منع زراعة الأرز يهدد ببوار أراضي دمياط

دمياط إيمان البولاقى:
سادت حالة من الغضب بين فلاحي ومزارعي الأرز بدمياط بسبب قرار تقليص مساحة زراعة الأرز ووصفوه بالمجحف، مؤكدين انه قرار سيؤدي إلي خراب بيوت الفلاحين واضطرارهم لبيع أراضيهم.
قال مجدي البسطويسي، نقيب فلاحي دمياط: هذا القرار سيكون سببا في بوار الأرض الزراعية بدمياط لأن أرض محافظة دمياط أرض قلوية ترتفع فيها الملوحة مما يتسبب في موت الزرع لاستخدام مياه الصرف الحقلي والصرف الصحي، بسبب عدم وصول مياه النيل العذبة والمتحكم فيها مياه ري غرب الدقهلية، بالإضافة إلي قيام الناس بالتعدي علي الترع بالردم أمام منازلهم، أدي إلي عدم وصول المياه إلي الترع وعدم انتباه تفتيش الري من المتابعة، أضف إلي ذلك اهمال هندسة الري بالمحافظة، وعدم وصول حتي المياه غير الصالحة للري لنهايات المصرف مما أدي إلي خلطها بمياه البحر المتوسط المالحة واستخدامها في الري، وتحكم وزارة الزراعة في عمل دورة ثلاثية أي كل واحد عنده فدان يزرع ثلثه فقط أرزا والثلثين زراعة تقليدية وزراعة ثلث زمام الجمعية الزراعية فقط أرز والباقي تقليدي يعني الجمعية التي زمامها ألف فدان يزرع ثلاثمائة فدان فقط رغماً عن
أهلها، ومن يزرع غير ذلك يكون مخالفا للدورة الزراعية وعليه دفع الغرامة وهي من سبعة آلاف جنيه حتي عشرة آلاف علي الفدان الواحد، برغم أنه يقوم بزراعة أرضه وريها بمياه الصرف المالحة ولم يصل إليها مياه عذبة، من المفروض أن محافظة دمياط كاملة لا يقام عليها أي مخالفة لأنها في نهاية النيل وزراعتها خلف السد بالنهر والمتحكم في مياهها هي الدقهلية، لأن منابعها كلها من نهايات بحار وترع من الدقهلية، وتخضع جميعاً إلي الإدارة العامة لري غرب الدقهلية بالدلتا كاملة، أما بالنسبة إلي التربة بمحافظة دمياط فأرضها كلها غير صالحة للزراعة، لأنها تهالكت بسبب الري بالمياه المالحة وهنا النكسة الكبري في عدم زراعة الأرز في بعض الجمعيات نهائياً والبعض الآخر محدد لهم مساحات بسيطة مما يعرض الفلاح هذا العام للتسول وعدم اكتفاء بيته من الأرز الذي يعد المورد الأساسي لحياة الفلاح الدمياطي، مؤكداً هذا القرار مجحف سيتسبب في رفع سعر طن الأرز
هذا العام إلي عشرة آلاف جنيه يعني خراب بيوت، هل ستعوضنا الدولة؟ نطالب وزير الزراعة بعدم فرض غرامات علي المتخلف لزراعة الأرز هذا العام طالما أنه يروي بمياه الصرف الحقلي وبمياه غير صالحة للأرض الزراعية، ونطالب الدولة بتوفير المياه العذبة في نهايات الترع والبحار أو تركيب ماكينات للري في نهايات المصارف والبحار أو عمل خطة لوضع آليات ومحطات لتحلية المياه وتدويرها مرة أخري للمحافظة علي الرقعة الزراعية والأرض التي تركها لنا أجدادنا لنحافظ عليها وعمل ندوات إرشادية لتوفير المياه للري وعدم إهدارها بالمصارف، لأن المياه هي مصدر الحياة، وأضاف حسن غالي، مزارع أن القرار خراب علي الفلاح فلو كانت الدولة وفرت لنا بديلا من مستلزمات الانتاج كالسماد بنسبة تعوضنا عن المياه منزعلش من القرار لكن المشكلة إن الدولة بتصرف لنا لفدان الأرز عدد 2 شيكارة يوريا أزوت، لا تكفي لزراعة محصول الأرز، فنضطر للشراء من السوق السوداء أربع شكاير أخري لاستكمال زراعة الأرز للفدان الواحد، وذلك بسبب الملوحة الموجودة بمياه الري، لأنه صرف صحي والمصيبة الكبري في عدم اهتمام الدولة لنا مما تسبب في قلة انتاجية الفدان بسبب ضعف التربة من 4 أطنان أرز إلي 2 طن أرز فقط يباع بسعر بخس، لذا نرجو من الدولة ترك الفلاح يزرع ما يناسبه لكي يعيش ويوفر هامش ربح له ولأولاده، وإلا سوف نبيع أراضينا ونضع فلوسها بالبنوك نشغلها بالفائدة ونعيش مثل البني آدمين.