الحكومة تتعهد بزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز جهود التنمية في الصعيد

كتب- محمود فايد:
استعراضت لجنة الخطة والموازنة، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2016-2017.
وأكد وزيرا المالية الدكتور عمرو الجارحي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد التزام الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز جهود التنمية في الصعيد.
جاء ذلك خلال حضور الوزيرين اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستعراض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2016-2017.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد –تعقيبا على مطالبات عدد من النواب بالاهتمام بالتنمية في الصعيد خاصة محافظات وسط الصعيد- إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت تتم في السابق بشكل مركزي، وإن المنظومة الحالية تختلف تماما، حيث تقوم الخطة اعتبارا من هذا العام على تطوير منظومة التخطيط لسد الفجوات التنموية.
وأضافت السعيد أن حجم الاستثمارات في العام المالي الماضي بلغت 65 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه وهو ما يعادل 35 مليار جنيه قبل التعويم، الأمر الذي لم يحقق ما كانت الوزارة تطمح إليه بالنسبة لتوزيع الاستثمارات على المحافظات، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة هذا العام تصل إلى 95 مليار جنيه، وسيتم توزيعها بالقدر الذي يحقق سد الفجوات التنموية في المحافظات، وأن الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد تصل إلى 10 مليارات جنيه.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي إن الحكومة تعمل من خلال موازنة هذا العام وموازنات السنوات القادمة
على زيادة حجم الاستثمارات، ومضاعفة الرقم المخصص للتنمية في الصعيد، مشددا على أن الحكومة ستعمل كل ما هو ضروري من أجل تنمية الصعيد.
وأضاف الجارحي أن السنة المالية 2018-2019 ستشهد مضاعفة مخصصات الترفيق الصناعي من 1.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، وأن محافظات الصعيد ستستفيد من هذه المخصصات بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إليها.
كما اعلن عمرو الجارحي وزير المالية, وجود اختلاف وتبابن في سعر العملة, نتج عنه عدم التحكم في بنود عديدة بالموازنة , مثل بند الأجور.
واوضح الجارحى ان الحساب الختامى لعام 2016/2017 يبين ان الايرادت 660 مليار جنيه والضرائب 462 مليار جنيه و المنح 6و17 مليار جنيه والاجور 225 مليار جنيه والسلع والخدمات 42 مليار جنيه والفوائد 317 مليار جنيه.
واضاف ان فى عام 2016/2017 بدات عملية الاصلاح الاقتصادى لايقاف النزيف والتردى ونجحنا فى خفض عجز الموازنة الى 9و10% حيث كان فى عام 2015/2016 نحو 2و12%.
وقال نهدف الى زيادة الضرائب بحوالى 32% وهذا يعنى زيادة الايرادات الضريبية هذا العام الى 600 مليار العام وان تصل العام القادم الى 670 مليار جنيه ضريبية.
واوضح ان هذه الزيادة لن تكون بسبب زيادة اسعار ضريبية وانما بسبب اصلاح ايرادات ضريبية وتحسين الادارة الضريبيبة لافتا الى اننا نريد ان
نصل بالايرادات الضريبية خلال خمس سنوات القادمة الى 18%من الناتج المحلى.
وقال وزير المالية اننا نطلع على تجارب الدول الاخرى فى هذا الشان وعمل اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى لرفع الكفاءة الضريبية وتحويل شغل الضرائب كله الى الميكنة بحيث يكون الحصر الضريبيى ليس فقط على الطبيعة وانما ايضا عن طريق ايجاد المعلومات لافتا الى اننا نعمل على دمج ضريبة الدخل مع القيمة المضافة.
واشار الجارحى الى ان زيادة الايرادات يقلل الاعتماد على المديونية لافتا الى اننا نهدف الى ان نصل بالعجز الى 4%من نسبة الناتج المحلى عام 2022وتحقيق نسبة نمو مرتفعة تصل الى 7%مع استمرارها لفترات طويلة وخلق فرص عمل.
وكشف الوزير عن. وجود صعوبة في تنفيذ بعض بنود الموازنة , بسبب اختلاف صرف سعر العملة.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط, ان محافظات, استثمار 10 مليار ات جنيه في محافظات الصعيد في العام الماضي, , بزبادة 46 % في اجمالي حد الاستثمار, ةتم زيادة الاستثمار بنسبة 80% في الموازنة الجديدة واشارت الي زيادة في حجم الاستثمار, العام الجديد, ووجةد آليات جديدة لتوريع جديد هذه الاستثمارت.
واكد النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة الاقتصادية, ان محافظات الصعيد , لم تحظي باهتمام وزارة التخطيط , وقال ان نسب التنفيذ في الخدمات العامة بمحافظات الصعيد ضعيفة للغاية , يموت مو أبناء القعيد في حوادث المرور , اكثر مما فقدته مصر في الحروب الماضية كلها. واشار وجود مخالفات مالية صارخة في الهئات الاقنثتصادية,واكد عدم وضوح انفاق 285 مليار جنيه في موازنة الدولة الحالية , وطالب بمراعاة ذلك في الموازنة الجديدة, وأقر سالم بوجود مخالفات صارخة, في هيئة الاوقاف.
وقال النائب طلعت خليل , وجود فوارق في الاجور, بين الايرادات والمصروفات, وطالب باعادة النظر في من يقبض من الصناديق الخاصة , واكد ان دولاب العمل معقد في مصر, , وامد ضرور زيادة المخصصات المالية للمعدات.