نشاطركم الأحزان .. الثورة فى مهب الريح

مفوضى الدستورية: بطلان البرلمان .. وفوز الرئيس القادم بالتزوير
نشاطركم الأحزان .. مصر لم تعد فى يد أمينة .. ثورة 25 يناير اختطفت ..
محتجزة رهينة ، والمسار الديمقراطى يبدو فى مفترق طرق، والمرحلة الانتقالية
لها الله، نهايتها فى علم الغيب . ما أحوجنا اليوم لزرقاء اليمامة، لبعض منها، لواحد على المليون من بصيرتها . نفتقدها اليوم أكثر.
البرلمان .. مجلس الشعب .. السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة تكاد تكون فى
مهب الريح .. مهددة بالبطلان « فركش» كأنها لم تكن . تعاد انتخاباتها من جديد,
أى العودة إلى نقطة الصفر . ولاعزاء للمال، والجهد، والوقت الذى استنفد فيها, وضاع هباءً منثورا. وتتكتم الإدارة السياسية للبلاد حاليا تقرير هيئة المفوضين
بالمحكمة الدستورية العليا . والتقرير الصدمة انتهى إعداده منذ أيام، ومؤجل إحالته للمحكمة إلى حين تتهيأ الظروف، وتمر العاصفة بسلام . ويكون الوقت مناسب لإعلانه حتى لا يأتى بنتائج عكسية فى ظل حالة الارتباك، والتى فى غنى عن سكب مزيد من الزيت على النار. ويتضمن التقرير « يارب سامحني» على كشف سره, عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب . وطبقا للقاعدة القانونية فإن كل مابنى على باطل يكون باطلا، وبالتالى يكون ناتج قانون الانتخابات مولوداً مشوهاً . أى مجلس شعب غير شرعى «والعياذ بالله». ويتردد أن العسكرى يحتفظ بالتقرير فى مكان أمين داخل أضابير مبنى المحكمة، من خلال إتفاق «جنتلمان» شفهى، حتى لا يصل ليد المتربصين، وليظل ورقة ضغط فى يد « «العسكرى» يستخدم عند الضرورة, ولكبح رذالة أغلبية البرلمان .
وسبق للحكماء أن حذروا من الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات الصادر عن
الإعلان الدستورى قبل فتح باب الترشيح، وإجراء الانتخابات وقوبل التحذير فى حينه باستهانة ممزوجة باللامبالاة . وآه من الجهل، والكبر. وبين المرض، والعادة الذميمة، وقع المحظور، وأقر بطلان مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون الانتخابات. ومازال أمرهما معلق، وتحت الطلب لوقت الحاجة . فبعد ان كان المجلس مطعوناً فى شرعيته . أصبح افتقاده للشرعية أمراً واقعاً «جواب نهائى».
وكان المصادفة غير السعيدة قد لعبت دورا مهما، فى إطفاء فرحة النواب المنتخبين، والاغلبية من نواب حزبى الحرية والعدالة . فقد ساقت المصادفة أحد المحامين,
إلى رفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة، للمطالبة ببطلان مجلس الشعب, لإجرائها لانتخابات بقانون غير دستورى . ولسوء حظ النواب الفائزين تداولت القضية, حتى وصلت لمحكمة الإدارية العليا . وبدلا من الاكتفاء باقتصار نظر الدعوى على طلب البطلان فقط . قامت المحكمة باستخدام حق التصدى للدعوى، بإحالتها للدستورية العليا، للنظر فى مدى دستورية قانون الانتخابات، وبالتبعية الإعلان الدستورى المنشئ للقانون وحق التصدى نادر الحدوث .
واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها إلى عدم تكافؤ الفرص فى قانون الانتخابات حيث جمع القانون فى الترشيح للانتخابات بين نظامى القوائم، والفردى . وميز
الأحزاب فى الجمع بين نظامى القوائم بالترشيح بنسبة 70% من مقاعد البرلمان،
والفردى بالترشح فى نسبة 30% من المقاعد . فى حين قصر ترشيح المستقلين على المنافسة على نفس نسبة الفردى مع الأحزاب . مما يعد تفرقة فى المعاملة، وتمييزاً للأحزاب على المستقلين. على الرغم من أن معظم الشعب غير منتم لأحزاب.
