أجرى الحوار: محمود فايد حكومة شريف إسماعيل «تجتهد» لكنها تعمل فى «جزر منعزلة».. وعهد «المحافظين الباراشوت» انتهى الإصلاح الإدارى يحتاج إلى حزمة تشريعات مصر تنتظر منظومة نظافة محترمة خلال 4 سنوات.. ونستهدف قانوناً موحداً للمحال العامة «يؤمن بضرورة تغيير الواقع السيئ مهما كانت الفواتير.. يصر على اقتحام الملفات الشائكة مهما كانت التحديات.. المسئولية التضامنية فى حل المعضلات من مبادئه الأساسية فى تعامل البرلمان والحكومة.. الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ وليست توصيات وهمية من توجهات إدارته.. عمل على إعادة هيبة اللجان النيابية فى مواجهة فشل التنفيذيين.. إنه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للعام الثالث على التوالى، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. «السجينى» يرى فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمرشح لجولة انتخابات رئاسة ثانية، «المنقذ» للمصريين، بدون أى نفاق أو مجاملة، وعلى الشعب المصرى أن يشارك بفاعلية فى العملية الانتخابية التى اعتبرها غير تقليدية للرد على الخارج قبل الداخل الذى يحتوى على المعارضين الحنجوريين غير المؤهلين سوى للنقد دون أى أفكار أو رؤى للعمل، فى ظل بناء الدولة، مشيرًا إلى أنه لا يعيب الرئيس السيسى عدم وجود منافسين له بقدر ما هو أمر إيجابى بحيازته على الثقة من شعبه التى وصلت لحد عدم وجود منافسين قائلاً: «مش مطلوب من السيسى أنه يجيب منافسين له فى العملية الانتخابية». ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مؤتمرات الدعاية الانتخابية إطار إيجابى للتأكيد على الدعم الشعبى للرئيس، مشيرًا إلى أنه بالتوازى مع هذه العملية الانتخابية، ستشهد مصر انتخابات رئاسة أكبر وأقدم الأحزاب المصرية، وهو حزب الوفد، الذى دائماً ما تقدم انتخابات رئاسته بشكل متحضر وديمقراطى، مطالباً المرشحين بأن يعملوا على استمرار فاعلية دور الوفد فى دعم الدولة المصرية وبنائها ودوره الفعال فى انتخابات المجالس المحلية والنيابية القادمة، مع العمل على تطوير مؤسساته الصحفية. وأكد المهندس السجينى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، كانت ولا تزال تعمل فى جزر منعزلة، ولم تقتحم المكلفات المطلوبة منها بشكل إيجابى، مشيراً إلى أن النجاحات التى حققتها كانت بفضل ريادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء فيما يتعلق بفتح محاور سكنية جديدة، والمشروعات القومية، وشبكة الطرق، مشيراً إلى ملفات الإسكان والتوزيع الجغرافى للسكان والتنمية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية العمرانية، والأحوزة العمرانية وتعريف الأرضى الزراعية، تم التعامل من قبل الحكومة بشأنه بإطار غير متناغم، مُطالبًا بأن تكون الحكومة المنتظرة عقب انتخابات الرئاسة بشخصية المقتحم للواقع وليس المضمون. فى السياق ذاته أكد السجينى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اقتحمت ملفات كثيرة على رأسها القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، وتم الوصول لنتائج إيجابية كبيرة فيه، متوقعاً أن يتم القضاء على أزمة القمامة فى مصر خلال أربع سنوات إذا استمرت الحكومة بشكل جدى فى هذا الملف، خاصة أن دور البرلمان الحاضن لهذا الملف انتهى، فيما أكد السجينى أن ملف التصالح فى العقارات المخالفة أمر فى منتهى السوء ومن المخفقات للحكومة ويتم إدارته بشكل مرتبك وارتجالى، والبرلمان قرر اقتحامه مثل ملف القمامة. وأوضح