أصدر التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة بيانا تأسيسيا، يؤكد فيه العمل على دعم مكتسبات ثورة 25 يناير. ودعا التحالف إلى مساهمة المجتمع المدني في تحقيق خطوات الانتقال إلى دولة مدنية، من خلال التواصل مع القطاع المصري لنشر الوعي بأهمية التحول الديمقراطي السلمي وآلياته، ودور الفرد لضمان تحقيق التحول الديمقراطي. كما أكد التحالف المصري على أهمية دور المرأة في تحقيق عملية التغيير الاجتماعي والسياسي، وأشار إلى التنوع الجغرافي والنوعي للمنظمات المدنية المشاركة في التحالف لنشر مبادئ التعليم والثقافة المدنية وحقوق المرأة. ويهدف التحالف إلى تفعيل دور المجتمع المدني والشباب في العمل التطوعي، ومشاركة المرأة في جميع مراحل التحول الديمقراطي، وضرورة تفعيل الإعلام خاصة الإعلام الاجتماعي والمواقع التفاعلية. وأوضح البيان تشكيل لجنة لمتابعة التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى متابعة تعديل أو تغيير ما يتبع التعديلات الدستورية، من قوانين مقيدة للحريات بما يضمن تداول السلطة وحماية الحريات العامة دون تمييز. وأشار البيان إلى هذه القوانين، منها قوانين الطوارئ، ومباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب، وقانون مجلس الشعب ومحاكمة الوزراء. كما أكد ضرورة مشاركة المجتمع المدني في جلسات الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بقضايا الفئات الاجتماعية المتنوعة – وفق البيان – وضرورة حرية تداول المعلومات لتوفير مناخ أفضل يتسم بالشفافية والمصداقية في عملية التحول الديمقراطي.