مقالات :الجيش والشرعية بعد 25 يناير

إن شعب مصر من أكثر شعوب العالم، إعتزازاً بجيشه وأشدها تعلقاً به وأكثرها حُباً له.. يعلم أن مصيره كشعب.. وجوداً وحياة وحضارة وكرامة أمانة في عنق قواته المسلحة.. وبعد وقفة الجيش مُتمثلاً في المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء يوم 28 يناير 2011 وما تلاه حتي سقوط النظام
ونجاح ثورة 25 يناير اكتسب «المجلس العسكري» شرعية الحكم خلال الفترة الانتقالية إلي الجمهورية الثانية.. ولعل الصعوبات والتحديات التي قرت بهؤلاء الرجال من خاض منهم حرب 1967 وانتصار أكتوبر 1973لو قارنوا بين خوضهم حرب الميدان بأسلحة الجيش المختلفة وأفرعه.. المدرعات والمدفعية والمشاة والطيران والدفاع الجوي والبحرية وسلاح المهندسين والإشارة والإمداد والتموين والتوجيه المعنوي.. كانت حرب التحرير خلال عام 2011 كله وحتي الآن ضد عناصر الثورة المضادة وكيد القوي الخارجية، أشد وطأة من حرب الميدان وسوف يحسب التاريخ لرجال «المجلس العسكري» قدر الصبر والحكمة التي واجهوا بها أراجيف «الرويبضة» ومراهقي العمل السياسي وصبية الحجارة وساقطي الإعلام العميل؟!! ثم ترتفع الحناجر لهؤلاء المراهقين بصيحات هو جاء: «بالخروج»؟! خروج من ومن ماذا؟! ثم يقترن لفظ الخروج مرة.. بالخروج الآمن؟! وأخري بالخروج المشرف كتعبير «ظن» مرددوه أنه ألطف ولكن اقترانه بكلمة خروج نزع فيه هذا ألطف لأنه ليس هناك خروج على الإطلاق. ولكن لفظ «الخروج الآمن» يدخل في مجال: قلة الأدب.. وقلة الحياء.. قبل أن يكون قلة فهم وإدراك.
فليس هكذا تكون المعارضة المفترية علينا.
* ولكن يبدو أن المصريين في أزمة مارس 1954 كانوا أكثر أدباً واحتراماً.
لقد رفعوا ساعتها لفظ: «عودة الجيش إلي الثكنات العسكرية».. وكان المقصود هو عودة الجيش إلي مهامه في حماية كيان الوطن وحدوده فهذا هو عمله الأصلي فهم أبناء هذا الوطن.. ولكن في 2011.. قالوا.. خروج؟!
ما علينا..
* ولكن لم يكن القصد هو إسقاط المؤسسة العسكرية.. بل إسقاط كل مؤسسات العمل السياسي في مصر وصروح العدل والأمن بها.
* ألم يكن الهتاف المرفوع.. «يسقط كل شىء» حتي تسقط مصر؟!
يسقط المجلس العسكري، يسقط حكم العسكر؟!
يسقط المشير..
تطهير القضاء؟! وعزل النائب العام؟!
وبعد انتخابات حرة لأول مرة في مصر.. يسقط مجس الشعب؟!
* صرح القضاء المصري الشامخ.. لم يجرؤ أحد، وتلك شهادة حق ومنذ عهد «ناصر».. و«السادات».. و«مبارك».. أن يهاجم القضاء المصري العريق مثل ما هوجم خلال عام 2011 فقط.. عام الثورة المضادة.
* ويعلو الهتاف.. يسقط حكم العسكر، وترفع اللافتات في التحرير،
ويعود حاملوها ومروجوها إلي منازلهم سالمين؟! وهذا كان أكبر دليل علي أنه لا يوجد في مصر.. حُكم عسكر، ويظهر «الروبيضة» ومن أطلقوا علي أنفسهم هذا الوصف الجهنمي: «ناشط سياسي» يهتف يسقط.. حكم العسكر.. ويطيب يصدق علي كلامه النجم الكبير مقدم البرنامج، ثم يقود الاثنان إلي منازلهما حيث المياه الدافئة و«الجاكوزي» و«الكافيار»!!
* بينما يدفعون بأطفال صغار فقراء بؤساء للموت في شارع محمد محمود ثم يتاجرون بأرواحهم!!!
حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.. وإذا قيل لهم اتقوا الله في وطنكم وفي أطفال غررتم بهم.. تأخذهم العزة بالإثم.
* حتي كدت.. بل أصبحت علي يقين بأن الجمعيات إياها التي تم فضحها تدفع أكثر، إذا شتمت المجلس العسكري، أكثر.
سامحكم الله.. ولكن.. ولكن.. سوف تذهبون إلي مزبلة التاريخ!!
* شتيمة المشير = ... دولار - يسقط المجلس العسكري =... دولار - إهانة القضاء=.. دولار؟!!
* ماذا يتبقي لمصر.. وهؤلاء ينادون بسقوط كل شىء؟!!
* لقد انفضحت المؤامرة.. وسقط«اللهو الخفي».. وسوف تنتصر ثورة الشعب.. «إن الله يدافع عن الذين آمنوا» ولن يترك الله مصر لتسقط أبداً..
هذا البلد الذي قال الله تعالي في كتاب يتلي إلي يوم الساعة: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»
عفواً.. قد طالت المقدمة الآن..
ما مدى مشروعية اشتراك «المجلس العسكرى» وقدر ونوعية هذا الاشتراك فى العمل السياسى وعلاقته بمدى تحضر وتقدم أمة ما؟!
إنه ليس من الصعب على الإدراك تأكيد ان هذا التدخل من جانب الجناح العسكرى مهم جداً فى حالات ضعف الشعوب اقتصادياً وسياسياً حيث تلاحظ أنه إذا كان الدور المنوطة به القوى العسكرية فى بلد ما كبيراً جداً على سبيل المثال وجود خطر دائم على الحدود يهدد أمن وسلامة أراضى الوطن، أو وجود قلاقل داخلية خطيرة تهدد أمن وسلامة الناس على حياتهم وعقيدتهم، فلا بد أن ينعكس ذلك على قدر اشتراك القوة العسكرية فى إدارة البلاد.
وهذا ما ظهر فى أول أيام ثورة الشعب فى 25 يناير 2011.. فلولا نزل الجيش مع الشعب يسانده فى ثورته.. ما كان لهذه الثورة أن تنجح أو كانت مصر اليوم فى حال أخطر من سوريا والعراق واليمن وليبيا.. مجتمعة؟!!
ولكن كان الخيار التاريخى لرجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مساندة الشعب فى ثورته.. بل ويمكن أن نؤكد اليوم أن الجيش ثار على النظام أيضاً ولم ينقلب عليه مثل ما حدث فى 23 يوليو 1952 التى كانت انقلاباً أسماه أصحابه «حركة»أول الأمر، ثم أطلقوا عليه ثورة 23 يوليو 1952.
حكاية الضمانات التى يطلبها المجلس العسكرى لحدوث توازن بين أطراف العمل السياسى فى البلاد.. حتى لا يتغول الرئيس القادم على مقدرات الجيش ويعبث به ويسخره لأمره لتعود مصر للحكم العسكرى الذى كان ثمة شكل الدولة منذ 1952 حتى سقوط النظام فى 25 يناير 2011 تحول إلى حكم بوليسى!! ينعكس ذلك.. فبقدر تحمل القوات المسلحة للمسئولية.. فلابد أن ينعكس ذلك على قدر اشتراك «المجلس العسكرى» فىإدارة شئون البلاد، وكذلك ليس من المستساغ ان يقرر حزب حاكم الحكومة أو رئيس الدولة الدخول فى حرب أو بدىء مشاكل دولية تنتهى فىآخرها الى حرب ضروس يكون وقودها هو ذلك الجيش المفترض انه بعيد عن الحكم والسياسة.
إذاً.. فالمنطق العادل والعاقل والحكيم يؤكد انه بقدر تحمل الجيش لتبعات أفعال الحزب الحاكم ورئيس الدولة فبنفس ذلك القدر، يجب ان يشارك الجيش فى اتخاذ القرار..
وليتذكر كيف زُج بالجيش فى حرب 1967 وماذا كانت النتيجة؟!
كاتب المقال يعلم مسبقاً أن هذا الرأى لن يعجب الديمقراطيين النظريين؟! وأظن أنهم عندما يهضمون هذا التحليل سوف تنعقد وحدها الصلات المقطوعة؟! وما كان للجدل الذى أثير أيام ماطلق عليه ظلماً. «وثيقة الدكتور السلمى»؟! وما كان الرجل إلا ضحية لهذه الضجة المفتعلة!! وقد كان لكاتب هذا المقال، مقالات بجريدة الوفد فى 13/11/2011 تحت عنوان «الوثيقة المطروحة.. وضمانات يطلبها الجيش».
