تقرير البنك المركزى يؤكد المخالفات المالية التى كشفتها "الوفد"

حصلت بوابة الوفد علي تقرير مصطفي النجار وكيل المحافظ المساعد بقطاع المراجعة الداخلية بالبنك المركزي الذي يؤكد صحة ما نشرتها الصحيفة السبت الماضي عن إهدار 20 مليون جنيه بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك.
أكد النجار أن تقرير شركة حازم حسن KPMG الخاص بتراخيص قواعد البيانات أوراكل oracle, وشركة بروميس promise تطابق مع توصيات قطاع المراجعة الداخلية الواردة بالتقرير الصادر في يوم 27 يونيو 2010.
وأضاف أن تقرير شركة حازم حسن- الذي كان يشغل عضو مجلس إدارة بالبنك المركزي - أوصي بحصر كامل لكافة التطبيقات التي تستخدم برامج اوراكل قبل دفع أي مبالغ مالية للشركة والتراخيص التابعة لها، وذلك بالاشتراك مع كافة الإدارات والقطاعات المعنية.
وكما توصي الشركة بالحد من حجم بيئة الاختبار وليس إلغائها, و استدعاء شركة اوراكل مصر، ومفاوضتها حول الأسعار والوضع النهائي بعد حذف كل التراخيص الغير ضرورية بالإضافة إلي الاحتفاظ بسجلات تفصيلية عن كافة التطبيقات والتراخيص وتحديثها ومراجعتها بصفة دورية، وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة المشتريات واللائحة القانونية في عمليات الشراء والتجديد.
وأشار النجار في تقريره إلي أن دورة الترقية وتحديث الاصدارات في تطبيقات شركة اواكل هي خمس سنوات في حين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي يقوم بها بأسلوب عشوائي غير مدروس، مما يتسبب في دفع أموال طائلة بلا داعي.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي شكل لجنة داخلية لدراسة كافة جوانب مشروع نظام الموارد البشرية ونظرا لعدم حصول قطاع المراجعة الداخلية علي المستندات الضرورية التي طلبها لمراجعة المشروع ومنها عقد المشروع وتكرار طلبها دون رد من قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع, وعدم انتهاء اللجنة التي شكلها المحافظ لمراجعة المشروع وتقييم ما تم، وهو ما يجعل موقف إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع دون تغيير عما ورد في التقارير السابقة.
وأشار إلى مشروع نظام الموارد البشرية الذي بدأ في عام 2007 وكان من المفترض طبقا للتعاقد أن ينتهي في فترة عام واحد علي أكثر تقدير أي عام 2008 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن خصوصا أن الشركة المنفذة للمشروع استلمت كافة مستحقاتها دون تركيب كافة أجزاء النظام.
وقال النجار :" قطاع تكنولوجيا المعلومات يتعامل مع النظام علي أساس أنه برنامج مرتبات فقط وهذا ليس صحيح، فمن يتحمل نتيجة ذلك، وهل هناك غرامات تأخير؟ وهل من المفترض أن يدفع البنك المركزي قيمة تراخيص نظام لمدة أربع سنوات ولم يعمل بعد؟ ومرة أخري, أين العقد؟ ".
وتساءل عن خدمات الدعم الفني التي وردت في تقرير قطاع المراجعة الداخلية، المقصود بها الخط الأول من الدعم الفني وهو مبدأ متعارف عليه دوليا لبناء المعرفة والخبرة الداخلية لحل المشاكل الفنية المرتبطة بمشاكل التشغيل وأسلوب ومستوي تقديره تعتبر من دراسات تحليل المخاطر.
وطالب ضرورة مراجعة واعتماد الشئون القانونية لجميع العقود الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك بعد ترجمتها للغة العربية، والاعتداد بالنص العربي كما نوصي باحتفاظ الشئون القانونية بأصول العقود. مطالبا بالرجوع إلي المذكرة القانونية والتي انفردت بها الوفد الأربعاء الماضي قبل القيام بأي عملية دفع.