رد وتعقيب "بوابة الوفد" علي مخالفات ميناء سفاجا

رداً على ما نشرته بوابة الوفد عن رصد مخالفات ميناء سفاجا بالمستندات،
أرسلت شركة نيبكون للاستيراد، توضيحا قالت فيه، إنها تسلمت العمل بميناء سفاجا بتاريخ 19/8/ 2010 بعد إرساء مزاد عملية نقل الركاب وأمتعتهم بميناء سفاجا عليها ، مقابل خمسة ملايين وألف جنيه سنوياً تدفعها الشركة إلى هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأشارت الشركة إلى قيامها بتنظيم العمل وإصدار التصاريح للحمالين وسعت لتعيينهم.
أضافت نيبكون أنه تم عمل ملحق بتاريخ 6/12/2010 لكراسة الشروط والمواصفات، لإضافة بند جديد لتحصيل مبلغ 100 جنيه على كل راكب مقابل استخدام عربة اليد الخاصة بنقل الأمتعة للراكب ، حتى يتسنى للشركة صرف رواتب الحمالين منها مقابل عدم حصولهم علي أية مبالغ من الراكب وتنظيم العمل بشكل جيد داخل الميناء!
واستعرضت الشركة دفعات المبالغ التي قامت بسدادها إلى هيئة موانئ البحر الأحمر خلال الفترة من 19/8/2010 وحتى 31/1/2011 والتي بلغت 30% من إجمالي حصة الهيئة السنوية.
تعقيب بوابة الوفد
لم يتطرق ردّ شركة نيبكون لما قمنا بنشره وهو قيام هيئة موانئ البحر الأحمر بإضافة بند تحصيل مبلغ 100 جنيه على كل راكب مغادر ميناء سفاجا لصالح الشركة بعد 4 أشهر من إرساء المزاد عليها، وعدم إضافته إلى كراسة شروط ومواصفات المزاد ، الأمر الذي أدى إلى حرمان خزينة الدولة من نحو 25 مليون جنيه سنوياً ، حيث لن يقل مزاد احتكار عملية نقل الركاب وأمتعتهم بميناء سفاجا بعد إضافة مبلغ ال 100جنيه التي تقرر تحصيلها من كل راكب على بنود كراسة الشروط والمواصفات عن مبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون جنيه عائدا سنويا للهيئة ، بدلاً من العائد الهزيل الحالي وقدره خمسة ملايين وألف جنيه.
وبررت الشركة في ردها إضافة الهيئة هذا البند في وقت لاحق وتمكينها من تحصيل مبلغ 100 جنيه إضافية من كل راكب مغادر من بين نحو 700 ألف راكب سنوياً وتحقيق مئات الملايين الإضافية دون عائد للهيئة ، بحجة تمكين الشركة التي رسا عليها المزاد العجيب من سداد أجور بعض الحمالين العاملين لديها.
كما لم يتعرض ردّ الشركة إلى رفضها سداد مبلغ خمسة ملايين وألف جنيه للهيئة كقيمة للتأمين النهائي وفق بنود التعاقد وكراسة الشروط والمواصفات ، بحجج ومعاذير مختلفة مخالفة لبنود التعاقد وكراسة الشروط .
وذكرت الشركة في ردها حكايات عن خلافات لها مع شركة سابقة كانت تقوم في السابق بعملها، وهو ما يبعدنا عن جوهر وأصل الموضوع الذي تجري فيه هيئة الرقابة الإدارية حالياً تحقيقات موسعة لكشف ملابسات واقعة ال "مائة جنيه".