عضو لجنة الفتوى: يجب تطبيق حد الحرابة على رموز مبارك

صرح د.هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر بأنه لا يجوز شرعا التصالح مع رموز النظام السابق، مطالبا بتطبيق حد الحرابة عليهم وفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى انه لا يجوز التصالح مقابل دفع الفتات.
وذلك بعد ان ارتكب رموز النظام السابق جرائم خيانة عظمى من قتل وإرهاب وانتهاك لأعراض المصريين من خلال شبكة عنكبوتية.وذلك فى اتصال هاتفى خلال المؤتمر الذى عقدته حكومة ظل شباب الثورة بمقر حزب الغد.
من جانبه أكد د.على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة ان الحكومة أصدرت قانون 4 لسنة 2012 بتاريخ 3 يناير 2012 يبيح لتصالح مع رموز النظام السابق.
وأضاف عبد العزيز ان القانون يشترط لإتمام التصالح مع رموز النظام السابق الرد لكامل الأموال والاراضى والمنقولات المستولى عليها أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت وقوع الجريمة.
وأشار عبد العزيز إلى انه فى الوقت الذى نطالب فيه القصاص من المخلوع ورموز نظامه لشهداء 25 يناير يخرج قانون يدل على أن هناك نية مبيتة وتواطؤا واضحا من حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى مع نظام المخلوع ورموزه.
من ناحية أخرى قسم د.أحمد ذكر الله وزير المالية فى حكومة ظل شباب الثورة رموز النظام السابق إلى ثلاث فئات الأولى تشمل الذين تربحوا من علاقتهم من النظام السابق وحصلوا على أملاك الدولة بأسعار أقل من أسعارها، والثانية تحويل الفساد إلى شكل مؤسسى باستخدام شبكات النفوذ السياسى والمالى والأمنى أما الثالثة هى التى حاولت الوقوف فى وجه الثورة سواء فى أيامها الأولى أو ما عرف بالثورة المضادة.
وأكد انه وفقا للتصنيف السابق لا يجوز التصالح مع الفئتين الثانية والثالثة، مشيرا إلى أنهم أفسدوا وتربحوا وحصلوا على أملاك عامة، مضيفا انه بالنسبة للفئة الأولى يمكن استرداد الأصل كاملا إذا كان على حالته الأصلية أو استرداد قيمة الأصل بالسعر الحالى.
وأضاف ان هناك حججا تخرج بها الحكومة لتبرر تصالحها مع رموز النظام السابق منها ان مصر تمر بأزمة سيولة حسب تصريحات رئيس الوزراء، مشيرا إلى ان هذا التصريحات فى ظاهرها صحيحة ولكن هناك العديد من الأمور المسكوت عنها لعلاج هذا العجز، مشيرا إلى ان التصالح فى هذا القانون المشبوه يضيع على الدولة مئات المليارات لانه سيتعامل بسعر السوق أثناء التعاقد ويضيع الباقى على الدولة .
وفى السياق ذاته أكد د.محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل شباب ان قانون 4 يحتوى على العديد من المغالطات الدستورية والقانونية فهو يخالف المادة 19 من الإعلان الدستورى وكذلك المادة 7 التى تقرر المواطنين سواء أمام القانون بدون تفرقة بين هذا وذاك.
شاهد الفيديو