الحكومة للبرلمان: ملتزمون بزيادة الاستثمارات وتنمية الصعيد

محلية النواب تحسم التسمية وفائض الموازنة في قانون تنمية الصعيد
أكدا وزيرا المالية الدكتور عمرو الجارحي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، التزام الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز جهود التنمية في الصعيد.
جاء ذلك خلال حضور الوزيرين اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، لاستعراض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2016-2017.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد -تعقيبا على مطالبات عدد من النواب بالاهتمام بالتنمية في الصعيد خاصة محافظات وسط الصعيد- إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت تتم في السابق بشكل مركزي، وإن المنظومة الحالية تختلف تماما، حيث تقوم الخطة اعتبارا من هذا العام على تطوير منظومة التخطيط لسد الفجوات التنموية.
وأضافت السعيد أن حجم الاستثمارات في العام المالي الماضي بلغت 65 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه وهو ما يعادل 35 مليار جنيه قبل التعويم، الأمر الذي لم يحقق ما كانت الوزارة تطمح إليه بالنسبة لتوزيع الاستثمارات على المحافظات، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات المقدرة هذا العام تصل إلى 95 مليار جنيه، وسيتم توزيعها بالقدر الذي يحقق سد الفجوات التنموية في المحافظات، وأن الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد تصل إلى 10 مليارات جنيه.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي إن الحكومة تعمل من خلال موازنة هذا العام وموازنات السنوات القادمة على زيادة حجم الاستثمارات، ومضاعفة الرقم المخصص للتنمية في الصعيد.
وأضاف الجارحي أن السنة المالية 2018-2019 ستشهد مضاعفة مخصصات الترفيق الصناعي من 1.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، وأن محافظات الصعيد ستستفيد من هذه المخصصات بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إليها.