وتنتظر المرحلة الانتقالية الكثير، والكثير من مفاجآت العيار الثقيل . ففى شهر
يونيه تجرى انتخابات الرئاسة، وقبل اجرائها على الجميع، الإستعداد لتقبل الهزيمة بشرف، وبروح رياضية عالية . وعند الاعتراض على نتائج الفرز أيا كانت . لأن النتيجة النهائية ستكون غير متوقعة، ومخالفة لنتائج لجان الفرز الفرعية، لأنها ببساطة ستكون معروفة، ومرتبة، ومتفق عليها مسبقا و«لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم . هى « كده من الآخر» وعلى المتضرر ضرب «دماغه فى الحيط»، وبالتالى الانسحاب من السباق بهدوء، وعدم ال «شوشرة» و«كفى الله المؤمنين شر القتال»، لأن باب الطعن مغلق « بالضبة والمفتاح» . فالمادة (28 ) من قانون انتخابات الرئاسة، وأيضا الصادر عن الإعلان الدستورى تمنع منعا باتا الطعن على أعمال، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتى منها نتائج الفرز، حتى لو تم التأكد, وتقديم أدلة التلاعب فيها. ويمكن للعقلاء من المرشحين المحتملين، وهم كثر إيثار السلامة، وأخذ تمثيلية الانتخابات «من قصرها»، وعدم تضييع وقتهم، وجهدهم, ومالهم، والذى سينفق على حملات الدعاية، والمحصلة النهائية صفر . لأن نتائج المرشح الفائز, يمكن ببساطة معرفتها من الكنترول، ومن الآن .. واسألوا «العسكرى» أو «اللجنة العليا» أو حزب الحرية والعدالة . « سهله خالص» . وسبق أيضا لفت نظر المجلس العسكرى إلى عدم دستورية المادة (28) التى تحصن أعمال اللجنة العليا للانتخابات. ومشاركة الأحزاب، والقوى السياسية من تكرار التحذير، ولكن تحذيراتهم ذهبت أدراج الرياح، ولم يتم الالتفات إليها، أو إعارتها أى اهتمام . وظلت سارية رغم حقد الحاقدين . مما يقطع بأن الرئيس القادم ناجح بالتزوير « واللى مش عجبه» ليس أمامه إلا كنس السيدة زينب، والدعاء على اللجنة العليا، «واللى فى الخص علينا بيبص» طبعا معروف.
ولأن النية كانت سيئة منذ بداية المرحلة الانتقالية، تم فرض المادة (60) أيضا فى الإعلان الدستورى المعجزة . وذلك بإلقاء كرة الدستور فى ملعب مجلس الشعب،
وعدم ضبط نص المادة، أو تحديد شروطها، وجعلها مطلقة فى الفضاء، دون تفسير واضح، الكل يأخذ منها ما يريد، ويترك ما يستغنى عنه، وكل واحد وهواه مما شجع نواب الأغلبية « التكويش» على نصف لجنة المائة، «والتكويش» على ال 50% الأخرى حسب اختياراتهم، ووضع الدستور بطريقتهم، وعلى هواهم،
والنتيجة وقيعة بين الأغلبية, والفئات, والطوائف غير الممثلة فى البرلمان، والأحزاب، والقوى السياسية الممثلة كأقلية، والمغلوبة على أمرها. واشتداد الصراع حول الجمعية التأسيسية، ومواد الدستور، وتصاعد حالة الشد والجذب بين الطرفين فى صورة نداءات، واستغاثات، ومسيرات، ووقفات احتجاجية أمام البرلمان .
ويا أسفاه سبق أن تم توجيه صيحات التحذير مئات المرات منذ صدور الإعلان الدستورى، وقبل الترشيح لانتخابات البرلمان، ومع الانتخابات، وبعدها . ولكن كانت الاستجابة «ودن من طين وودن من عجين» . وكان القائمون على شئون البلاد
مشغولين بالبيضة « مين اللى سلقها، ومين اللى قشرها، ومين اللى أكلها سرسرسرسر».
طلعت الطرابيشى