عبد الرحمن:خطة أمنية لمواجهة البلطجية

محافظة الجيزة.. يطلقون عليها عاصمة السياحة.. وقد تأثرت بشكل حاد بالانفلات الأمني. الذي لاتزال توابعه مستمرة. المحافظة تعاني مشاكل عدة من عشوائيات: قلة عدد المدارس وتزايد الكثافة الطلابية (170 طالبا بالفصل)، ندرة الأراضي المصرح البناء عليها، أنبوبة البوتاجاز ونقصها المتزايد،
أحداث الكنائس المتكررة وكيفية الخروج من مأزق «دور العبادة»، مشاكل بيئية، عودة «محافظة» أكتوبر لها وما تحملته من أعباء جديدة؛ وكيف أثر ذلك علي الموازنة، أيضاً أهم القرارات التي اتخذها مجلس المحافظين في اجتماعه القريب بشأن الجيزة أسئلة عديدة وأخبار جديدة نقرأها في هذا الحوار مع الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة.. فإلي نص الحوار:
في سطور قليلة كانت صفحة «آراء حرة» بالوفد قد نشرت خبراً عن استرداد محافظة الجيزة لمساحة 14 ألف متر مربع أراض مصرح بالبناء عليها لإقامة أكبر مجمع تعليمي يحل أزمة مناطق كبيرة بالجيزة أيضاً يساهم في قلة الكثافة الطلابية للتخفيف من «170» طالبا إلي «70» وهذا يعد إنجازاً.. كيف تطورت المشاكل بالمحافظة بعد ظهور هذه الأرض البكر واستردادها من الأهالي والنغمة المأساوية وراء البدء في حفر هذه الأرض لبدء أعمال الإنشاءات التي أوكلت لهيئة الأبنية الهندسية.. وكيف أن «الخبر السار» تحول وهذا عنوان المقال المنشور بصفحة آراء حرة إلي خبر حزين حينما يسقط أحد الأطفال بعمق المياة الجوفية ولقي مصرعه، وكان الطفل يلهو مع شقيقته، ولأن الإهمال كان متوافراً، لم تتم عمل الحواجز الحديدية عند البدء في أي مشروع في أي مكان.. وتوجه المحافظ لتعزية أسرة الطفل الضحية وتقديم مبلغ مادي ومواساة الأسرة في فقيدها واستطردنا معه باقي أسئلة الحوار؟
ما هو التصرف القائم الآن تجاه قطعة الأرض الخاصة ببناء مجمع مدارس يحتوي علي ثلاث مدارس كبري تستوعب أعداداً ضخمة!
- أوضح الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، أن هذه الأرض ننوي بناء مجمع تعليمي كبير فوقها وبسرعة، بعد أن تولت مهامها الأبنية التعليمية، ولأنه للأسف، وبعد الحادثة التي راح ضحيتها هذا الطفل، فإن هناك نزاعات أخري علي الأرض من قبل أصحاب النفوذ، فانهالت الطلبات كل واحد، «عايز يأخذ جزءا من الأرض ليعملها طريقا أو ممرا أو للاستثمار أو غيرها من الأغراض التي نعرفها.. وهذا دعاني لسؤال آخر.. ألا يزال أصحاب النفوذ والوساطة متواجدين حتي بعد الثورة؟
- أكد المحافظ.. نعم لايزالون ولذلك نحاول أن نقيم الإنشاءات علي الموقع بأقصي سرعة والبناء بحيث نسلمها مع نهاية العام الحالي 12/2012.
وأضاف أن المشروع يتكلف 22 مليون جنيه أرضا، و22 مليون جنيه مباني، فتكلفة المشروع «44» مليون جنيه وتم دفع نصف المبلغ للأبنية التعليمية، والهدف الرئيسي من إنشاء هذا المجمع من أجل تخفيف الكثافة الطلابية وتحسين المنظومة التعليمية، وأضاف الدكتور عبدالرحمن محافظ الجيزة أنه عضو بهيئة الأبنية التعليمية علي مستوي الجمهورية، ولذلك فهو يري الرؤية من بعد وأنها تستحق الاهتمام لاستيعاب آلاف الطلاب.
