فايننشيال تايمز: سياسة مصر فى قبضة "الإسلاميين"

قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية إن الإسلاميين، الذين يسيطرون على البرلمان المصرى، فى طريقهم لتعزيز قبضتهم على السياسة بشكل كامل فى البلاد بعد اختيار اللجنة التأسيسية للدستور ، مشيرة إلى أنهم يسيرون على خطى ثابتة وصحيحة.
وأكدت الصحيفة أن عملية تحديد نصف أعضاء اللجنة من داخل البرلمان أثارت غضب الليبراليين إضافة إلى انسحاب نواب الأحزاب الليبرالية والعلمانية من جلسة البرلمان التى تم اختيار أعضاء تأسيسية الدستور فيها لأنها لا تمثل التنوع المختلف للمجتمع المصرى.
وأضافت الصحيفة أنه تم اختيار اللجنة من قبل مجلسى الشعب والشورى الذى يهيمن عليهما كل من الإخوان والسلفيين، وبالتالى تم تشكيل ثلثى اللجنة من التيار الإسلامى ليعكس مخاوف الليبراليين وانتقاداتهم بأن الدستور قد يمثل تفضيلات الإسلاميين وليس مختلف أطياف الشعب المصرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدستور سيقرر القضايا الخلافية مثل العلاقة بين الإسلام والدولة ودور الجيش ويحدد صلاحيات الرئيس والبرلمان وحقوق الأقلية المسيحية، التي تخشى من زيادة التمييز ضدهم تحت حكم الإسلاميين.
وقال "مصطفى كامل السيد"، أحد الأعضاء المنتخبين في اللجنة، ويمثل حزب التحالف الديمقراطى الشعبى، في تصريح له لفايننشيال تايمز:"إنه ينتظر قرار الحزب بشأن الانسحاب من اللجنة مثلما فعل غيره من اليساريين والليبراليين.
وأضاف قائلاً: "منذ البداية كانت عملية اختيار اللجنة مثيرة للقلق، فنصف أعضاء اللجنة من داخل البرلمان، وهو ما يعنى أن التوافق الاجتماعى بات غائبا"، لكننى أعتقد أنه ينبغى علينا البقاء وأن نعبر عن آرائنا، وإذا وجدنا أن مشاركتنا ليس لها تأثير فمن ثم يمكننا الانسحاب".