القضية الفلسطينية والأزمة السورية ومواجهة إرهاب إيران على مائدة قمة الدمام.. وأزمة قطر «غير مطروحة»

كتبت منار السويفي:
تنعقد القمة العربية في مدينة الدمام السعودية، غداً، في ظل احتدام الصراعات الأهلية في عدد من الدول العربية، وازدياد التدخلات الإقليمية والدولية وبالتزامن مع دخول القضية الفلسطينية منعطفاً خطيراً.
وصل وفد إعلامي مصري كبير إلى مدينة الدمام لتغطية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة العربية ال29، وتوافدت الوفود الرسمية والملوك والأمراء والقادة العرب والضيوف المشاركون في القمة، حيث تشهد القمة العربية مشاركة واسعة من القادة والملوك والأمراء العرب، وذلك في ضوء استضافة المملكة العربية السعودية للقمة باعتبارها دولة ذات ثقل كبير في منظومة العمل العربي المشترك.
وتمت دعوة كل من الرئيس السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، والشيخ صباح الأحمد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقابوس بن سعيد سلطان، ومحمد السادس، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بالإضافة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة- والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي - والرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم - والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة - ورؤساء وزراء لبنان وماليزيا وبنجلاديش.
ومن المتوقع أن تبحث القمة عدداً من القضايا السياسية الإقليمية والدولية وضرورة العمل على دفع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب وذلك في إطار استراتيجية شاملة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الكبيرة في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر، كما تتم مناقشة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، بالإضافة إلى إدانة قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، والتدخلات التركية في العراق وسوريا، كما أن هناك طلباً من العراق على جدول الأعمال فيما يخص دعم النازحين في الدول العربية وبصفة خاصة دعم النازحين في العراق.
فيما صرح أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية بأن الأزمة الخليجية مع قطر «غير مطروحة على جدول أعمال القمة»، وهو ما سبق أن أكدته قبل أيام المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر حينما أعلنت أن ملف الحصار ليس مطروحاً على جدول أعمال القمة.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن تكون القمة العربية مناسبة للحصول على حاضنة عربية لتغطية موقفها الرافض ل«صفقة القرن»، وتوفير شبكة أمان سياسية ومالية لحمايتها من ردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية.
وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن خطاب عباس خلال قمة الدمام سيتضمن ثلاث
قضايا أساسية، الأولى أن الراعي الأمريكي يفتقد النزاهة والمصداقية، وفقد أهليته برعاية عملية السلام، ما يتطلب إنهاء احتكاره لرعاية هذه العملية، والثانية أنه لا شريك للسلام في إسرائيل، أما الثالثة فهي أن الرفض الفلسطيني لصفقة القرن من النوع الذي لا يقبل الحلول الوسط، وبالتالي لم يبقَ شيء للحديث عنه أو التفاوض بشأنه.
وأن عباس صاغ خطابه من واقع إدراكه المواقف العربية وانه لن يطالبها بأكثر مما تستطيع، لكنه ينشد تسمية القمة باسم قمة «نصرة القدس»، وتقدمت السلطة الفلسطينية فعلياً بطلب إلى أحمد ابوالغيط أمين عام الجامعة العربية بهذا الطلب.
وسيطلب الرئيس عباس خلال القمة اعتماد مبادرته التي أعلنها في 20 فبراير الماضي أمام اجتماع مجلس الامن، بعقد مؤتمر دولي منتصف العام الحالي، برعاية دولية متعددة الأطراف، لإنفاد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية، كما سيطالب بتوفير دعم مالي عربي لمدينة القدس المهددة بالتهويد، وبالتزام قرارات القمم العربية السابقة في هذا الشأن.
ومن جانبهم، أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم أي صفقة أو مبادرة لإنهاء الصراع مع إسرائيل، لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام، في إشارة إلى رفض «صفقة القرن» الأمريكية.
ووافق الوزراء على قرار اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، والذي أدان استمرار تدخلات طهران في الشئون الداخلية للدول العربية، ومواصلة دعمها للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية، وأعربت اللجنة عن قلقها من البرنامج النووي الإيراني.
وقد أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض، الخميس، أن السعودية لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وأضاف أن «لا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، وتحتضن قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي»، ونوه بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وستتصدر بنود جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، تعبيراً عن الموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأعرب عن استنكار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومعتبراً أن الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة ستعيق الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع العربي– الإسرائيلي.
كما أقر الوزراء «الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب»، وسيتم رفعها إلى قمة الدمام، ورفع الوزراء إلى القمة قراراً حول التدخل التركي في العراق وانتهاك القوات التركية السيادة العراقية.
ودعا أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى دعم صمود الفلسطينيين، ووحدة الوطن السوري وشدد على ملف التدخلات الإيرانية وقال إن «إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة»
كما شدد ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق «مستقلة وشفافة» في الهجوم الكيماوي على دوما، داعياً أطراف الأزمة السورية إلى الحل السياسي، وأعلن أن اللجنة المقترحة لإعداد دستور جديد لسوريا يجب أن تضم ممثلين للحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، ضمن مفاوضات جنيف.
قال غسان سلامة، موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام وزراء الخارجية إن هناك حاجة إلى دستور جديد، وشدد على أهمية صدور تشريع ينظم هذه الانتخابات والتزام الأطراف الليبية القبول بنتائجها، وذكر أن بعثة الأمم المتحدة بدأت وضع استراتيجية لتأكيد احتكار الدولة للسلاح.
وطالب الوزراء مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أحداث 30 مارس الماضي والعمل لتمكين اللجنة من فتح تحقيق ميداني، وضمان آلية واضحة لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة، وأدان الوزراء محاولات إنهاء دور «وكالة غوث اللاجئين» من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة.
وأكد وزراء الخارجية العرب، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى، ودعم الإجراءات التي اتخذت تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب، وتدعم مشروعات القرارات أيضاً الحكومة اللبنانية، والجهود الرامية للحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، فضلاً عن إدانة كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية ودول العالم كافة.
ودعا وزراء الخارجية العرب، جميع الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية، وبتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها، بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية.
وشدد وزراء الخارجية أيضاً على التأكيد المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وعن الأزمة السورية، أكد وزراء الخارجية العرب الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وشددوا على ضرورة تسوية الأزمة السورية سياسياً، ومشاركة جميع الأطراف السورية.
ورفض الوزراء العرب العمليات العسكرية التركية في عفرين، وأكدوا أنها تقوض المساعى الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية، ونددوا بالتصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية، ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية، الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015.