اشتهرت محافظة الجيزة بصراعات عديدة حول بناء أو هدم الكنائس في أكثر من مرفق.. كيف تم التغلب علي هذه المشكلة؟
- أشار محافظ الجيزة إلي أن السيطرة علي الشائعات هي أهم خطوة أولاً يأتي بعدها تنسيق جيد ما بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقيادات الكنسية، وقد تم عمل حصر كامل لجميع الكنائس وبمعرفة القيادات الكنسية، وفي دقائق يتم وأد أي شائعة وحل أي مشكلة تطرأ ثم الاتصال فورا بين المحافظ وبين نيافة الأنبا «نتيودوسيوس» القائم بأعمال المطران، وقد طلبت منه حصرا كاملا لجميع كنائس الجيزة وأي مكان مقامبه الشعائر يكون معدا لمعرفة القيادات القبطية، وقد طلبت من الأنبا تيودوسيوس حصرا بكافة كنائس الجيزة، مشكوراً قدم لي البيان، وليس هناك لبس في مكان تقام فيه الشعائر، لأن هذا الحصر معد بمعرفة القيادات القبطية، لان المشاكل تبدأ من «هذا المكان غير مرخص».. أو ما إلي غيره، أما بهذه الخريطة فقد استقرت الأمور في حل مشكلة كنائس الجيزة.
المشهد السياسي .. كيف تراه الآن.. بعد أن سادت حالة أمنية ملحوظة؟
- أنا أدعي أن الأمن في الجيزة. أعلي أمن مستقر علي مستوي الجمهورية. الأمن الذي أعلنه وزير الداخلية يصل إلي 60٪ الآن استقرار أمني يزيد عن هذا بحوالي 10٪ علي الأقل، مع توجهات مديرمديرية الأمن ومساعد وزير الداخلية الجديد؛ عندنا مبدأ أن نصطحب الأهالي في أي حملة تخص البؤر الإجرامية أو تعديات هذا مبدأ لدينا، ومفهوم أن يتحرك الأهالي مع الشرطة، أما توجه مدير الأمن الجديد، يقول لأ «أنا أمشي وظهري الأهالي» هذا يعني انه يضع نفسه في «وجه المدفع» أو المواجهة وهذا مفهوم جديد وغير موجود بكل مديريات الأمن، وهذا فكر أمني جديد، وهناك اجتماعات دائمة مع الأهالي «النهاردة» مثلا عندنا اجتماعات مع «عرب أبوساعد» لانهم يقومون ببناء مستشفي في هذه المنطقة، الأهالي يساعدون بجزء والمحافظة تضع مثله مساهمة في إنشاء المستشفي، هي مستشفي خيري وسوف نساهم بنصف التكلفة أيا كانت. وعلي سبيل الذكر أكد المحافظ أنه لإخلاء أرض مجمع المدارس تم دفع 75 ألف جنيه للأهالي لترك الأرض.
ما هي أهم مشاريع الجيزة الرئيسية والتي تستوعب قدر من العمالة وتقضي جزئيا علي البطالة؟
- 100 مليون جنيه تم رصدها للطرق والرصف وتسلم آخر شهر مايو، ونسلم مواطني الجيزة إنارة شوارع ورصف طرق آخر يونيو 2012.
كيف تري أداء مجلس الشعب الحالي.. وهل لديه من الخبرة والحكمة لقيادة المرحلة؟
- المواطن حينما انتخب، انتخب من أجل تقديم خدمة أفضل ولم ينتخب عضو مجلس الشعب ليأتي له بتشريع جديد هذه من ضمن التوقعات، لكنها ليست أول هدف من أجله ينتخب المواطن عضو مجلس الشعب، هو يحتاجه أن يوفر له الخدمات الأساسية، المدرسة، المستشفي، أنبوبة الغاز، التموين، رغيف العيش، زيادة الأجور، ولذلك حينما عقدنا معهم اجتماعا، عرضنا عليهم تصورنا وخطة المحافظة، ورد أعضاء المجلس «إحنا مش قاعدين في محاضرة أستاذ يعطينا معلومات» لكن المفروض انكم كمحافظة تقدمون الخدمات ونحن نراقبكم».
