الأموال العامة تحقق فى مخالفات التنمية الزراعية

يدلي الصحفي والإعلامي حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بشهادته مساء غد الأربعاء ، أمام المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة
العليا ، في بلاغ المركز المقدم للنائب العام منتصف الأسبوع الماضي برقم 964 عرائض نائب عام ، حول مسئولية يوسف والي وأحمد الليثي وأمين أباظة وزراء الزراعة السابقين ، عن تمرير قرارات صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، سمحت لعدد كبير من رجال الأعمال الحاصلين علي أراضٍ واسعة بالطريق الصحراوي بغرض استصلاحها زراعيا ، بتغيير نشاطهم إلي استثمار عقاري وسكني وسياحي دون سند قانوني أو دستوري .
وكان مدير شفافية قد دعم بلاغه بعدد من المستندات التي تمثل صحتها تأكيدا علي فساد كبير في عمل هيئة التنمية الزراعية ، حول حصول رجل الأعمال سليمان عامر صاحب شركة أميكو مصر للتنمية الزراعية ومنفذ مشروع جولف السليمانية السكني السياحي ، علي تسهيلات كبيرة في البناء علي أراضٍ زراعية حصل عليها بأسعار زهيدة ، مقابل سداد 2000 جنيه فقط عن كل فدان جري تبويره لأجل البناء عليه .
وبعد تمتع عامر بقرار تسوية أوضاعه ومخالفاته ، أصدرت هيئة التنمية الزراعية قرارا جديدا يسمح لكافة الحاصلين من أمثاله علي أراض بغرض الاستصلاح الزراعي ، إلي تحويل النشاط إلي استثمار عقاري وسكني مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان تسمح الهيئة لهم بتبويره ، ما يعني أن ثروة مصر الزراعية التي استبيحت بالقرار ، جري التمييز بين رجال الأعمال حتي في إهدارها بأن حصل سليمان عامر علي قرار ليهدر علي ميزانية الدولة أكثر من 200 مليون جنيه .
وقال حسين متولي " إن المستندات المرفقة بالبلاغ امتنعت صحف كثيرة عن نشر تفاصيلها حينما كانت قدرة سليمان عامر وعلاقاته بجهات صنع القرار ، أكبر من إرادة صحف – بينها صحف خاصة يديرها رجال أعمال مثله - ، إلا أن هذه الصحف اتخذت وصحف قومية موقفا مغايرا من مخالفات هيئة التنمية الزراعية وأميكو مصر ، بعد أن صار عامر مغضوبا عليه من قبل حكومة رجال الأعمال الصيف الماضي ، ما يؤكد تداخل العلاقات وتشابك المصالح بين الإعلام ورجال البيزنس وأطراف مشبوهة ومتهمة بالفساد أحيانا " .
وكان متولي قد طالب النائب العام في بلاغه بمنع الوزراء الثلاثة من السفر واستدعاء 9 وزراء بلجنة فض منازعات الاستثمار لسماع أقوالهم ، وتم منع أمين أباظة من السفر بعد أقل من 48 ساعة من تقديم مركز شفافية البلاغ .