السجينى أن عهد «المحافظين الباراشوت» انتهى، ومشهد إلقاء القبض على محافظ المنوفية من أكثر المشاهد المحزنة، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية سيضع ضوابط ومعايير لاختيار القيادات المحلية بدون أى وسائط أو محسوبية، منتقداً فى الوقت ذاته الأعمار الكبيرة لبعض الوزراء والمسئولين متابعاً: «مصر تعانى من وزراء ومسئولين الشيخوخة التى تتسبب فى ترهل العديد من الملفات»، مؤكداً أن الجهاز المركزي للمحاسبات فى حاجة لصلاحيات جديدة لمواجهة الفساد. وإلى نص الحوار.. فى البداية.. رؤيتك لجولة انتخابات الرئاسة المنتظرة خلال الشهر الجارى.. والمرشح فيها كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى؟ - أنا شايف انتخابات الرئاسة المنتظرة خلال الشهر الجارى أنها استمرار للانتخابات الماضية، بحالة جديدة فيها قدر من التحدى الكبير جداً، مرتبطة بمسألة وجود الدولة المصرية واستقرارها، وبالتالى الطرح متجه فى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ممثلاً فى دعم الدولة المصرية.. المواطنون والأجهزة والمؤسسات الحزبية والسياسية، وكافة القوى الموجودة على أرض الواقع ترى فى الرئيس الحالى أداء جيداً من حيث تناوله للعديد من القضايا، مستندة إلى رؤى تحقق المصلحة العامة من خلال استقرار الدولة وإعادة تأهيل قطاعات كثيرة جداً سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو شرطية وإعادة بث روح الانتماء الوطنى لجميع القطاعات، ورؤى وأفكار حلحلة الكثافة السكانية، والتوزيع الجغرافى، وما يرتبط بإعادة طرح عناصر التنمية ومعدلات التنمية. بهذا الطرح.. تكون عملية انتخابية بالمفهوم التقليدى فى العلوم السياسية؟ - أنا لا أراها عملية انتخابية تقليدية، أنا أراها حالة شعبية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بدعم كينونة الدولة المصرية الحديثة التى يحلم بها كل مواطن مصرى، منضبط الفكر، عشان كدا نرى كم المؤتمرات التى تعقد فى الشارع المصرى، رغم أن النتيجة محسومة، والناس هنا تتساءل: «الغرض من هذه المؤتمرات إيه؟.. الغرض منها هو إظهار الدعم الشعبى للرئيس أمام الخارج قبل الداخل، وتوعية المواطن بأهمية نزوله حتى نعطى صورة حقيقية فى المشاركة الانتخابية، وألا يعتمد الدعم على الصندوق فقط، الذى يكون بالاقتراع السرى، وإنما يكون العالم كله شايف أد إيه التحركات الشعبية لدعم الرئيس سواء بالمشاركة أو التصويت والتأييد والدعاية أيضاً. هل كانت هذه الحالة الدافع الرئيسى وراء ما حدث لأول مرة من تزكية واسعة من نواب البرلمان للرئيس؟ - بطبيعة الحالة صحيح.. وأنا أؤكد أن هذا الأمر تم بدون أى ضغوط من أحد أو توجيه، والمصريون يشعرون بأحاسيس هذا الرجل الصادقة نحو بناء هذا الوطن، وبالتالى هم ملتفون حوله، وهم أيضاً شافوا اللى حصل فى الدول المجاورة، والشكل الدموى وما حدث من سيناريوهات صعبة، والتى كان يتم الإعلان عنها قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يتم الرد عليها من قبل البعض بأنها الفزاعة التى يتم ترديدها لوأد الديمقراطية، ولما اللى حصل حصل.. والدول المجاورة شافت المر والتقسيم والفوضى.. أصبح لدى كثير من البسطاء ومن المواطنين فى مصر الذين لا يعملون فى السياسة والغالبية العظمى من الشعب المصرى، قناعة كاملة من أن الرئيس عبدالفتاح السيسى «المنقذ» وهو بالفعل «المنقذ».. وهذا ليس نفاقاً أو مجاملة وإنما أنا أتحدث بالواقع وبالأرقام.. فى ظل دول مجاورة شافت «المر». لكن هل انتخاب رئيس أى دولة يتم بالأحاسيس الصادقة أم بالإنجازات والأرقام على أرض الواقع؟ - الاثنان، لابد أن يكون هناك درجة من التواصل الإنسانى والحسى مع الآخر، خصوصاً مع أن يكون الآخر قيادة على مستوى رفيع مثل رئاسة الجمهورية، ومسألة الأرقام مما لا شك فيه لابد أن نعترف أنه عند عقد المقارنات لابد أن نعترف أن الأرقام مختلفة، ولديك اختلاف بالإيجاب فى الميزان التجارى، والاحتياطيات الدولارية، ومراكز التصنيف الائتمانى، وشكل الدولة الاقتصادى، ومعدلات الجريمة على مستوى المواطنين، وهناك اختلاف كبير وكله مؤشرات إيجابية، وهذه المؤشرات مش إحنا اللى بنقولها، وإنما الأمر متعلق بمؤسسات دولية. حالة جولة انتخابات الرئاسة الحالية فرضت لوناً معيناً متعلقاً بعدم وجود منافسين كثيرين.. هل المطلوب من السيسى إيجاد منافس له فى العملية الانتخابية؟ - مش مطلوب من الرئيس أنه يجيب منافس له فى الانتخابات وليست مسئوليته.. ولكن مطلوب من الدولة المصرية أن تهيئ المناخ السياسى الحر والمطلق، وده مسئولية الرئيس والدولة، حيث عمل سياسى مستقل وفيه أريحية، والأحزاب تتحرك بأريحية أيضاً، ودى مسئولية الرئيس ومش مسئولية أنهم يوفروا مرشح أما مسألة التمثيل المشرف الحقيقة مش متخيلها، ولو قستها على نفسى عمرى ما أعملها، ومع كامل احترامى لمنافس الرئيس السيسى فى العملية الانتخابية.. ولكنى أتحدث فى المطلق حيث إننى أرى وجود الرئيس السيسى بحضوره القوى وشعبيته الطاغية وإنجازاته الحقيقية فى انتخابات الرئاسة، كانت كفيلة ألا يتقدم أحد للترشح وأن يتقدم الرئيس ويجرى عليه استفتاء وفق الدستور، أفضل مليون مرة من تمثيلية لا يقتنع بها الداخل والخارج، ولكن الحرية مكفولة للجميع فى الترشح مادام حصل على الضوابط الخاصة بالترشح، ولا يعيب الدولة المصرية والسيسى هذا الأمر، بل يحسب لهم فى أنه ماحدش ينزل قصاده فى أنه حصل على كل هذه الدرجة من الثقة لدى المواطنين. ولكن قد يرى البعض أن وجود منافسة ولو شكلية أفضل بالنسبة للدول الغربية؟ - الغرب «دول ناس لو تم إضاءة العشر صوابع لهم شمع مش هيرضوا عنا.. خاصة فى ظل وجود بعض أصحاب الأجندات»، بالإضافة إلى الداخل واعتراضاتهم تأتى من منطلق قصر الفكر والذهن وماعندهمش غير أنهم ينتقدوا: «ولو جينا قلنا لهم تعالوا اشتغلوا مانلاقيش عندهم أى فكر أو رؤية وعن تجربة شخصية.. وبعضهم تعاملنا معهم.. ونطلب منهم طب اشتغلوا واعملوا حاجة لا نجد منهم إلا الانتقاد فقط وإحنا مش فاضيين ومصر يتم بناؤها». فى تصورك.. لو تكرر مشهد الانتخابات الرئاسة الحالية بعد أربع سنوات بعدم وجود مرشحين على مستوى عالٍ.. مش هيكون الأمر مقلق على مصر خاصة فى ظل الدستور الذى يحدد فترتين للرئيس السيسى فقط؟ - الوضع سيكون مختلفاً ووفقاً للدستور الرئيس لا يجدد إلا مرتين، والمفترض الكل يجهز نفسه ويعمل من الآن، وبالرغم من أنى أكثر المؤيدين للرئيس السيسى إلا أنى أحترم الدستور والرئيس السيسى أكد أنه ملتزم بال8 سنوات ولكنى أدعو ونفسى وأولادى وكل الأحزاب للعمل أقول لهم: «نشتغل ثم نشتغل بكل ما أوتينا من قوة، ونقتحم كل المشاكل.. برشد ووطنية وتدبر وحماس وهمة» وأن نعمل على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الحالية لرد الجميل للقوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسى. بمناسبة انتخابات الرئاسة تشهد مصر انتخابات رئاسة الوفد فى الشهر الجارى أيضاً.. كيف ترى المشهد الوفدى؟ - الوفد دائماً ما يصدر مشهداً محترماً وقدراً كبيراً من التحضر فى انتخاباته ونحن أمام 5 مرشحين ويجب أن يقوم المرشحون بالتواصل وعرض البرنامج فى إطار المشهد الديمقراطى وأدعو الجميع أن تكون برامجهم متضمنة التنظيم ووضع الجريدة والصحفيين وإعادة هيكلة الجريدة والمشاركة فى المحليات والانتخابات النيابية القادمة.. وأنا أقول دائما حزب الوفد «أمين للتراث السياسى فى مصر» وهو مملوك لكل المصريين وليس الوفديين. تعاملت مع العديد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل فى لجنة الإدارة المحلية.. كيف ترى أداءها؟ - اجتهدت بشكل كبير إلا أنها كانت ولا تزال تعمل فى جزر منعزلة وعدم التواصل بين جهاتها، وأيضاً عدم الفاعلية فى إعادة هيكلة القطاعات المدنية والإصلاحات الهيكلية، حيث إن أداءها فى هذه الملفات لم يكن موازياً لمؤسسة الرئاسة والبرلمان والرقابة الإدارية.. حيث كان يجب أن معدلات الإصلاحات الهيكلية والإدارية فى كثير من القطاعات المدنية بشكل أسرع والإيقاع أكثر انضباطاً من الإيقاع الحالى. الإصلاح الإدارى فى مصر كان يحتاج إلى حزمة من التشريعات والقرارات الإدارية والوزارية.. والتشريعات متمثلة فى قانون التخطيط الموحد والإدارة المحلية والخدمة المدنية أضلع مثلث قاطرة الإصلاح الإدارى.. وبالتالى الحكومة لم تصدر سوى الخدمة المدنية.. طب هتقولى ليه البرلمان مش طلعه، هقولك: إن فيه قوانين لابد أن يكون خروجها فيه اتساق مع الحكومة من حيث المضمون والتوقيت.. لأنها جهة التنفيذ.. أما بالنسبة للقرارات الإدارية كانت فى حاجة إلى وتيرة أسرع من كدا، وده مأخذى على هذه الحكومة، وأيضاً بعض الأطروحات التى كانت تقدم.. تقدم بعيداً عن الواقع.. خصوصاً فى التعامل مع مخالفات البناء وحماية الأراضى والتعديات.. وهم بعاد عن الواقع فيها بشكل كبير. والحقيقة أيضاً ماكانشى عندهم رؤية فى بعض الملفات مثل ملف الإسكان والتوزيع الجغرافى للسكان والتنمية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والعمرانية، والتعامل مع الأحوزة وتعريف الأراضى الزراعى.. والبدائل المطروحة من ضمنها عناصر التنمية من حالات اقتصادية وتقييم اقتصادى من خلال مستوى الوحدة المحلية الأدنى، كل دى موضوعات لم تتعامل معها الحكومة بالمنطق المتناغم.. وإنما تعاملت معها بشكل قطاعى.. يعنى بتجيب قطاع وتشتغل فيه بدون التنسيق مع القطاعات الأخرى ذات الصلة. بهذا المفهوم.. فى أى إطار تمثل لك شخصية الحكومة الجديدة والمنتظرة بعد انتخابات الرئاسة؟ - أن تكون لديها إلمام كامل بواقع القضايا التى تبحثها وليس بمضمونها.. بمعنى حس واقعى عند تشخيص الموضوع وليس إطاراً نظرياً وذلك بحلول قابلة للتنفيذ وليست حلولاً نمطية لا تنتهى بشىء.. ولكنى أحب أن أشير إلى أن الحكومة نجحت بفضل الرئيس فى بعض القطاعات فى الكهرباء والتى تمت خارج الإطار البيروقراطى المتعارف عليه بدعم الرئيس وإدارته اليومية، وهذا أمر لابد من الاحتياط منه خاصة أن الدول لا تدار بالأشخاص ولكن بالمؤسسات. وأحب أن أشير أيضاً إلى أن الحكومة نجحت من خلال الرئيس بملف الطرق وفتح محاور جديدة ومدن جديدة.. لكن بالتوازى مع الطرح ده لابد أن يكون هناك طرح واضح وإطار محدد العناصر ومحدد السقف الزمنى له فيما يخص التعامل مع هذه المدن سواء من تسكين أو تنمية وهنعمل إيه فى الزيادات اللى جاية فى ظل وجود 100 مليون مواطن.. وهل هتفضل مسألة التعديات والعشوائيات والصعوبة فى استصدار تراخيص البناء السكنى التجارى والصناعى. من خلال متابعتى للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.. أرى فلسفة جديدة تتبعها فى تعاملك مع الحكومة متمثلة فى المسئولية التضامنية.. ما أبعاد هذه الفلسفة؟ - أرى أننى مهموم بالمشاكل التى تمر بها بلدى على كافة المستويات وبالأخص فى مجال تخصصى بالمشاكل المتعلقة بالمواطنين والمحليات والإدارة الحياتية اليومية للمواطن.. اللى هى القمامة والمرور والتعدى على الرصيف، واللى بيسموها جودة الحياة، ومهموم بشكل البلد والنسق الحضارى والبنيان، والدهان للمبانى.. ومن حقى أنى أحلم أن بلدى تكون زى أى مدينة فى العالم، والفقر لا يؤدى إلى القبح ولا يجب أن يؤدى إلى القبح.. يمكن أكون أنا فقير بس بيتى نظيف.. دى كلها الحقيقة مهموم بيها.. وبالتالى فتحتها فى لجنة الإدارة المحلية، عندما توليت المسئولية، وقلت لو هافتح كل الملفات مش هنجح فى أى ملف ومن ثم تم تحديد 5 ملفات وتم البدء فى العمل فيها تضمن قانون الإدارية المحلية القمامة وإدارة المخلفات وهو ملف ثقيل وموروث كبير، ويرتبط بسمعة مصر وشكلها، والبناء المخالف وظاهرة وضع اليد والتعدى على الأراضى والعشوائيات وتشوهات النسق الحضارى والمحال العامة والمواقف وساحات انتظار السيارات والمعايير اللى على أساسها يتم اختيار القيادات المحلية.. ودى ملفات اتفتحت وهتفضل مفتوحة.. والبعض تحدث معى وتساءل عن أنه لماذا تم فتح هذه الملفات وأنا أعلم أن نتائجها هتاخد وقت خاصة أنه يتم تناوله من بعد محدد. والبعد ده مهم أن أذكره خاصة أنه متعلق بالتطوير المؤسسى الذى يجب أن يكون مقروناً بالاستدامة الخاصة بالمورد المالى أو الخدمة نفسها، ودى قناعة لو هفتح ملف هحل فيه من جذره وهيكون على مستوى ال27 محافظة.. والخدمة تؤدى بشكل مستمر باستدامة المورد المالى والخدمة أيضاً.. لأنه بدون فلوس أنت مش هتعرف تشتغل.. وعشان تنجح لابد من تحقيق التوازن فى المعادلة الاقتصادية ما بين الإيرادات والتكليفات عشان يقدر يستمر.. والرسول أكد لنا أن خير الأعمال أدومها وإن قل. وده منطق وفلسفة العمل بالإضافة إلى وضع التنفيذيين فى الحكومة، محدود.. فبدأت أشتغل بروح المسئولية التضامنية و«أبعد كل البعد عن المعارضة الحنجورية» التى تعتمد على الهتاف ورفع الأيدى واجتذاب الكاميرات وأنا مش ميال ولا أحب أن أكون من الطابور ده.. المهم أن أغير حاجة على أرض الواقع.. وتقييمى لاستمرارى فى العمل السياسى بشكل عام سواء كان حزبياً أو نيابياً مقرون أنى أعمل لنفسى كشف حساب فى نهاية المدة البرلمانية الحالية.. ولابد أن أقيم نفسى فى ظل المجهود الذى قمت به تشريعياً ورقابياً وهل هو غير جزءاً من الواقع أم لا.. مش لازم نغيره كله.. وهل تمت زيادة موارد الدولة جراء عملى أم لا؟.. ولو فيه تغير حقيقى على أرض الواقع سوف أستمر.. لكن إذا ارتأيت أن المسألة بعد فترة البرلمان كانت عبارة عن ظهور إعلامى وزخم شخصى دون فائدة بالطريقة التى أحبها.. فى تغيير الواقع.. سأبتعد.. وأنا مع المسئولية والبناء المشترك والعمل الجماعى ولكن مع احتفاظ كل مؤسسة باختصاصاتها، وحافظ كويس قوى الصلاحيات لكل منا ولا أفرط فى الاستخدام بشأنها. تعرض على اللجنة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المحافظات.. بما تقيم أداءه وفق هذه التقارير؟ - الجهاز المركزى شأنه شأن أجهزة كثيرة فى الدولة.. قطاع حكومة له ما له وعليه ما عليه.. تأثر لا شك فيه بعدم التطور المطلوب الذى يجب أن يكون ولا يمكن أن نجامله وفى ذلك الوقت يضم عناصر لهم وطنية كثيرة ولكن الجهاز فى حاجة إلى صلاحيات أوسع ويحتاج إلى تطوير. ويحتاج إلى أن البرلمان يدعمه من خلال لجانه النوعية بمختلف القطاعات وأنا باناقش الجزء الخاص بالمحليات.. وأدعو زملائى فى اللجان الأخرى بتفعيل استحقاقات مناقشة تقارير الجهاز المركزى فى القطاعات التى يتولونها بشكل دقيق.. لأن تجربة لجنة الإدارة المحلية فى هذا الملف أثبتت أن النقاش يظهر موضوعات فى منتهى الجدية.. لأن قوة هذا الجهاز يعطى قوة وانطباعاً جيداً للدولة القوية. ماذا عن تقاريره عن المحافظات وتعامل النيابة الإدارية بشأنها؟ - الحكم على محافظة أنها أكثر فساداً عن الأخرى وفق تقارير الجهاز المركزى.. أمر مش منضبط لأن معايير ومحددات تحكم المشهد سواء فيما يتعلق بالموازنة أو السكان أو حجم التعاملات.. ومن ثم يجب التفريق الدقيق فى هذا الأمر وأن كل محافظة متكفلة بنفسها وبالمخالفات التى يتم ضبطها وفق محدداتها.. ولكن ما يتطلب الإشارة له هو الإحالات للنيابة الإدارية عليها ملاحظات كثيرة حيث تحتاج إلى أن النيابة الإدارية تكون بتفاعل أسرع فى القضايا الموجودة لديها.. حيث تقارير الجهاز المحالة إليها تظل لسنوات دون حسمها أو اتخاذ إجراء بشأنها وهذا أمر من واقع التقارير وبالتالى النيابة الإدارية فى حاجة للتواصل الفعال بشأن هذه التقارير وحسمها فى أقرب وقت وعدم الانتظار عليها. لماذا لم تتضمن تقارير الجهاز المركزى المسئولية السياسية لمحافظ الإقليم بشأن تجاوزات المحافظة ومخالفاتها؟ - المخالفة فى الأساس جنائية وليست سياسية لأنها متعلقة بتعاملات مالية ومقاولات ومناقصات وغيرها من هذه التعاملات الخاصة بالوحدات المحلية.. ولكن إذا كان هناك إصرار على تعمد المخالفة من جانب محافظ الإقليم بالتستر على المخالفات التى ثبتت من خلال التقارير للجهاز تكون هنا المسئولية السياسية. غياب المجالس المحلية ألقى بالضغط على لجنة الإدارة المحلية.. وبالتالى شهدت مناقشة أدوات رقابية واسعة على رأسها طلبات الإحاطة.. كيف تتابعون ذلك؟ - بطبيعة الحال عدم وجود المجالس المحلية شكل عبئاً على البرلمان وعلى لجنة الإدارة المحلية بشكل خاص لكن أدوات الرقابة مفتوحة ولا نستطيع أن نقول إنها مقتصرة فقط على طلبات الإحاطة التى وصل أعدادها ما يقارب 400 طلب حتى الآن. ومعروف أن اللجنة تناقشها بغرض التوصل إلى حلول.. وكثير من طلبات الإحاطة تم طرح حلولها على مائدة المناقشة قبل كتابة المذكرة الخاصة بها وبنحل للمسئول التنفيذى أيضاً وآخرها مشكلة المياه فى البحيرة بشركة كفر الدوار ومصرف الرهاوى. بمناسبة الإطار الرقابى.. تعد التحريات والتقارير الرقابية على المسئولين لتولى الوزارات والمحافظات.. ونتفاجأ بعد ذلك بأن شبهات كثيرة بشأنهم ويتم القبض عليه.. بما تفسر ذلك؟ - أنا كبرلمان.. مش متدخل فى مسألة التقارير الخاصة بالتحريات.. مش أنا اللى باختاره.. ولكن أنا متدخل فى المعايير التى على أساسها يتم اختيار القيادات للوحدات المحلية، وعلشان كدا دى أحد الملفات اللى إحنا فاتحينها فى اللجنة.. وأنه لابد أن تكون المعايير واضحة وشفافة وعادلة وفيها بعد كامل عن المحسوبية والوسايط اللى اتعودنا عليها وبنقول أن الوسايط دى بتخليك تجيب أشخاص ندفع فواتيرها فى الأخطاء كدولة مصرية ومجتمع مصرى. وضبط بعض الأشخاص من وزراء ومحافظين برشاوى.. من منطلق النفس أمارة بالسوء والإنسان يعنى ممكن يجيله الشيطان بطريقة معينة.. ولكن أنا رأيى الشخصى أن الإنسان النضيف ده منهج حياة وثابت من ثوابته ولا يجب أن يتعرض لأى ضغط من الضغوط الحياتية التى تجعله يرتكب مثل هذه الأعمال. ومشاهد ضبط وزير الزراعة ومحافظ المنوفية محزنة جداً.. ومن أكثر الحالات حزناً.. ولكن فى كل الأحوال ضبطهم يحسب للرئيس وهيئة الرقابة الإدارية التى أعطت انطباعاً جيداً بأن الرئيس لا يدافع عن باطل والهيئة لا يوجد لها حسابات شخصية لأحد. هل المعايير التى تتحدث عنها يتضمنها قانون الإدارة المحلية الجديد؟ - شوف يجب على صانع القرار أن يلتزم بالتقارير الرقابية.. والأمر الثانى يجب على معدى هذه التقارير أن يتحروا كل الدقة ويجتهدوا كل الاجتهاد فى إعداد هذه التقارير.. والأمر الثالث بشأن معايير قانون الإدارة المحلية حددنا أكاديمية للإدارة المحلية وأن يكون المتقدمون لهذه الوظائف قد اجتازوا من خلالها دورات تدريبية بدرجات مختلفة بضوابط محددة من شأنها أن تقضى على المحسوبية والواسطة فى اختيار القيادات بشكل فعال. وهل ينطبق الأمر على منصب المحافظ؟ - المحافظ منصب سياسى وتنفيذى.. وأحبذ أن يتم تطبيق هذه المعايير على المحافظ.. ولكن دعنى أشير إلى أن هذا المنطق ستطبقه الحكومة والرئيس فى آليات اختيار الوزراء والمحافظين من خلال أكاديمية التدريب.. وبهذا المنطق...مش هنشوف محافظين بالبراشوتات ولا وزراء أيضاً.. ولابد أن تكون القيادة شابة وصاحبة رؤية وكفاءة خاصة أنه للحقيقة عندنا معاناة من أصحاب الأعمار الكبيرة فى تولى المسئولية سواء فى الإدارة المحلية أو الوزراء.. والتجربة أثبت أن الأعمار الكبيرة مش إيجابية فى تولى المسئولية.. ومع احترامى وتقديرى للجميع.. واحد عنده 75 سنة يبقى وزير إزاى؟.. والعمر له احترامه.. يبقى خبير آه مستشار آه.. الدنيا اتغيرت والدولة لا يجب أن تكن شايخة.. وأنا أقول إن الدولة قد شاخت.. مثلما ذكر الأستاذ هيكل فى أسبابه للوصول لثورة 25 يناير.. وكان محقاً فى قصده بأن مؤسسات الدولة شاخت.. ونحن الآن بنعانى من شيخوخة الدولة والملفات كلها مترهلة وأدوات الجيل الحالى مختلفة عن الماضى. هل ما زلت على اقتناع بمبدأ ضرورة أن يحصل أبناء الإدارة المحلية على فرصتهم بتولى الوظائف العليا بعد القبض على محافظ المنوفية وهو فى الأساس ابن الإدارة المحلية؟ - أنا لا أعمم وضد الإطلاق.. والتعميم آفة من الآفات.. وأبناء الإدارة المحلية لابد أن يحصلوا على فرصتهم بمعايير واضحة وشفافية وتقارير رقابية وأداء واضحة.. ووزير الزراعة لم يكن من الهيكل الأساسى لوزارة الزراعة وسعاد الخولى كانت من الطب البيطرى.. القيادة قيادة والنظيف أهم حاجة فى المعايير التى يتم على أساسها الاختيار. اقتحمت لجنة الإدارة المحلية ملف القمامة.. لحد فين وصلنا وفاضل لنا أد إيه عشان نشوف منظومة نظافة متكاملة؟ - الجزء المؤسسى والاتفاق على الرؤية وتوحيدها ودى مسألة فى غاية الأهمية والصعوبة، ثم الانتقال إلى أفكار تتحول إلى صياغات قانونية وتشريعية وقرارات إدارية ووزارية.. ده كله خلصناه بهدف إيجاد إطار حاكم يحقق الخدمة المطلوبة والمعادلة بالتوازن المالى والاقتصادى المنضبط والمستدام.. وده تم تحت غطاء تشريع المخلفات الصلبة وتتم مراجعته فى مجلس الدولة وهييجى البرلمان وتتم الموافقة عليه بشكل سريع وبالتوازى مع هذه التحركات ستعمل الحكومة على استكمال تأسيس الشركة القابضة وإعادة تأهيل وهيكلة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة وتحويلهما إلى شركات مساهمة وسيمثلان الذراع الحقيقية للشركة. وبالتوازى أيضاً المحافظات ستعمل على تحسين أوضاعها عشان تكون مؤهلة للانضمام للمنظومة الجديدة.. وبالتالى الإطار التشريعى سيتم الانتهاء منه وإعادة التأهيل للمحافظات وهيئتى القاهرة والجيزة كمرحلة انتقالية.. والمنظومة ستكتمل بشكل قياسى خلال أربع سنوات إذا استمرت الدولة بجديتها.. والملف أصبح تنفيذياً الآن والدور البرلماني الحاضن لهذا الأمر سينتهى بمجرد الانتهاء من الموافقة على التشريع الخاص بها.. ملف القمامة اقتحمناه بشكل إيجابى ودور البرلمان هينتهى منها بإقرار القانون الخاص بها والدور الباقى هيكون على الحكومة ومصر هتكون فيها منظومة نظافة متكاملة خلال 4 سنوات. الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن تصالح مخالفات البناء بالرغم من كونها غير متوافقة على أبعاده.. هناك جدل وانشقاق فى الرؤى البرلمانية أيضاً بهذا الملف؟ - لا يمكن إصدار تشريع بالتصالح على مخالفات المبانى قبل الإجابة عن سؤال طرحته على الجميع.. متعلق بماذا بعد؟ وهل ستستمر المخالفات؟ أم ستتوقف؟ وهى بطبيعة الحال ستستمر.. والسؤال الثانى ما الأسباب التى أدت إلى الشروع فى البناء المخالف بحيث أصبحت هذه الممارسة هى القاعدة والاستثناء هو إصدار ترخيص المبانى؟.. والإجابة هى نشوف المعوقات التى دفعت للمخالفة من المواطنين.. وإحنا عقدنا جلسة ب15 محافظاً ووزيرا.. ونستكمله أيضاً الآن مع زميلى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان. لدينا إصرار بالبدء فى عمل إصلاح حقيقى لهذا الملف زى القمامة.. بمنطلق أن يصدر مع تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد.. من خلال فلسفة تبسيط إجراءات التراخيص قبل تغليط العقوبة، مع حلحلة الأحوزة العمرانية، وحلحلة مسائل الزمام والكردون والحيز الإدارى، والمسألة فيها فوضى شديدة ومعقدة جداً لا يتخيلها أحد ومشترك فيها وزارات الزراعة والإسكان والدفاع والداخلية.. ويعد ملفاً ثقيلاً وأحد أخطر الملفات التى تواجه مصر فى إعادة بناء حضارتها بإطار التخطيط العمرانى والتوزيع الجغرافى والمخططات الاستراتيجية وهى مخططات تنمية نستطيع من خلالها أن ننفذ على أرض الواقع بمخططات تفصيلية ومخططات عمرانية قابلة للتطبيق. التنفيذ لهذه الرؤى يتشابك مع عدة أبعاد بشأن تآكل معدلات التنمية واقتصاد غير رسمى وصحة متدهورة بالصرف الصحى وكل المشكلات التى نعانى منها بشكل يومى.. واتفقنا مع اللجان النوعية أن هذا الملف سيظل أحد الملفات المفتوحة للجان المحلية والزراعة والإسكان خاصة أن الحكومة وعناصرها غير متوافقة فى الرؤى بشأن هذا الملف.. وبها مشاهد ارتجالية.. ولن يمر قانون التصالح بهذا الشكل لأن مضمونه فيه تعقيدات كثيرة وآليات تنفيذه مش واضحة.. ولو تمت حلحلة المضمون دون حزمة الإصلاحات الأخرى أعتقد سيكون خطأ كبيراً.. وله تداعيات كبيرة على الدولة المصرية. ماذا عن مصير قانون المحال العامة الذى تم إيقاف مناقشته فى اللجنة؟ - النقاش كما تعودنا فى اللجنة.. وجدنا أن منظومة المحال تحتاج إلى تطوير شامل والحكومة اتفقت معنا ومن ثم رأينا تشكيل لجنة لحصر التشريعات الخاصة بالمحال الخاصة بتنظيم النشاط التجارى وهي 371 لعام 56 للمحال العامة و372 ل56 بشأن الملاهى و33 ل77 بشأن الباعة الجائلين و453 لسنة 54 بشأن المحلات التجارية وبعض مواد القانون 140 بشأن الأشغال العامة وتوافقنا على أننا نسعى ونجتهد لإصدار تشريع موحد، وننتظر الرأى النهائى من رئيس مجلس النواب بشأن هذه الرؤية حتى تكون الجهود موحدة فى صالح الجميع. أخيراً.. ناقشت اللجنة ملف السايس وتم التقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد.. متى سيخرج للنور؟ - انتهى من المناقشة والحكومة تضامنت مع البرلمان فى هذا المشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد، أما فيما يتعلق بقانون المواقف والسيارات فسيتم ضمه لقانون النقل الموحد بلجنة النقل بمجلس النواب.
