هكذا كان النحاس باشا يعمل «من أجل مصر»

أنهي زعيم الأمة مصطفي النحاس دراسته الجامعية عام 1900 عن عمر 21 عاماً وكان كعادته أول دفعته وكعادته بذل جهداً ووقتاً لإيجاد عمل لأقرانه ونجح في رفع الراتب الشهري إلي 15 جنيهاً مصرياً،
ولكنه امتنع عن الالتحاق بوظيفة في القضاء أو خارج القضاء أو المشاركة في مكتب محام ومارس المحاماة بمكتبه الخاص ولجديته وأمانته وسلوكه كقدوة مثالية دفعت كبار المسئولين في القضاء ووزارة «الحقانية» أي العدل، إلي محاولة إقناعه للالتحاق بالسلطة القضائية وكان دائم الرفض إلي أن امتثل لقسم والده قسماً غليظاً وعُين قاضياً بصعيد مصر يتنقل بين محافظاته طيلة 5 سنوات والتقي خلالها بوزير العدل حينئذ «سعد زغلول» الذي أعجب بشخصيته ومنهجه وتفرغه المثالي لما يعتقد به، وبعد قيام ثورة 1919 أسس مع الزعيم سعد زغلول «الوفد المصري» ولا يقال «حزب الوفد» وكان أول سكرتير له برئاسة سعد زغلول والسائد أن الزعيم النحاس هو مقترح إطلاق اسم «الوفد» وعمل علي تأسيسه في الكتمان، بينما كان قاضياً.
والسائد أن تجربته الأولي في محكمة جنح الخازندارة بشبرا بالقاهرة وهو رئيس للدائرة مثلت أمامه متهمة في جنحة عدم تجديد رخصتها في مهنة الدعارة - وكانت مهنة مباحة قانوناً وشروطها تجديد الرخصة سنوياً - وخاطبها القاضي مصطفي النحاس مبتدئاً بعبارة وامتعاض «قفي هنا يا (ش)».. فقالت: «أنا هنا لست (ش) أنا مواطنة متهمة قانوناً، أما في الخارج فأنا (ش)».. فتأسف القاضي العادل في نفسه آمراً كاتب الجلسة «اكتب في محضر الجلسة أمرت المحكمة بتغريم القاضي جنيهاً».
وحاز القاضي مصطفي النحاس تقدير وإعجاب جميع من عرفه أو سمع به.. وكانت محكمة جنح طنطا الابتدائية التي يرأسها القاضي مصطفي النحاس تنظر دعوي رفعها أحد المواطنين ممن اعتدي عليه مدير أمن محافظة الغربية ويدعي محب باشا، وهو أكبر مدير لأكبر محافظة في ذلك الوقت تضم «الغربية والبحيرة وكفر الشيخ».
وقد توقعنا من كبار المسئولين أن القاضي النحاس سيصدر ضد المحافظ المتهم والمدعي عليه جنائياً حكمه عرضوا ومنهم الوزير سعد زغلول علي مصطفي النحاس أن يتنحي عن نظر القضية أو نقله إلي محكمة أخري ولم يتقبل هذه الرغبة قائلاً: «سوف أنظر القضية وبعد صدور الحكم سأطلب نقلي إلي محكمة أخري»، وبالفعل حكم مصطفي النحاس علي محب باشا بغرامة مالية تعويضاً لإهانة المدعي، ولم يخل سبيل المحافظ إلا بعد سداد الأمانة.
وفي دعوي أخري شغل القاضي مصطفي النحاس عضو شمال في دائرة مدنية أصدر فيها رئيس المحكمة الحكم دون أن يأخذ رأي زميليه الحاضرين، بالرغم من أن عضو الشمال مصطفي النحاس طلب من الرئيس التداول في القضية بالحجرة المخصصة لذلك.. فاضطر مصطفي النحاس علانية وأمام جمهور المتقاضين أن يكلف كاتب الجلسة بأن يكتب في محضر المحكمة بأن عضو الشمال لم يتم إعطاء رأيه في الحكم، مما اعتبر معه أن الحكم صدر باطلاً.
وهل نسينا أن حكومة «4 فبراير المجيدة» ويرأسها زعيم أمتنا هي الحكومة التي أصدرت قانون السلطة القضائية لأول مرة في مصر، وذلك في 14 فبراير عام 1943 الأمر الذي لم يتكرر في تاريخ قضائنا حتي اليوم.
وهل ينكر إنسان أن زعيم الأمة مصطفي النحاس لن يتكرر في تاريخ مصر بل في العالم أجمع، ولا أدل علي من ينكر أو يشك في ذلك، أي زعيم في العالم حاول أعداء في بلادنا أو في العالم الغربي أن يغتالوه 9 مرات، أولاها محاولة نسف منزله عام 48، ومنها تصويب سلاح السونكي وهو يتصدي في مظاهرة بالمنصورة عام 32.. ومنها إلقاء قنابل علي سيارته عام 49 أمام مجلس الوزراء، ومنها إلقاء القنابل علي باب منزله فلقي حتفه بسببها عدة زائرين وموظفين، وأمام مبني النادي السعدي مقر حزب الوفد بشارع قصر العيني.
وهل متي ينكر أنه لم يتواجد أي مواطن في أي دولة من انفرد بما انفرد به زعيمنا بإلغاء الامتيازات الأجنبية والمعاهدة الاستثمارية والديون المتراكمة سوي الزعيم مصطفي النحاس، ولا زعيم دولة أجبر بريطانيا تجرأ علي إلغاء معاهدة عام 1936 من طرف واحد.. فهو منشئ ومنفذ ومخترع التعبير المعجزة «من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها».
-------
بقلم: د. عبدالمحسن حمودة
رئيس الطليعة الوفدية