الوقيعة بين «العسكري».. و«الإخوان»

مجلس الشعب.. يعمل علي سحب الثقة من حكومة د.الجنزوري! مجلس الشعب.. يلمح الي انتظار المحكمة الدستورية الاشارة بحله؟! ما فشلت فيه الثورة المضادة وتدابيرها من أجل إسقاط الشرعية عن مؤسسات الدولة:
المجلس العسكري.. مجلس الشعب المنتخب بأغلبية حقيقية منذ أكثر من ستين عاماً.. القضاء.. حكومة الجنزوري وقبلها حكومة د.شرف.. وكان هتافهم يسقط المجلس العسكري.. و«يسقط الاخوان»! الآن للاسف ما فشل أعداء الثورة في تحقيقه.. يقوم الطرفان اللذان وثق بهم شعب مصر.. بالصراع مع الآخر!.. يقع من يقودون مصر بعد 25 يناير في فخ الصراع.
المجلس العسكري والاخوان.. هما الاساس الذي بُني عليه نجاح ثورة 25 يناير.. هذا ما يعرفه شعب مصر صاحب الثورة.
حدوث أي شقاق بين الطرفين خطر علي مصر.. ولن يقبله الشعب.. فالجيش والاخوان وكلاء عن الشعب الثائر وغير مقبول أن يتصرف الوكيل إلا باذن الشعب.
ومن يظن أن أحد الطرفين سوف ينتصر علي الآخر فهو مخطئ ذلك فليست مصر 1954 هي مصر 2012؟!.
في 54 كان الجيش «منقلباً» علي السلطة.. نزل الجيش الي الشارع.. ولم يشأ «الملك فاروق» المقاومة.. فسقط النظام.. ورحب الشعب لان عناصر الثورة كانت كامنة فيه.. وتسير الاحداث.. الي أن يكتشف شعب مصر أن نظاما عالميا جديدا كان قد نفذ بكل خبث ودهاء للسيطرة علي مقدرات الشعوب وقيام نظم حكم «العسكر» منذ 1954 حتي ثار الشعب في 25 يناير 2011 ليسقط حكم «العسكر» فعلاً! ومن ألطاف القدر بمصر أن يقف الجيش مع الثوار وتنجح ثورة 25 يناير ويكتسب المجلس العسكري شرعيته.
ومن كان عدواً للشعب بالامس أصبح اليوم نصيره الاول.
ولكن.. اليوم 27 مارس 2012 ياله من تاريخ مارس 1954 - أزمة 54 - يحدث الشقاق بين الاخوان والجيش ممثلاً في «مجلس قيادة الثورة».. ويتم القضاء علي الاخوان شريكهم في الثورة وتدخل مصر منذ ذلك التاريخ - الجمهورية الاولي - في مستنقع الظلم والهوان في ظل حكم بوليس قاهر عاني منه الشعب والجيش معاً!.
واليوم 27 مارس 2012.. لن يتكرر ما حدث في 1954 كما - يتوقع الكثيرون؟! فهذا تصور خطأ!.
لماذا؟! الشعب صاحب الثورة هذه المرة - وليس الجيش المنقلب علي نظام تحصن.
والشعب كسر حاجز الخوف.. والشعب لن يقبل عودة حكم ديكتاتوري مرة أخري.. ولن يقبل عودة حكم العسكر مرة أخري!.
ملاحظة هامة: من كان يهتف يسقط حكم العسكر بعد 25 يناير كان مغرضاً لانه ليس حكما للعسكر بعد 25 يناير.
كذلك الشعب لن يقبل حكم الاخوان وحدهم.. والشعب لن يقبل حكم المجلس العسكري وحده.
لماذا؟! لان الشعب المصري «المسلم» قبل أن يوجد الاخوان.. وبعد أن يذهبوا كان مقدراً لهم هذا.. هو شعب مؤمن.. واليوم هو شعب كسر حاجز الخوف.
لن يقبل شعب مصر سيطرة «الاخوان».. ولكنه يقبل بل اختار أن يمثلوه سياسياً.
ولن يقبل شعب مصر سيطرة الجيش.. ولكنه يحب جيشه ويعلم أن مصيره - مهما كانت الظروف - أمانة في عنق قواته المسلحة وخاصة بعد موقفهم معه في ثورة 25 يناير.