والحقيقة أنهم يومياً في المحافظة يطلبون أنابيب بوتاجاز ومخابز للعيش وغيرها لكنهم ليس لديهم الأداء، خاصة «الحرية والعدالة والنور» كلهم يدعون لتوفير خدمات للمواطنين ويوعز للمواطن بأنهم السبب الرئيسي لتوفير الخدمات، وأعضاء المجلس مركزين علي جانب مهم الآن، هو أن المواطن يحتاج أنبوبة الغاز والرغيف قبل أن يحتاج تشريعا جديدا، ولأن المواطن في قائمة أولوياته أن يأكل ويجد وقودا وغيره من الخدمات.
هل هناك خطة لبناء مدارس أخري تستوعب تلك الأعداد وإلغاء الفترة المسائية في المقابل؟!
- أوضح محافظ الجيزة، أن هناك عشرين مدرسة في الجيزة حالياً حنستلمها مع بداية العام الدراسي القادم وعندنا 20 مدرسة أخري دخلت الخدمة ومدارس جديدة، للأسف أغلبها في خارج الكتل السكنية.
ماذا عن الأعباء المضافة بعد عودة أكتوبر إلي المحافظة الأم؟
- مطلوب أعمال كثيرة من إنارة، شبكة الطرق، وأنت تحتاج أن تطبق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومحتاج أن تقدم أقصي خدمة حتي تساوي بين الريف والحضر، مثلا، مركز العياط إذا أردت أن ترفعه لمستوي الجيزة الحالي يحتاج تكاليف باهظة، وما ننفقه من صناديق خدمات المحافظة يفوق ضعف ما تنفقه الدولة في مثل هذه المشروعات.
كان هناك اجتماع قريب لمجلس المحافظين.. ما هي أهم القرارات التي تم اتخاذها؟
- أولاً إحكام الرقابة علي السلع، والنظر في زيادة الدعم ووصوله لمستحقيه، والمواد البترولية بالذات، فمثلاً نجد أن عقوبة التصرف في حمولة في غير مسارها الرسمي تكون العقوبة التحويل للنيابة، ولكن في الأول.. يكون غلق مستودع وذلك بناء علي تقرير من مباحث التموين وبعدها تتحول إلي قضية، وتغلظ العقوبة سوف تكون الأحكام رادعة، بالإضافة للمواطن نفسه، بالنسبة لمشكلة رغيف العيش فان السعر الذي يباع به الآن أقل من سعره الحقيقي، وقد صرح وزير التموين في إحدي المرات مؤكداً «لو صاحب المخبز البلدي نفذ كل التعليمات وطلع العيش بنفس الوزن القياسي المحدد له يخسر»، هذا يعني ان المعادلة غير سليمة، وتصليح هذا الموقف ان يرتفع سعر رغيف الخبز، أي يتاح رغيف الخبز بسعره العادي ومستحق الدعم يأخذ دعم بصورة أخري ما يكفيه دعم، أيضا، أسطوانات الغاز، تكلف الدولة 25 جنيها بدل «5 جنيهات» حيث إن الدولة تدفع دعما لأسطوانة الغاز قدره «20 مليار»، بمعني أن تأخذ ال 20 مليار توزعها علي المستحقين، بعمل احصائيات وإضافة ذلك لزيادة الرواتب والحوافز وغيرها.
