواقع التى أقيمت عليها بعض المشروعات، وقال نريد تفاصيل عن هذه الوقائع. وطالب «منصور» بضرورة إعادة النظر للصناديق والحسابات الخاصة، خاصة أن هناك مأساة فى التربية والتعليم بالعمرانية «جيزة»، حيث إن العاملين لم يصرفوا أجورهم منذ 7 شهور، ووجه حديثة للدكتور على عبدالعال هل يمكن لنواب البرلمان ألا يتقاضوا مكافآتهم لمدة شهرين. ووجهت النائبة سهير الحادى فى كلمتها بالجلسة الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات على الشفافية والنزاهة فيما ذكره من ملاحظات على شأن الحساب الختامى. وتساءل النائب عبدالمنعم العليمى: «هل مؤسسات الصحافة والإعلام وغيرها التى تتراكم عليها الديون، هتدفع بعد 100 سنة؟ أتمنى أن تكون هناك لجنة مُشكّلة لإسقاط الديون التى مضت عليها فترة زمنية حتى لا ننظر لها على أنها عبء، لذلك أرى إسقاط الديون المتراكمة القديمة منذ سنوات». من جهته، أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن «صندوق النقد الدولى، أشاد بخطوات التطور الاقتصادى والنمو فى مصر خلال تعقيبه على مناقشات النواب للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2018، وقال إننا تخطينا 50 نقطة وفق تقديراته وتقييماته للإصلاح الاقتصادى فى مصر وهو ما يعكس النشاط الاقتصادى الكبير بعد أن كنا فى نوفمبر 2016 ومؤشر التقييم كان 41.8، وهو أمر كان يمثل حالة انكماش، ولكن بكوننا نتخطى ال50 نقطة وفق تقييمات الصندوق فهذا يؤكد اننا فى مرحلة نشاط اقتصادى كبير يحدث فى الدولة المصرية مع انخفاض البطالة واستمرارها فى التناقص»، وبشأن إشكاليات الهيئات الاقتصادية، أضاف الوزير إنه: «يتم الاهتمام بها على مستوى عالٍ من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذى اجتمع بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكة الحديد والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضًا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها، قائلاً: «الهيئات الاقتصادية يتم الاهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف فى الخسائر». وفيما يتعلق بإشكاليات الصناديق الخاصة فى محافظة الجيزة وتوقف صرف المرتبات قال «الجارحى»: «أتعهد بحل هذه المشكلة والتواصل مع المحافظة للتغلب على ذلك»، مؤكدًا أن الحصر الضريبى فى مصر يتم بشكل مكثف ووصلت المستهدفات لمن أنضم لضريبة القيمة المضافة ليتم تطبيقها عليهم إلى 180 ألف مسجل ونستهدف فى نهاية العام المالى 300 ألف مسجل بمستهدف 255 مليار جنيه على أن تكون فى العام المالى المقبل 320 مليار جنيه للعام المقبل. وطالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بإسقاط مديونية الهيئة الوطنية للإعلام التى بلغت ديونها 36 مليار جنيه، وقال: إن قضية «ماسبيرو» أمن قومى ومن الضرورى إلغاء ديون الهيئة الوطنية للإعلام. وكشف «بكرى» خلال مناقشة النواب للتقرير العام للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2016/2017 إن خسائر الهيئة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويًا وإيراداتها 2 مليون جنيه، وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها عن حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017 بدراسة الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الخسائر المُرحلة سنويًا لدى الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية للأعمال الإذاعية والتليفزيونيه على مستوى جميع المحطات، وأوصت اللجنة أمس، خلال الجلسة العامة للمجلس بوضع السياسات السعرية التى تساهم فى زيادة حجم مبيعات الأعمال المنتجة وتقييم نشاط بعض القنوات التليفزيونية وتحديد مدى الجدوى منها.
