"امتحان دكتوراه" دليل براءة طبيب في "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"

كتب - محمد مصطفى و محمد موسى:
أشار دفاع الطبيب محمد حسن داوود، المُتهم الثاني عشر بالقضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، الى أن موكله من مواليد العام 1984، وكان والده طبيبًا مشهورًا وتوفى في العام 1996، وكانت والدته صيدلانية، وكذلك شقيقه وزوجته، نافيًا أن يكون قد نشأ "نبتًا شيطانيًا".
والتمس الدفاع القضاء ببراءته تأسيسًا على الدفع بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، لابتنائه على ما لا أصل له بالأوراق، والدفع بانتفاء كون المتهم عضوًا في جماعة إجرامية منظمة، وانتفاء علمه بالنشاط الإجرامي.
وذكر الدفاع بأنه نُسب للمتهمين قيامهم بتكوين الجماعة في الفترة بين 2011 حتى 2016، وأوردت تواريخ العمليات الجراحية في عام 2016، دون أن تورد ما تم خلال السنوات بين 2011 و 2015.
وذكر الدفاع بأن موكله طالب طب، تخرج من الجامعة في 2007، وأنهى خدمته العسكرية في ديسمبر 2010، ومن ثم أتم دراسة الماجستير في 2012، ليتساءل مستنكرًا:"لا ليه اسم أو خبرة أو
معرفة..سينضم لجماعة إجرامية ؟ ".
وشدد الدفاع بأن عبد الله مسعود المواطن السعودي المنقول اليه الكلية، والمُتبرع، لم يرد في أقوالهما ذكرُ لموكله، مُستخدمًا تعبير :"لا قابلت ده و لا ده"، كما دفع بخلو التصوير الذي تم لمسرح الواقعة من وجوده.
وانتقلت المرافعة الى تفنيد ورود اسمه موكله في محادثتين هاتفيتين، وأشار الدفاع الى أن في إحداها يتحدث المُتهم الثالث عشر مع آخر قائلاً له :"داوود مش جاي عنده امتحان دكتوراه"، ذاكرًا بأن القانون لا يؤاخذ الا بالجريمة التي تُرتكب، ولا تُعاقب على ما ذهاب اليه الضمائر، مشيرًا الى المبدء القانوني :" العلم بالجريمة و الرضاء عنها لا يعد مساهمة فيها".
ودفعت المرافعة بانتتفاء مساهمة المتهم في عملية نقل و زراعة عضو الكلى للمدعو عبد الله مسعود و غيره من الحالات محل التحقيق، والدفع بعدم
جدية التحريات، وانتفاء أي دلائل أو قرائن أو أدلة، واضطراب تصوير النيابة للواقعة المنسوبة اليه بأمر الإحالة، وفق قوله.
وأشار الدفاع الى إغفال الأوراق ذكر ماهية الجماعة الإجرامية محل الواقعة، ومن ترأس هذه الجماعة، وأسس الاتصال بهذا التشكيل، ومن وضع قواعد هذا التشكيل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.