البديل.. لا بديل.. إلا دخول مصر في حالة: «الفوضي».. التي ليست ببناءة.. وما حاولت الثورة المضادة تحقيقه خلال أكثر من عام.. يفعله الآن المجلس العسكري والاخوان بأيديهم! ويظن كل منهم انه يستطيع أن يسقط الآخر؟!.
لن يستطيع الاخوان الانتصار علي الجيش!.
ولن يستطيع الجيش أن يكرر ما حدث في 1954.
والنتيجة ستكون خراب مصر.
لابد من الاتفاق.. ولابد أن كل القوي الشعبية المحبة لمصر والمخلصة لثورة 25 يناير أن تتحرك للتوفيق بين الطرفين اللذين وثق بهما شعب مصر ووكل الامر اليهما بعد 25 يناير.. وليعلموا انه ليس للوكيل أن يهدر حق من وكله.
لا مفر! إيه الحكاية؟!.
هل هو صراع علي من يكون الرئيس القادم لمصر؟!.
هذا لا يصح.. لقد أعطيتم الرئيس القادم وزناً أكثر من اللازم؟! لماذا لأننا مازلنا نريد «رئيس ديكتاتور»!.
للاسف ان عقدة الرئيس «الديكتاتور» التي تأصلت في الشخصية المصرية منذ 1954 وحتي قيام ثورة 25 يناير 2011.. ومازالت هي التي تحركه حتي الآن؟! ولابد أن نتخلص منها.
فما المخرج؟!.
إما امتناع كل من الاخوان.. والمجلس العسكري عن التدخل في انتخابات الرئاسة! لان فكرة الرئيس التوافقي هي التي أدت الي ما نحن فيه الآن من انشقاق بين الاخوان والجيش.
أو.. اختيار رئيس ونائبه:.
- رئيس مدني له خبرة سابقة وقبول من الشعب ومعه نائب محسوب علي التيار الاسلامي يقبله الجيش لا من الاخوان أو السلفيين.. وهذا ما سبق وأعلنه الحرية والعدالة والجماعة؟! فلماذا التراجع عنه! ولكن ليس بالتوافق! كيف.. يرشح الشعب بطريقة أو أخري رئيسين.. ونائبيهما.. ثم يتركون للتنافس الحر.. وسوف تظهر موهبة شعب مصر في قراره الجماعي الحر.. وسوف ينتخب الاصلح إن شاء الله تعالي.
أما عن تمسك الاخوان (مجلس الشعب) من أجل إسقاط حكومة د.الجنزوري بحجة انها «عاجزة»! هذا كلام غير مناسب! للظروف التي تمر بها البلاد وهو يؤخذ علي الاخوان لانه تحد غير مقبول للمجلس العسكري خاصة انهم يعلمون أن الاعلان الدستوري - بل ما اقتضته الضرورة تحول بين حقهم وقرار إقالة الحكومة! فلماذا المكابرة! وهذا العناد؟!.
ولقد أخطأ المجلس العسكري من قبل عندما أقال حكومة د.شرف؟! فلقت جزاء «سنمار»! فبعد أن كان لها الفضل في انتخاب أول مجلس نيابي حر في مصر بعد ستين عاماً.. أكبر انجاز للمجلس العسكري وحكومة د.شرف.. يكون جزاؤها.. إقالتها من المجلس العسكري!.
نناشد الاخوان.. لا تلعبوا بالنار.. هذه المرة النار لن تمسكم وحدكم أول الامر كما حدث في 1954 ولكن ستسقط مصر كلها! اتقوا الله أنتم والمجلس العسكري معاً.. في مصر.. أنتم وكلاء الامة.
الصراع علي منصب رئيس الدولة.. لا يستأهل هذا الذي يمكن أن يلم بمصر من كارثة فشل ثورة 25 يناير.
لن يقبل الشعب الرجوع الي نقطة «الصفر».. ولا قدر الله.. احذروا معاً أن تتحول مصر الي ليبيا أو سوريا أو اليمن ولك الله يا مصر.
بقلم المهندس: إبراهيم تاج الدين يس