لقد وقع الكثيرون فى الخطأ، حيث اختلط عليهم الأمر واتهموا العسكرية المصرية بالتدخل فى إدارة البلاد أى أن الجيش أصبح سلطة وكانوا مستندين فى ذلك كون ظهور «عبدالناصر» من صفوف الجيش والحقيقة أن هذا التدخل لم يحدث فى مصر الا فى فترة قصيرة جداً من الستين عاماً السابقة لثورة 25 يناير..
ذلك... فى فترة نجح فيها «عبدالحكيم عامر» وزير حربية مصر قبل 1967 أن يتوجه بالبلاد للحكم العسكرى السافر رغماً عن «ناصر» الذى اضطر للمهادنة حتى سنحت له الفرصة بعد هزيمة 1967 ليطيح به!! لقد كانت مصر دولة «بوليسية» ولم يكن فيها حكم عسكر أيام مبارك وناصر..
ذلك.. للتاريخ.. أن جيش مصر قد عان من ويلات الحكم الديكتاتورى.. بل وأكثر من شعب مصر نفسه قبل 25 يناير 2011؟!!
باستثناء فترة حكم الرئيس السادات رحمه الله الذى قاد مصر لنصر أكتوبر 1973.
وليس كما يظن المحللون ان شعب مصر وحده كان ضحية للحاكم الديكتاتور!! وما كان من حرب 1967 وقبلها عند ما زج «ناصر» بالجيش المصرى فى حرب «اليمن» ما فيه الكفاية عن معاناة الجيش.. ومن هذا المنطلق يمكن تصور قدر من التعايش بين السلطة المدنية والجناح العسكرى فى دولة متحضرة ذلك عن طريق شعور كلا الطرفين بحاجته للآخر،، ذلك..فلا توجد «صفقة» بين الإخوان والمجلس العسكرى ولكن هو تعاون وتوافق إرادات لمصلحة مصر.
فالجيش أصبح لا يريد ديكتاتوراً يزج به حسب شطحاته فى ويلات حُروب لا طائل من ورائها وكذلك لا يريد أن يستخدمه الرئيس الديكتاتور كأداة للحكم العسكرى القاهر للشعوب.. والشعب لايريد ديكتاتوراً يلتف حوله جوقة من المنتفعين.. إذن فغاية الشعب والجيش أصبحت واحدة بعد 25يناير 2011.. الاثنان يكرهان ظهور حكم ديكتاتور جديد؟! فكفى ستون عاماً!!
فعلاً.. الجيش والشعب «إيد واحدة».. إن شاء الله.. دائماً..
تلك هى الضمانات التى طلبها اللواء «شاهين».. ولم يفهمها أحد!! وتلك هى الضمانات التى سميت ظلماً بوثيقة «السلمى»؟!!
والآن.. سوف تنشأ الجمهورية المصرية الثانية.. فما هى سماتها.. وما هو توزيع السلطات بها ومدى مشروعية تلك السلطات؟!
وبعبارة أخرى.. ما هو قدر السلطات التى يمكن ان تنتقل الى الشعب بعد غياب طويل؟! وكيفية هذا الانتقال؟! هذان السؤالان لا يمكن ببساطة أن يجيب عنهما أحد.. سواء كان فرداً أو حزباً أو أى تنظيم سياسى آخر!!
ولكن يمكن وضع الإطار العام فى النهاية..
وضع نظام دستور جديد وصيغة جديدة للتعايش بين الشعب.. ورئاسته.. والأحزاب،.. ومؤسساته السيادية.. وهذا ما تم التعارف عليه فى العلوم السياسية شكل الدولة ولا مجال لأن يفتى كل «ناشط سياسى» أو «الرويبضة».. والمرجفين فى البلاد وأصحاب التوجه الخارجى؟! فليس هذا بموضوع «توك شو»؟! كفاية؟!!
ذلك وبعدستين سنة من حكم كاد يؤدى الى هلاك مصرنا الغالية لا من سبيل الى ذلك الا التوازن فى العلاقة بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية وعدم طغيان احداهما على الأخرى!!
