وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك في مشروع "كيما 2"

كتبت - حنان عثمان:
أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن صناعة الأسمدة من الصناعات الواعدة فى مصر وأن وفرة الغاز الطبيعي لابد أن تستغل لتحقيق قيمة مضافة وان مصنع كيما الذى يجرى تطويره حاليا يحقق هذه الميزة جاء ذلك خلال توقيع عقد التمويل الثانى الخاص بإعادة تأهيل مصانع شركة كيما للعمل بالغاز الطبيعى وأشار بدوى إلى استمرار دراسة أوضاع الشركات التابعة لتحديد اسلوب التعامل معها مؤكدا انه لا جدوى من انتاج حديد التسليح فى شركة الحديد والصلب بحلوان وقال إن الشركة فى حاجة إلى تطوير شامل لكل الافران والمناجم لرفع نسبة الحديد والبحث
عن منتجات يحتاجها السوق والعمل فيها .وأكد بدوى أنه يفضل إنهاء أزمة التحكيم بين شركة النصر للاسكان والتعمير وشركة اعمار وديا مؤكدا أن التحكيم لا ياتى دارنا فى صالح الشركات وأن الحل الودى افضل وقال إنه أجرى حاليا مفاوضات فى هذا الشأن .
يذكر أنه بتوقيع عقد تطوير كيماترتفع قيمة مشاركة البنوك من 51٪الى 61.8٪ والممثلة فى البنك الاهلى والبنك العربى الأفريقى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك بلوم والبنك العقارى بنسب متفاوتة.
ويعد مشروع كيما من المشروعات الاستثمارية العملاقة حيث يساهم
فى خلق فرص عمل المباشرة وغير المباشرة كما يوفر الأسمدة الازوتية وينتج حوالى 1600طن سوريا و1200طن امونيا يوميا ويصل إجمالى التكلفة الاستثمارية الى 11.6مليار جنيه بتمويل قدره 292.3مليون دولار بالإضافة إلى 1.920مليار جنيه اقراض من البنوك والنسب المتبقية بتمويل ذاتى
ومن المقرر أن تنتهى الشركة الإيطالية التى تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ نحو 85٪من إجمالى أعمال المشروع بنهاية ابريل 2018والبدء فى التشغيل التجريبى نهاية العام الجارى
ومن جانبه أكد المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما أن الشركة لم تشهد تطوير منذ إنشائها وأكد أن المشروع الجديد يوفر بيئة نظيفة فضلا عن توفير نحو 150ميجاوات كهرباء فى الساعة كانت تستهلكها الشركة فى الإنتاج وقال إنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات الشركة من 670مليون جنيه لتصل إلى 1.5مليار جنيه بعد اتمام المشروع