"تحالف نزاهة المجتمع المدني" يطالب بقوانين بديلة لعمل الأحزاب والنقابات

حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية والمنسق العام لتحالف نزاهة المجتمع المدني
طالب أعضاء تحالف نزاهة المجتمع المدني بتنقيح البنية التشريعية المنظمة لعمل الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية بتقديم مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بالحق في التجمع والتنظيم.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الأول الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية لأعضاء التحالف أمس الثلاثاء.
أكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية والمنسق العام للتحالف على أهمية تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ونقابات عمالية على مستوى المحافظات لمؤازرة تحالف النزاهة بغية تأسيسه ككيان قوى ومستقل ذي شخصية اعتبارية، ذي أهداف وآليات عمل واضحة ومحددة، مطالباً بالترويج الإعلامي للتحالف في مختلف الصحف الحزبية والقومية.
ودعا أبو سعده كافة الأجهزة الحكومية وأعضاء البرلمان التعاون مع التحالف بهدف تسهيل أدائه لمهامه، ومن أجل مجتمع مدني حر وفاعل، مشيراً إلى أن المنظمة المصرية ستعد وثيقة تأسيسية للتحالف تتضمن تعريفاً به وأهدافه وآليات عمله وأنشطته وخططه المستقبلية، وستطرح للنقاش على أعضاء التحالف خلال اجتماعه بالأسبوع القادم . وأضاف الأمين العام أن التحالف سيعكف خلال الفترة المقبلة على تحقيق هدفين أساسيين: أولهما تعزيز وتطوير الإدارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني ،وتطوير علاقاتها مع مؤسسات الدولة من جانب،وكذلك تعزيز مصداقيتها لدى الرأي العام و فيما بينها أيضاً. وثانيهما إصلاح البنية التشريعية المنظمة لعمل تلك المؤسسات.
وطالب المشاركون بعقد اجتماعات للتحالف في مختلف المحافظات بغية نشر مبادئه وأهدافه بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، مع تدريب الأحزاب والجمعيات والنقابات على مدونات السلوك ،وأهمية تنقيح البنية التشريعية المنظمة لعمل تلك المؤسسات ممثلة في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة2002 وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بموجب القانونين رقم (1) لسنة 1981 ، (12) لسنة 1995، مع الأخذ بتجارب الدول الأخرى في الاعتبار.
وأكد المشاركون أن الإعلام المصري مخصص للحزب الحاكم فقط وحده، وهذا كارثة بكل المقاييس فلابد أن يكون للأحزاب كلها والجمعيات والنقابات إعلام معبر عنها واعي بمفردات ومتطلبات كل مرحلة ، ولابد أن يكون هناك نوع من المساواة وعدم الإقصاء.
كما طالب المشاركون بزيادة الدعم المالي للأحزاب وأن يكون هناك مشروعات ربحية سواء في النشر والطباعة والعمل على تعديل قانون الأحزاب بغية النص على هذا الشأن ، أما على صعيد الانتخابات فلابد أن يكون هناك شفافية في المرشحين والاقتراع وإعلان النتيجة والإشراف القضائي على انتخابات الأحزاب، وإلغاء كشوف الناخبين الحالية وإعداد كشوفات من منطلق الرقم القومي، والعمل على تفعيل المساواة في الفرص لكل المرشحين في الانتخابات ، ومتابعة الطعون الانتخابية من خلال متخصصين .
وأشار أعضاء التحالف إلى أهمية تواجد أعضاء للتحالف في مراكز الاقتراع وخاصة في النجوع والكفور والتي يجري فيها التزوير الحقيقي ، ويجب الوقوف لمساندة المرشحين في الطعون الانتخابية.
يذكر أن التحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني قد جاء تأسيسه في شهر نوفمبر 2009 وسط عضوية 40 شخصية من ممثلي الأحزاب والنقابات العمالية والجمعيات.وقد أقر أعضاؤه مجموعة من المبادئ والمواثيق الأخلاقية والقواعد الديمقراطية لعمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي تتمثل في ممارسة الديمقراطية أي التداول السلمي للسلطة ، ودورية الانتخابات والمساءلة والشفافية والنزاهة، بحيث لا تكون هذه المؤسسات مجرد هياكل غير محكومة بقواعد وأسس للعمل ، وإنما تكون هياكل ذات بناء مؤسسي قوي، تتمتع بالإدارة الجيدة، وتتوافر فيها المساءلة والشفافية والمهنية . وقد شكلت لجنة قيادية للتحالف ممثلة من 12شخصية حزبية وعمالية وممثلين لجمعيات أهلية.