«المواطنة البيئية» سياسة فريدة تنتهجها سلطنة عمان

سلطنة عمان – مسقط – خاص للوفد
احتفلت سلطنة عمان بتدشين «جائزة منتدى عمان البيئى»، لتكون منصة تكريم مصاحبة لأعمال المنتدى فى دورته المقبلة 2019 .
تستهدف الجائزة دعم وتشجيع الجهود والمبادرات الإيجابية الناجحة فى المجال البيئى، وفق شروط يجرى العمل على صياغتها حالياً، بالتنسيق مع لجنة على مستوى عال من الكفاءة والخبرة؛ بهدف التحفيز نحو مزيد من الإجادات، تدعم مسيرة العمل الوطنى الهادف للاستدامة البيئية.
وقد عقدت فى السلطنة أعمال «منتدى عمان البيئى» فى دورته الثانية. وتواصلت جلساته على مدى يومين متتاليين، تحت عنوان «نحو تأصيل منهجى للمواطنة البيئية»، بمشاركة لفيف من العلماء والخبراء المختصين من مختلف دول العالم.
أكد المنتدى أهمية دور السلطنة الريادى فى دعم المبادرات العالمية وتطوير المشاريع الحالية والمستقبلية، التى تدعم استراتيجية البيئة، وإيجاد مسارات جديدة ترسخ التوعية البيئية الذاتية التى تدفع بالإنسان إلى حماية بيئته واحترامها كأساس للمواطنة البيئية.
عكس المنتدى فى دورته الثانية حجم الشراكة الناجحة القائمة بين القطاعين الحكومى والخاص، مع اتساع حجم المشاركات الأجنبية، فضلاً عن الحضور الواسع من المهتمين والمتخصصين. ينطلق الاهتمام بحماية وصون البيئة العمانية من حرص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على إيلاء القضايا البيئية اهتماماً كبيراً، ويتضح ذلك فى جهود الحكومة الرامية لتعزيز الوعى البيئى، والتعريف بأهمية الحفاظ على مقومات البيئة العمانية، بخصوصيتها المتفردة، ونظامها البيولوجى والإيكولوجى الثرى، فضلاً عن الترويج لها وتوظيفها فى استقطاب السائحين من مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الاستثمارات البيئية.
من جانبه، أعلن محمد بن سالم التوبى، وزير البيئة
والشئون المناخية، على هامش رعايته للمنتدى أن السلطنة تتوجه لإشراك القطاع الخاص فى حماية البيئة، بالتعاون مع الوزارة فى العديد من المشروعات والخطط كالمحميات الطبيعية فى كل من: القرم، والسليل، والجبل الأخضر، مع فتح المجال أمام القطاع لتوفير المتابعة البيئية فى المناطق الصناعية.
ترجمت محاور المنتدى عنوان الدورة الثانية: «نحو تأصيل منهجى للمواطنة البيئية»، علاوة على الإسهامات المقدرة من قبل الخبراء والمختصين المشاركين بأوراق عمل وكذلك فى الحلقات النقاشية، ما مهد للتوصيات التى خرج بها المنتدى فى ختام أعماله، لتسهم فى تعزيز جهود نشر التوعية، وخدمة القضايا البيئية بشكل عام.
تعد حماية البيئة، والمحافظة عليها للأجيال القادمة، أمرين على درجة كبيرة من الأهمية، منذ عقود على مدار سنوات نحو نصف قرن، فى ظل الثراء المتحقق من التنوع البيئى والإحيائى، والمناخ التشريعى، ومنهجية التثقيف والتوعية.
لذلك دعمت الحكومة مبادرات «عمان نظيفة»، و«عمان خضراء»، وفعاليات بيئية لتنظيف الشواطئ واستزراع الأشجار، وتنفيذ حملات توعية تجوب الولايات والمحافظات تختص بهذا المجال.
أكد الخبراء أن الاستدامة فى البيئة العمانية، هى المحور الذى فرض نفسه على طاولة البحث والنقاش كهدف رئيسى.
وأساس تحقق هذه الاستدامة، وضمان فاعليتها، هو الإنسان الواعى فهو محورها والمستفيد منها، من خلال تعزيز علاقة الإنسان بالطبيعة من حوله، بشكل كامل، وتنشئة أفراد فاعلين، وأجيال داعمة
لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، عبر آليات المواطنة البيئية الخلاقة، وبرنامج قيمى، ومسئولية إنسانية بالأساس.
عقد «منتدى عمان البيئى» الذى يعد الأول من نوعه فى المنطقة ضمن برامج المبادرات البيئية، وشارك الدكتور سامى ديماسى، المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا «UNEP»، بعرض دراسة بعنوان «رؤية الأمم المتحدة للبيئة - العلاقة الاستراتيجية للتعاون مع سلطنة عمان».
شمل برنامج المنتدى افتتاح معرض مصاحب أقيم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن عرض مشاريع الطلبة الفائزين بمسابقة مكتب حفظ البيئة الفنية الطلابية، التى حملت عنوان المخاطر البيئية والمستقبل.
ناقش المنتدى عدة محاور على مدى يومى الانعقاد فى مقدمتها: التنمية الشاملة القائمة على الانسجام بين الإنسان والطبيعة، ودور المناهج التربوية باعتبارها مظلة أمان، وصون الموارد البيئية، إضافة إلى التعريف بأبرز الممارسات الفردية والجماعية الصديقة للبيئة وقوانين حفظ البيئة.
ضمن فعالياته عقدت ورشة عمل منفصلة تحمل عنوان «الاستثمار البيئى عبر بوابة الصناعات الحرفية».
أسهم المنتدى الأول فى دعم جهود تعزيز استدامة قطاع الطاقة، لصياغة خيارات استراتيجية جديدة تضمن مكاسب اقتصادية عالية وإدارة متوازنة.
تمثل هذه الفعاليات امتداداً لاهتمام السلطنة بدعم كل الجهود التى تعمل من أجل صون الأنظمة البيئية وحماية مواردها التى تمثل الرصيد الاستراتيجى لخطط التنمية المستدامة التى تشمل كافة جوانب الحياة المعاصرة، كما تعبر سياسات السلطنة أيضاً عن الحرص على المشاركة فى تفعيل السياسات العالمية، مع التأكيد على الخصوصية العمانية فى التعامل مع البيئة والمنبثقة من القناعات الشخصية لدى كل أفراد المجتمع ليس بأهمية حمايتها فحسب، وإنما تنميتها أيضاً.
ومن جانبها، أشادت مجموعة من التقارير الدولية الحديثة بفاعلية وتميز الاستراتيجية العمانية لحماية البيئة بعيدة المدى والتى تنفذ وفقاً لأسس علمية وتشمل كافة جوانب الحياة المعاصرة.
من جانبها تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والشئون المناخية جاهدة من أجل توعية جميع فئات المجتمع وإشراكهم فى تحمل المسئولية حرصًا منها على غرس التربية البيئية الصحيحة المتوافقة مع العادات والتقاليد العمانية.