الأقصر تتسلم 391 طن أقماح من مزارعي شرق العوينات

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر ل"الوفد" أن الأقصر تسلمت 391 طن و440 كيلو تسلمتهم المحافظة من مزارعي شرق العوينات على دفعتين، مشيرًا إلى أن هناك دفعة ثالثة في طريقها للأقصر، لافتًا إلى أنه تم حصاد 9 آلاف أردب تم حصادهم بالمحافظة من إجمالي المساحة المنزرعة.
وأوضح وكيل وزارة التموين أن أسعار توريد القمح المحلي للموسم الحالي هي 600 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و585 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و570 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط.
وأشار صلاح إلى أن المديرية استعدت لتسلم محصول القمح من المزارعين المحليين بتجهيز الشون والصوامع.
وأكد صلاح أن السعة التخزينية بالمحافظة المخصصة للأقماح هي 31 ألف طن و100، وذلك عبارة عن بنكر إسنا بسعة 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5
آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.
وكان قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد إردب محصول القمح، أثار حالة من عدم الرضا بين فلاحي الأقصر، والذي اعتبره الفلاحين أقل من التكلفة الحقيقية التي يتكلفها الفلاح خلال عملية الإنتاج وحتى نقله إلى الشون للتخزين.
أبو الفتيان درغام، نقيب الفلاحين؛ قال إن المزارعين استاءوا من السعر المحدد لأردب القمح من قبل الحكومة، وأعلنوا عدم رضاهم إلا أنهم مجبورين على التوريد تجنبًا للخسارة المستحقة.
وأضاف درغام أن الحكومة بتحديدها هذا السعر فإنها تتخلص من زراعة القمح، وتجبر الفلاحين على التوقف عن زراعته لافتًا إلى أن التكلفة التي يتحملها الفلاح خلال زراعة
المحصول تفوق السعر المحدد.
وأوضح درغام أن سعرالإردب في الموسم الماضي بلغ 575 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا الموسم كان على الأقل من المفترض أن يبلغ سعره 650 أو 700 جنيه مراعاة لظروف الفلاح في مواجهة ارتفاع الأسعار كأسمدة أو عمالة وحتى يغطي تكلفة الانتاج مبينًا أن التكلفة الفعلية لإردب القمح تساوي 750 بتكلفته التى يتحملها المزارع.
وقال درغام؛ إن كان سبب تدني السعر الذي تم تحديده يرجع لانخفاض السعر العالمي للقمح؛ فإنه لم يحدث شيئًا في حال تم إضافة مائة جنيه إضافية لأردب القمح المصري لرفع معنويات الفلاح وتعويض الخسارة التي يتحملها.
وتابع: "خسارة قريبة أفضل من تلف المحصول" كان هو شعار المزارعين لتوريد القمح بعد السعر الذي تم تحديده، لافتًا إلى أن افتقاد الفلاح لاسلوب التخزين الصحيح، يجبره على التوريد للصوامع والشون.
وأضاف محمد علي، مزارع؛ أن السعر الذي حددته الحكومة قليل مقارنة بالسعر الذي يكلفنا إياه فدان زراعة القمح ومن نفقات تصرف على عمليات الحرث والري والتسميد بالإضافة لتكاليف العمالة والنقل للشونة.