ذلك..حتى لا يكون من يملك قوة حفظ الأمن الجيش متحكماً فيمن لا يملك القوة ولكن لحمايته وحتى يتحقق ذلك فالمصدر الوحيد الذى يُحدد مجال العمل هو «الشرعية»..
ويحضرنى الآن ما ذكره الكاتب السياسى الأستاذ «أحمد بهاء الدين» رحمه الله فى كتابه الممتع:«محاورات مع السادات»..
الكلام للمرحوم الشهيد الرئيس السادات:
«الجيش يا أحمد» دخل السياسة كان هذا الحوار سنة 1977 فيه حاجة الأفنديات المدنيين ما «يفهموهاش» لكن إنت قارئ تاريخ وتفهمها!! «الجيش دخل السياسة.. معنى كده انه لن يخرج منها قبل ثلاثين سنة؟! وأنا لما «بأفكر» فى طريقة للتعدد السياسى والمؤسسات وغيره.. «عايز» أعمل توازن فى الحياة المدنية مع القوات المسلحة.. ده الواقع اللى لازم نعرفه.. إن كان «عاجبنا» أو«مش» عاجبنا».
وتتحقق نبوءة الرئيس السادات رحمه الله ويمر منذ استشهاده ثلاثون عاماً بالضبط «1981 2011»؟!! ليقوم الشعب بثورة 25 يناير!
بل ويؤازره «الجيش».. وتبدأ الجمهورية الثانية.. التى تنبأ بها الرئيس السادات رحمه الله..
ذلك.. فماذا نحن فاعلون فى شأن دستورنا الجديد؟!!
البحث عن أسلوب نظام للحكم يستمد قوته وشرعيته من التصاقه بواقع هذا البلد..و تاريخ هذا البلد.. وتحديات هذا البلد.. لينشأ عقد اجتماعي جديد.. دستور تستمد روحه من أرض الواقع ومن تاريخ التجربة على أرض مصر.. دستور 25 يناير.. ممثلاً لكل قوى الشعب المصرى.. منزهاً عن أية حسابات..
ولا يفوتنا ونحن فى هذا الصدد ان نتذكر أن الدساتير الأكثر مثالية ليست بالإلزام هى الدساتير الأكثر احتراماً، لكن الدساتير الأكثر واقعية هى الدساتير الأيسر تطبيقاً..
ذلك.. وبين المثالية والواقع تدور عجلة الحياة والتقدم..
فلتكون تلك اللجنة من كل القوى السياسية والفئات المتباينة فى مصر.. وسوف يكون الشعب المصرى العظيم هو الحكم.. الذى لن يخطئ أبداً!! فالقرار الجمعى لشعب مصر أثبت التاريخ انه عندما يصوت «بحريته» فهو فى قراره الجمعى..أستاذ فى العلوم السياسية والقانون العام لا تضاهيه أكبر العقول القانونية فى مصر!! ولننظر معاً ماذا كان موقفه فى استفتاء 19 مارس 2011 وفى 27 و28 نوفمبر 2011 عندما نزل الملايين «70٪» من شعب مصر لتختار أعضاء مجلس الشعب 25 يناير ولتبايع استمرار شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وماذا كان موقفه من مقاطعة «العصيان المدنى» الذى دعت اليه قوى الثورة المضادة فى 11 فبراير الجارى؟!
إن فى ظل الحرية بعد 25 يناير.. سوف تتفجر طاقات هذا الشعب وتتحرر درجات انطلاقه الى كل ما هو خير لهذا البلد..بلد الأزهر الشريف.. هذا البلد المؤمن.. أحباب آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام.
أعمدة تقوم عليها الدولة: قضاء عادل مستقل كان دائماً هو الصرح الذى ظل شامخاً فى مصر..
شرطة فى خدمة الشعب وليست فى خدمة الحاكم الأوحد.
مجلس شعب حُر ولاؤه فقط لمصر وشعب مصر..
جيش وطنى هو حياة الشعب المصرى كله..
يُحافظ على كيان هذا الوطن فى السلم.. وفى الحرب.. أو ليس قسم الجندى المصرى: «أحافظ على الدستور وأحافظ على كيان الوطن وسلامة أراضيه».. لك الله يامصر..
فالجيش يعود لمهامه الكبرى.. ولكنه لا يخرج..
----------
بقلم: مهندس ابراهيم تاج الدين ياسين