البرلمان يوافق على "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف".
وخلصت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، في تقريرها الذي عرضته حول مشروع قانون الحكومة بإنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، إلى أن مشروع القانون يستهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات، وأن المشروع جاء اتساقا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى أن الآونة الأخيرة شهدت عمليات إرهابية إجرامية حصدت أرواح الأبرياء من كافة الأطياف دون تمييز، خاصة بعد دعم الجماعات الضالة من قبل بعض الدول الكارهة لمصر.. مؤكدا أن القانون يستهدف حماية أرواح المواطنين ومؤسسات الدولة ومرافقها من خلال إنشاء كيان قانوني يعمل على توحيد الجهود وزيادة الاختصاص للقضاء على ظاهرة الإرهاب البغيض وتجفيف منابع الإرهاب وفكر التطرف، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والذي ينعكس أثره الإيجابي على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري.
وأوضح أنه تم إرسال خطابات إلى كل من
مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلي للشرطة وهيئة الرقابة لأخذ رأيها بشأن مشروع القانون طبقا لأحكام المواد 203 و207 و215 من الدستور.
وينص المشروع، في مادته الأولى، على إنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، لمواجهة الإرهاب والتطرف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس.. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويحل "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" بديلا للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ما له من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.