كتب - محمود فايد: قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد، تأجيل نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة المستشار حسن بسيونى. جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة وكيلها أحمد حلمى الشريف، حيث وافقت على قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة في القاهرة بتاريخ في سبتمبر الماضي، كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة الموقع في يناير الماضي.