ما هو مفهوم الإعلام؟
- الإعلام يحاول دائما أن يصطاد فريسة يلقي عليها مشاكله أن يجعل هذا الشخص كبش فداء أو أحد «يشيل المسئولية» يعني علي سبيل المثال «عبدالمعز ابراهيمس يشيل قضية المجتمعات المدنية، لكن هل فكر الإعلام في مصلحة مصر في حل قضية التمويل الأجنبي وأن مصر في وضع اختناق وتوصل لحل آخر لمشكلة التمويل الأجنبي وما حدث لا يمس كرامتي في شيء، والناس المتهمون الموجودون الآن، يتم التحقيق معهم، «وإذا كان المصري لم يدخل القفص في هذه القضية، كيف يدخل الأمريكي القفص يجب أن يكون هناك نظرة عامة لمصر أولاً، وكل هذه الأمور لا تمس كرامتنا بشيء، فأنا لم أفقد كرامتي في شىء لكن هناك أشياء أخري يجب أن نأخذها في الاعتبار لأنك لا تعيش لوحدك، لان المجتمع العالمي الآن، له قطب واحد، لو كان فيه أقطاب أخري كان الوضع يختلف، وهذا الأمر لا يختفي علي الكبار في الإعلام، وأنا أري أن مثل التموين ما هو محتاج شغل، فالإعلام أيضا يحتاج شغلا وإعادة هيكلة وتنظيم، حتي تكون مصلحة البلاد هي المقام الأول.
دور محافظة الجيزة في حل مشكلة البطالة فيما يخصها؟
- أكد الدكتور «عبدالرحمن» محافظ الجيزة أن من يحل مشكلة البطالة هو القطاع الخاص، وليست الحكومة، فالحكومة دورها فقط، هل المعين جديد سوف يجد عملا في الحكومة هل يأخذ أجرا مقابل عمل حقيقي؟ لأ، لأنك تعطي له إعانة، لكن من يفتح فرص عمل حقيقية يكون مقابل أجر مثلاً، هو القطاع الخاص، شجع القطاع الخاص، وشجع الاستثمار، بعد استقرار الأمن النهائي وهذا لا يعني أن الحكومة بعيدة تماماً عن الرؤية والبطالة، لكن تقول إن 80٪ من فرص العمل فعلاً مع القطاع الخاص، ومن الممكن أن توجه القوي العاملة في هذا المجال (مجال بعينه)، اليوم مثلاً، لا تجد عمال وعمالة وعندنا مشرفون كثير، وناس قاعدة علي المكاتب كثير، لكن لا نجد عمالاً، ومهما أخذ من أجر، تجد أنه يهمل في العمل، فأين هم العمال.
وماذا عن تطبيق اللامركزية؟
- اللامركزية لن تكون مؤثرة في مصر لأن مصر كنظام قديم، فيه الحكومة قديمة، فلا يمكن للامركزية ان تطبيق بحذافيرها، وأود أن أؤكد ان الدول الأوروبية بعد أن نفذت اللامركزية، عادت مرة ثانية ورفضت تطبيقها. صحيح ان أعطاء الفرصة أمر مهم وأن كل مسئول يأخذ صلاحياته كاملة، هذا نظام إدارة، كل واحد مننا واخذ صلاحيات كاملة، ولكن بيننا وبين البعض هناك تنسيق لتحقيق الهدف في الإنتاج، وحينما تصادفنا مشكلة نجتمع لحلها مع بعض.
وعن ملف النظافة والبيئة؟
- النائب هو المختص عن ذلك وهو اللواء محمود عشماوي وقد أنجزنا فيه كثيرا، وأهم شيء أن يكون لديّ مسار وخطة أداء، وأن أتأكد انني أتحرك للإمام وعندي أهداف أبدأها من واحد، اثنين.
كلمة واحدة تعني تفسير محافظ؟
- المحافظة = تنمية، فلنفرض أن هناك محافظاً لا يستطيع أن يتعامل مع جمهور، أو غيره لكنه أنجز مدارس ومستشفيات وإنارة. ولقيته بعدها أبكم أو أخرس.. وآخر يظل يحكي دون أن يؤدي رسالة تصل للناس.. أيهما أحسن؟!
د. على عبد الرحمن محافظ الجيزة فى حواره مع الوفد