المهندس أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية، عضو الهيئة العليا، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقلية مرتبة ومنظمة، ولديه فكر مرتب ويملك ناصية الحلول للكثير من المشاكل وأزمات الإدارة المحلية فى مصر.. صاحب فكر ورؤية فى العديد من القضايا الوطنية، يحمل فى صدره هموم الوطن والمواطن ويسعى حثيثا لتقديم الحلول، ولا يعتمد الصوت العالى أسلوبًا لحل الأزمات، ويبتعد عن «المنظرة السياسية» ويتسم بالواقعية ولا يختلف مع منافسيه إلا على القضايا الوطنية. أكد السجينى أن لجنة الإدارة المحلية سيكون لها دور فعال فى صياغة قانون المحليات من أجل النهوض بالدولة، مؤكدًا أنه على علم بجميع المشاكل التى يعانى منها المواطن خاصة فى قطاع المحليات ويعكف على دراستها لاتخاذ القرارات اللازمة لحلها ووضع خطط زمنية لإنجازها فى أسرع وقت. جاء ذلك خلال حوار أجرته "الوفد" مع السجينى، ولفت خلاله أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقوم بدورها تجاه الدولة لتقديم الخبرات والحلول حول القضايا التى تهم الوطن والموطن. المحافظ بالانتخاب أم بالتعيين؟ الدستور الجديد لم يكن حاسمًا بشأن شروط تعيين أو انتخاب المحافظين، وكلمة "أو" تفتح الباب أمام شياطين أو ترزية القوانين.. ما هو موقف مشروع حزب الوفد بهذا الشأن؟ وهل تتوقع أن يلبى مشروع الحكومة الطموح الخاص بانتخاب المحافظين؟ مشروع الوفد لم يتحدث من قريب أو بعيد بشأن تبنيه لانتخابات القيادات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظين بالشكل الذى تسميه طموحا.. وعندما بحثنا هذه الحالة بالنسبة لوضع وظروف مصر، وجدنا أنه ليس من الأفضل فى الفترة الحالية، اختيار المحافظين عن طريق الاقتراع المباشر، بالإضافة إلى ان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لديها 3 مشاريع مقدمة لم يتحدث أحد فيها عن انتخاب القيادات المحلية، سوى مشروع النائب عبدالحميد كمال الذى تبنى هذه الفكرة، موضحًا أن مشروع الحكومة لم يصل بعد، وأتوقع أنه لن يلجأ إلى انتخاب المحافظين كما أجاز له الدستور الذى جعل المسألة غير مقيدة، وفتحها إما أن تكون بالتعيين أو الانتخاب، ونحن لم نر أن هذا الأمر إيجابى. الانتخابات الفردية لها فواتير لماذا الأمر ليس إيجابيًا.. كما ترونه؟ الحقيقة أنك عندما تريد عمل انتخابات المحليات بالاقتراع المباشر الخاص بمنصب المحافظ، فهذا يعنى أن المرشح لا بد أن يكون من أبناء المحافظة التى تجرى فيها العملية الانتخابية، وعندما نرغب فى عمل انتخابات ولدينا ثقافة القبائل، والعصبيات هذا الأمر يمثل معادلة صعبة، موضحًا اننا إذا افترضنا أنه إذا كان هناك 20 مرشحا يمثلون 20 عائلة، نجاح شخص يعنى أن هناك 19 عائلة قبل ما يصل الفائز إلى مكتبه ضده، ونحن هنا لا نتحدث عن القاهرة أو الجيزة، ولكن نتحدث عن ثقافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذا الأمر إشكالية كبيرة، والأمر الآخر متعلق بالمحسوبية والفساد، دائمًا الانتخابات الفردية ما تكون لها فواتير، ولابد أن تسدد، وهذا باب للمحسوبية والفساد، فى مجتمع مؤسساته منهارة، ولدية ترهل كبير جدا، فى الموارد البشرية والمنظومة التشريعية، وبالتالى الفترة الحالية الأفضل فيها أن يتم التعيين للمحافظين، استنادا إلى معايير الكفاءة العلمية مع تطوير المنظومة الحالية. مناصب المحليات مكافأة نهاية الخدمة ولكن هناك إشكالية متعلقة دائمًا بأن هذه المناصب أصبحت مكافأة نهاية الخدمة للضباط والعسكريين ورجال القضاء؟ اعتقد أن هذه المنظومة تحتاج إلى تغيير، وتكون الاختيارات مبنية على أساس معايير وسيرة ذاتية وقدرات شخصية، وأنا من الناس الذين يطالبون بأن الترشح لمنصب المحافظ، يجب أن يسبقه عرض كامل لرؤيته عن كيفية إدارته لهذه المحافظة، ورؤيته للتغلب على مشكلاتها، ويجب ان يكون على دراية كاملة بالإدارة والتشريعات المحلية، ويمتلك القدرة على التواصل مع المواطنين، والمجتمع المدنى، ورجال الأعمال، ومع موظفيه وقياداته، والأهم من ذلك أن يكون لدية كم كبير من الثقافة المحلية فى المحافظة التى سيتولاها، لكى ينجح، مؤكدًا ضرورة اعادة النظر فى المعايير التى يتم على أساسها الاختيار، لأنه ليس من المنطق ان يأتى المحافظ ليتعلم فى المواطنين، «على ما يفهم ويجرب يكون مشى أو يكون فشل، لأنه هو دخل على مكان غير مستوعبه». وشاهدنا الاختيار السابق لمحافظ الإسكندرية، هانى المسيرى، وهو شخص ناجح فى مجاله، ولكن عندما تولى المحافظة تمت إقالته بسبب هذه المشكلات، وأنا لا أريد تسمية أشخاص، ولكن المنظومة بمجملها فى حاجة إلى تحديث. أعتقد أن أحد مشاريع القوانين المتواجدة بأروقة اللجنة... به طرح خاص بأن يتولى مناصب الإدارة المحلية أبناء المحليات، ماذا عنه؟ هناك أطروحات كثيرة.. وهذا الأمر متعلق بإعادة بناء الإدارة المحلية، نحن لدينا آفة موجودة وهى أن كل الموظفين العاملين بالأحياء والوحدات المحلية، يعلمون أن فرصة وصولهم لتوليهم منصب المحافظ غير متواجدة، وهذا الأمر يقتل الطموح، لكن عندنا حالة بمحافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، وكان رئيس مركز ومدينة بركة السبع، ورئيس مدينة السادات، ولذلك التطوير والتدرج لابد أن يكون واقعيا، والقصة تحتاج إلى تغيير منظومة ليس أكثر، ولابد أن يكون المحافظ ناجحا فى مجاله، وعنده الحد المناسب من الإدراك والفهم للمحليات، ورؤية عامة للمحافظة التى قد يشغلها الشخص المرشح، لأن النجاح يبدأ برؤية، ثم خطة، يليهما جدول زمنى، والمشكلة التى نعانى منها أننا نبدأ بالجدول الزمنى ثم الخطة ثم الرؤية وهذا أمر خطير ومخالف للواقع، ولكن لا توجد أى أزمة أو مشكلة فى مصر يبدو للعامة أنها مستعصية، فهى قابلة للحل، وهناك بعض الأزمات حلها يحتاج لقرار. لماذا تأخر طرح مشروع الحكومة عن الإدارة المحلية، خاصة أن الانتخابات على الأبواب، والمفروض أن يكون هناك حوار مجتمعى حوله، وهل سيكون محل اتفاق أم خلاف أم صفقة؟ خلال الفترة الماضية.. فوجئنا بتسريب خاص بالحكومة، بشأن هذا القانون، وهذا التسريب ملىء بالنصوص غير الدستورية، وكان مليئا بنصوص المواد المستنسخة، التى لا تواكب ثورة التحديث المحلى، واعترضنا، كنواب وأحزاب، ونورنا اللمبة الحمراء، والحكومة نفت هذا التسريب، وأن هذا القانون لا يخصها، وشاركنا فى حملة على مستوى الأصعدة سواء فى اللجنة أو خارج اللجنة، لإلقاء الضوء على اعتراض النواب على هذه التسريبات، ومعى عدد من الزملاء، بالإضافة إلى اللجان النوعية وعلى رأسها حزب الوفد، وهذه الحالة وجدت، مع مناقشة القوانين التى تقدم بها النواب، وأعتقد أنها جعلت الحكومة تتريث فى إرسال القانون الخاص بها، لإجراء مزيد من المشاورات على القانون، حتى يصبح القانون مقاربا لتوجهات المجتمع. أما فيما يتعلق بالحوار المجتمعى فيوجد رأيان الأول أنه مادام هناك برلمان فلا داعى للحوار، والرأى الآخر يقول إن مبدأ الحوار المجتمعى إثراء للفكر، «وأنا أطمئن الجميع أننا أرسينا مبدأ أن هذا القانون أن يجب أن يصدر أكبر قدر ممكن من التوافق»، حتى يكون فى صالح مصر، والمواطن، وأتعشم أن يكون هناك بأكبر قدر ممكن من التوافق المجتمعى والبرلماني.. خاصة أن حالة الترهل التى وصلت لها المحليات والتدهور والنسق الحضارى وأرصفة وألوان وتلوث وفساد، جعلنا فى مصير واحد، ونحن نعتبر أنفسنا فى حالة حرب، وتأتى لنا ملفات كثيرة ولكن يجب على الحكومة ان تتقدم بقانون بحد أدنى نهاية الشهر الجارى، لإعطاء اللجنة فترة زمنية تستعرض القانون من خلال مناقشات وجلسات استماع ستكون متاحة للجميع داخل البرلمان ومتفق مع رئيس المجلس عليها الذى يلبى أى دعوة استماع من جميع الوزراء السابقين والمحافظين وجميع الخبرات. ماذا لو تأخرت الحكومة فى إصدار قانون المحليات؟ فى حالة تأخير الحكومة سيكون قرار مجلس، وسوف نبادر بإصدار تشريع للإدارة المحلية من خلال اللجنة، ولدينا الخبرات التى تفوق التصور، الذى يجعلها تلبى طموحات الجميع، والرئيس السيسى وجه بأهمية انتخاب المجالس المحلية قبل نهاية العام، وسيكون القانون بحد أقصى نهاية سبتمبر حتى تستطيع الحكومة تدبير الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، لأن الانتخابات ليست باليسيرة. بهذه الصورة لن تكون هناك إجازة برلمانية؟ أعتقد لا.. خاصة فى ظل الاستحقاقات التشريعية المطلوبة. هل تعتقد أن الحكومة صادقة النية فى توسيع صلاحيات المحافظين، خاصة أن يد المحافظ مغلولة بشكل كبير؟ نص الدستور فى المادة 176 واضح فى ضرورة تطبيق اللامركزية، وكفالة الدولة فى دعم اللامركزية الإدارية، واتفق مع الجميع فى أن النصوص لا تكفى، ولكن وضع آليات للتطبيق ضرورة كبيرة واحترام الدستور قبل كل شىء، المهم التطبيق يأتى بالقناعة، والقناعة تأتى باحترام الدستور والقناعة الفنية للنص، وأعتقد أن هناك إيمانا كاملا بتطبيقها ليس مبنيًا على قدرة البرلمان أو أصحاب الفكرة ولكن الواقع المرير هو أكبر دليل مقنع لأى انسان فى أن اللامركزية لابد أن يتم تطبيقها وفق الدستور بشكل تدريجى، لكن لا يوجد مطلق فى اللامركزية، والدول التي سبقتنا فيها نسب متباينة، والمهم نبدأ وفكرة الصلاحية فيها توافق كامل فى اللجنة نحو هذا الأمر، فيها قناعة كاملة بإعطاء صلاحيات للمحافظين وكافة الوحدات المحليات. المادة 180 من الدستور تعطى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، وسحب الثقة من رؤساء المدن دون المحافظين لماذا؟ إطلاقا.. المادة 180 لا تستثنى المحافظين، المحافظة هى وحدة محلية لكن مستوى أعلى، ومن يتحدث بأن المحافظة ليست وحدة محلية، أقول له إذا لم تكن المحافظة وحدة محلية، فأى شىء تكون.؟ هى دولة ولا ولاية؟ من يقول غير ذلك فعليه أن يقول ماذا تكون؟، والسبب فى ذلك تحدثنا فيه كثيرا بوجود خطأ من المشرع الدستورى، عندما ذكر وحدة إدارية ومرة أخرى وحدة محلية، وهذا أمر منتهٍ ولا خلاف فيه، فى أن المحافظة وحدة محلية، وفى كل الأحوال تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ومسألة سحب الثقة وفق الدستور بجميع الوحدات المحليات بمن فيهم المحافظون. والمحافظ فى مشاريع اللجنة تم وضع ضوابط له، وأعتقد أن الحكومة وضعت ضوابط أيضا، مش من السهل أن أترك سحب الثقة على علاتها، وكان هناك طرح فلسفى بشأن من يعطى الثقة لابد أن يسحبها، ومشروع الوفد به هذه الجزئية، لما يتم ترشيح المحافظ من رئيس الجمهورية، يروح يحصل على الثقة من المجلس المحلى، «زى الحكومة كدا بالضبط»، وتم وضع هذا النص فى مشروع الوفد، وفى حالة عدم كسب الثقة يقوم رئيس الجمهورية باختيار 3 أسماء والمجلس يختار أحدهم. ما هى رؤيتك لآليات عمل الانتخابات من خلال القائمة أو الفردى؟ الوفد لدية رؤية خاصة بالقائمة المغلقة بشكل كامل، واستندنا فى هذا الطرح إلى نظام القائمة المغلقة، سيحقق بسهولة نص المادة 180، بشأن النسب المقررة الخاصة بالشباب والأقباط، والعمال والفلاحين والمرأة، وأيضًا ذوى الاحتياجات الخاصة، لكن أتفق معك بأنه لا يوجد نظام من الأنظمة الانتخابية أن تصفه بأنه الأفضل بنسبة 100% وكل نظام به سلبيات وإيجابيات، ولكننا نتعامل مع الواقع والنص الدستورى، والواقع يقول إننا أمام 60 ألف عضو مجلس محلى، على مستوى الجمهورية، وهذا رقم كبير جدا، ونسبة أمية ليست بقليلة فى المجتمع المصرى، وأيضًا نص المادة 180 تطبيقها على أرض الواقع إشكالية كبيرة، ونسبة المشاركة ليست كبيرة فى العملية الانتخابية، ونص المادة 180 بالنصوص المقررة صعب تطبيقه، وعند إقرار أى نظام لابد أن نجرى عليه محاكاة بشأن كيفية تطبيقه، والأعداد الكبيرة تترتب عليها أعداد كبيرة فى الترشح، فنحن أمام 60 ألف عضو، ومن المتوقع أن يتنافس على هذه المقاعد ما يقرب من نصف مليون، فنحن أمام أسماء كثيرة، ستكون صعبة فى الاختيار بالعملية الانتخابية، وإعلان النتيجة فيه قدر كبير والنظام الفردى به شبه استحالة لذلك لجأنا لنظام القائمة، والبعض اقترح نسبة النظام المختلط، بالنسبة لنا فى اللجنة معيارنا هو مطابقته للنصوص الدستورية، وجودته من الناحية الفنية، على رأس معاييرنا النظام والقانون من الناحية الدستورية ويحقق الأهداف الفنية المتعلقة باستجلاب أعضاء مجالس محلية مميزين، لأنهم يمتلكون صلاحيات كبيرة، والغرض من وجوده أفراد على المستوى وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد. يتعامل مباشرة مع الحى والنظافة وأنا أقول: «كتاب التقدم اتكتب ومن زمان وإحنا مش هنيجى نألف». وفيما يتعلق بتضارب المصالح بين المرشحين من أبناء الحى.. ويكون الوضع أن الموظف يراقب رئيسه؟ ده كان فى العهد البائد.. وأنا أطمئن الجميع، قانون الإدارة المحلية هو قانون يرسخ مبادئ حوكمة المحليات والإدارة المحلية والفصل بين الجهة التنفيذية والمجلس المحلى المنتخب، لأنه منتخب من الجماهير، وحوكمة الإدارة المحلية لا يجوز أن يكون موظف الأحياء يترشح فى الوحدة المحلية، وهذا شرط فى القانون ينص على عدم ترشح أى شخص من الموظفين. ودعونا نقول: المواطن المصرى هو من سيختار هؤلاء الأعضاء، وهناك دور كبير على الأحزاب والإعلام ومراكز الثقافة، ومراكز الشباب، ومنابر لابد أن تعمل لمواجهة أى توجيهات للتصويت، وهدفنا عضو مجلس محلى جيد لأن دوره سيكون فعالا، الذى يستطيع أن يراقب مع الدولة، ويحسن فى الإدارة الرشيدة، لمواجهة الفساد، للوصول إلى رضا المواطن، لأن رضا المواطن مهم وحاجة كبيرة جدا. أين أموال تطوير العشوائيات؟ فى أكتوبر 2000.. حكومة نظيف عملت صندوق لتطوير العشوائيات برأسمال 500 مليون جنيه، وتم فتح الحساب فى البنك المركزى، ولم نسمع عنه الآن؟ وتطوير العشوائيات يتم من تحيا مصر، أين ذهبت أموال الصندوق؟ آفة مصر ليست المال أو التمويل بقدر ما هو فى الإدارة الرشيدة، وإدارة الدول شأنها شأن الشركات، وشأنه شأن الأسرة الصغيرة، والدولة ما هى إلا عدد من الأسر الكبيرة، وبالتالى لا تسألنى عن مال، وأنا مش مطلع على مستنداته، ولكنى مطلع على واقع، والواقع اللى أمامى بيقول إن هناك زيادة كبيرة فى السكان، وبالتالى، طلب على الوحدات السكنية كثير، بكافة المستويات، ومصر بها أقل من محدودى الدخل اللى همه معدومى الدخل، ومعدوم الدخل ده لازم يسكن، ولابد للدولة، أن تكون متقدمة فى هذا الأمر.. وأنا قلت للواء عادل لبيب فى الماضى، عندما كان يتحدث فى أحد المؤتمرات، عن أنه يقوم حاليا بتطوير إحدى العشوائيات بمبلغ 200 مليون، وتحدثت معه قلت له كم يستغرق من الزمن، فرد بقوله عامين، فقلت له خلال العامين دول هتظهر عشوائية جديد جنب الحالية، وده اللى إحنا بنشتغل عليه، ولابد من وضع رؤية بالتخطيط العمرانى على الوحدة المحلية، ولا بد لجميع الوحدات المحلية التى يجب أن تسرع فى تخطيطه وعرضه للمواطنين، والمدن الجديد لا تحل العشوائيات والتمويل أيضًا.. لابد من إعادة ترسيم الحدود والأحوزة العمرانية، ومعظم المدن مقفولة، وليس لديك سوى الأراضى الزراعية، ولازم حل لتوفير الفلوس لإقامة مدن جديد وقريبة، بتحويل هذه الأراضى لأحوزة عمرانية، هذه هى المعادلة. المحافظات تتسابق فى إنشاء الصناديق الخاصة ولكن للأسف يتم استنزافها فى المكافآت؟ أنا حزين بشأن مسألة الصناديق الخاصة، لكن فكرة دمج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة هى فكرة غير قابلة للتطبيق، فى الوقت الحالى، وتحدث مشاكل أكبر من إيجابياتها، والحل وضع ضوابط شفافة، وأن تكون لها الرقابة الواضحة، وأن يعاد توزيع الاختصاصات لهذه الصناديق، خاصة أن معظمها بيروح أجور، ودى مسألة اجتماعية لا تستطيع أنك تدخل فيها بمشرط الجراح، ولكن تحل بلغة حكيم الباطنة، والقطاع كبير وفى حسابى أنى أفتحه، وبناخد الملفات بعين الفهم والإدراك وترسيخ عقيدة بنائية مع احترام كافة حقوقنا الرقابية. قلة إيرادات غرامات المبانى دليل على الفساد؟ تقديرى الشخصى أن 60% من مبانى مصر مقامة بدون ترخيص، من الأحياء والجهات الإدارية والمختصة، وإحدي آفات مصر الآن ترهل مفاهيم النسق الحضارى، وهى منظومة تحتاج إلى تحديث وأكبر فساد موجود بالمحليات هو القطاع الهندسى، المعنى بالمبانى، يليه القطاع الخاص بالمحلات، فالأصل أن تكون المحلات حاصلة على ترخيص، ما تم اكتشافه خلال الأشهر الماضية، أن الاستثناء هو عدم الحصول على ترخيص، وعشان كده شكلت لجنة لدراسة جميع القوانين الخاصة بالمحلات التجارية، واستنجد المختصون باللجنة حيث يتم غلق المحل النهاردة ويرجعوا تانى يوم يفتحوه بسبب الغرامة البسيطة، حوالى 50 جنيها فهذا الأمر يحتاج إلى نظرة موضوعية وأنا عايز أفهمها ومش عايز أطلع تشريعات تحقق مجد شخصى ولا تفيد، ومشكلة مصر ليست بقدر وجود التشريع بقدر ما هى فى تفعيله. العاصمة.. وضع خاص يوجد اقتراح بفصل خاص بالعاصمة فى قانون الإدارة المحلية الجديد.. ما رؤيتك لهذا الأمر؟ العواصم فى أى مكان يكون لها وضع متميز فالقاهرة عاصمة كبيرة وفى القانون الجديد لها وضع خاص، من ناحية التعداد والسكن وهذا لا يضير ولا يمثل أى مشكلة. أوروبا بتنام بدرى؟ ومصر مش بتنام.. ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير، كان له تجربة كبيرة وتصدى له الجميع؟ ما رؤيتك لهذا الأمر؟ أحد الأسباب التي تم على أساسها التصدى لإعادة التوقيت الصيفى، أن الثقافة والنظام الإدارى فى مصر يعمل 24 ساعة فى الأسبوع، وهذا نظام لا يوجد له مثيل فى العالم، والدراسة أثبتت أن فى الساعة اللى بيتم توفيرها مش هى دى اللى ممكن توفر الطاقة، بالإضافة إلى أن التوقيت الصيفى متعلق بالإنارة، لكن استهلاك الطاقة لم يعد يتعلق باللمبة، بل أصبح متعلقا بالتكييفات، والثلاجات والسخانات، وطالبنا فى التقرير الحكومة بتفعيل مواعيد الإغلاق المنصوص عليها فى القانون ولكنها لا تفعل، والمسألة تبدأ بنية وإرادة وإدارة، وستكون أحد المطالب التى ستتبناها اللجنة من خلال جميع المنابر، ومصر لازم تنام بدرى وتشتغل بالساعة البيولوجية ومصر لازم تصحى بدرى، وتبدأ مواعيدها الساعة 7، هكذا سننجح. هل كنت ترى أن أزمة التوقيت الصيفى بين الحكومة والبرلمان.. صراع أم اختبار قوة؟ أزمة التوقيت بين الحكومة والمجلس، لم تكن أزمة اطلاقا، والأمر كله التباس فى التوقيت مش أكتر وليست صراعا قويا كما صورها البعض، والحكومة حسمت الأمر بالالتزام بقرار البرلمان، مفيش الكلام ده ومفيش أى مشكلة. هناك فرق سرعات بين المشروعات القومية التى يشرف عليه الرئيس السيسى.. وبين مشاريع المحافظات.. لماذا لا يتم إسناد مشروعات المحافظات للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة؟ الهيئة الهندسية، أصبحت فى يوم من الأيام تتحمل جزءا كبيرا من المشروعات المطلوب الانتهاء منها، وهى هيئة منضبطة، ولديها طاقة كثيرة وتعمل فى إطار فعال، وتحميل الهيئة أكثر من طاقتها سيؤدى إلى نتائج سلبية، ولابد من إعادة تأهيل الهيئات الموجودة فعلا وتحصل على مليارات، فيها ناس تتقاضى أجورا لابد أن تشتغل بها، وطاقة بشرية لابد أن يعاد تأهيلها دون إصلاح هيكلى لا تستطيع مصر التقدم قيد أنملة، واقتصاد مصر قائم على مكانتها السياسية والإقليمية فى العالم والوطن العربى، وفكرة الشقيقة الكبرى ولابد من اقتصاد حقيقى ومصر أنجزت إعادة بناء منظومة الطاقة التى يمكن أن تحرك المياه الراكدة وتبدأ اقتصاد التصنيع. الدستور لم ينص على أن القاهرة عاصمة مصر.. هل من الممكن أن نتفاجأ بعاصمة جديدة قد تكون العاصمة الإدارية؟ دى إشكالية فنية وستحل من خلال إعادة ترسيم الحدود ومفيش مشكلة إطلاقا فيها. أزمة القمامة أمن قومى ننتقل لأزمة القمامة.. الإسكندرية كان لها السبق منذ عهد عبدالسلام المحجوب، بشأن التعاقد مع شركات النظافة، تلتها القاهرة، لكنها سقطت فى مشكلات كثيرة، وما زلنا فى هذه الأزمة، ولماذا لم نشجع على تشكيل شركات ونمولها من الصندوق الاجتماعى؟ ولماذا يحجم رجال الأعمال عن الاستثمار فى شركات تدوير القمامة؟ القمامة فى مصر أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية من حيث الموازنة، ومن حيث الشكل، والأثر الصحى، والسلام الاجتماعى بمفهومه الأوسع، وهذه المسألة أصبحت تؤرق المواطن المصرى، والبعد الاقتصادى، والقمامة تعنى تمويلا، من أجل جمعها من الشوارع والحاجة للتكلفة، والتكلفة دى عايزة تمويل، والتمويل ده يدفعه المواطن، أو الدولة، المهم لازم يتوفر، ولو لم يتوفر ستظل هذه المشكلة، والشركة التى تعاقدت معها محافظة الإسكندرية، هى إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم، وذلك عندما كان يتم توفير المقابل المادى لها، وفشلت فى النهاية عندما انهارت المعادلة الاقتصادية، ووصلت إلى أن أداءها أصبح دون المستوى، وحتى كان القرار الخاطئ بطردها فلجأت إلى التحكيم، والعديد من المشكلات الأخرى، وبالتالى لابد من النظر إلى مقترحات أخرى للقضاء على هذه الأزمة، وستظل أزمة التمويل قائمة، والواقع أن القمامة مسئولية شائعة بين وزارات متعددة منها التنمية المحلية، وهى المنفذ التى تملك البنية التحتية، وملكية المحطات، ومعدات ومدافن، والموارد البشرية الرقيبة على هذه المنظومة، والبيئة هى التى تضع السياسات العامة، وكراسات الشروط، والكهرباء هى من تقوم بتحصيل الأموال، والمالية لها دور أيضا. المنظومة دى مختلة عشان مبقاش فيه حد بيجى ياخد الزبالة من أمام البيت وظهرت صنعة جديدة اسمها النباش، تاخد القمامة من أمام البيت وياخد اللى ياخده، ويرمى الباقى فى نفس المكان، كل ده عرض من المشكلات، ومن ثم ضبط المعادلة الاقتصادية للقمامة، أصبح أمرا مهما، وأتساءل إزاى تكون مساهمتى فى نظافة مصر لا تتعدى ال10 جنيها، فالمنظومة الاقتصادية مختلفة، والأمر فى حاجة إلى تمويل كبير والنسب العالمية بتعمل إعادة تدوير من نسبة 70% والحكومة تساهم، ب30%، وإحنا شغالين فى هذا الإطار وعلى رأس أولويتنا ومشكلين له لجنة فرعية وفاتحين الملف، وشغالين على مستوى الجمهورية. ومجلس الوزراء سيعرض عليه نتائج أعمال وزارية بين الجهات المختلفة، ووزير البيئة أعلن طرح كراسات الشروط بمحافظة الإسكندرية، باعتبارها أول محافظة سيتم التعامل فى إطارها، ثم الجيزة والقليوبية.. طول ما أنا موجود ملف القمامة دائما على رأس الأولويات حتى تعود مصر نظيفة، ولا تصدق أننا لا نستطيع هذا الأمر، والعشوائيات حققت منظومة نظافة أكثر من السكان فى الأماكن الكبيرة. ماذا عن مصير المبالغ التي يتم تحصيلها من فاتورة وزارة الكهرباء؟ كانت هناك نظريتان التحصيل الاولى من خلال الكهرباء باعتبارها الأفضل لأنها الجهة الوحيدة التى تملك الردع، وبالتالى فهى التى يجب أن تستمر فى هذه المنظومة، خاصة أنه لا يمكن أن أنشئ جهازا إداريا للتحصيل، عشان يلم 5 ملايين جنيه وهو حيصرف 4 ملايين جنيه، ووزارة الكهرباء لديها المنظومة، فى الوقت الحالى ومع ثقافة المصريين لا يمكن لجهة أن تتبنى مسألة التحصيل أكبر من الكهرباء. ونظرية أخرى أن مشكلة الكهرباء أنها بتعمل مقاصة بين اللى ليها واللى عليها، وصناديق المحليات بتفضى، قبل نهاية العام، وبالتالى تكون المشكلات، وأنا أقول إن الكهرباء منظومة منضبطة ومحتاجة بعد التعديل، وأقول لك مثالا تبين أن 350 ألف عداد كودى فى الإسكندرية لا يقوم بتحصيلها عشان عايز خطاب من الإسكندرية بهذا الشأن، وتم حل هذه الأزمة بالتواصل مع الجهات المعنية وإلزامهم بتحصيل 3 ملايين جنيه ونصف المليون من المواطنين، إذا القضية فى تعديل بسيط مع استمرار الكهرباء فى تحصيل موارد النظافة. ماذا عن إصدار قانون موحد للنظافة؟ سيأتى إلى اللجنة ونعمل على إجراء التعديلات اللازمة عليه. إسكندرية فين؟ هل ثمة خلافات بينك وبين محافظ الإسكندرية؟ لا يوجد بينى وبين أى انسان خلاف شخصى، وإذا كان خلاف بيكون على القضايا الوطنية، بتكلم فى الواقع وليس فى الحلم، الإسكندرية محافظة كبيرة بسكانها 5 ملايين نسمة كبيرة بنوعية السكان اللى فيها.. ثلث مجتمع رجال الأعمال منها، وبها أكبر المتبرعين فى صندوق تحيا مصر، انا لا أنظر إلى أى خلاف شخصى، ومن السهل جدا أن أعارض ولكن ماذا استفاد المواطن، ومش من طبعى الصوت العالى، ولكن عندما أتحدث فى مسألة وطنية فلا بد من حسم نتائجها، وما حدث فى الإسكندرية فى العيد كان بالغ السوء.. المحافظ عليه أن يتواصل مع قياداته والحكومة تتعاون حتى تنجح المنظومة، اسكندرية مش هينصلح حالها بتغيير محافظ، والمحافظ جزء من المنظومة. وأنا طلبت لقاء بين رئيس الوزراء والجهات المختصة، حتى نستطيع أن نطرح رؤية مركزية لإعادة وتطوير الإسكندرية، بدون تحميل نفقات كثيرة على الموازنة العامة، والمحافظات تملك من موارد وأصول لو استطاعت حسن إدارتها أو تشغيلها ستمتلئ خزائنها موارد. ماذا عن حقيقة قانون القيمة المضافة؟ القيمة المضافة من ضمن الإجراءات التى تتم تحت باب الإصلاح الهيكلى، ولازم حل للأزمة فى ظل الارتفاعات الكبيرة للأسعار، خاصة أنها أخطر ما يهدد مصر الآن، والدولة بتحاول تدعم السلع الأساسية وهو أمن قومى، لابد أن تعلم اننا مش بنصنع.. التكييف كان من 4 شهور ب3 آلاف، ومن كام يوم بقى 6 آلاف جنيه.. الآن التحدى الأكبر لازم نرجع نصنع تانى ولا يجب أن يكون هناك زيادة فى الأسعار، وهو إجراء إصلاحى وليس عبئا جديدا، التحدى سوف يكون فى الإجراءات الإصلاحية. التنسيق مع الأحزاب التنسيق مع قائمة فى حب مصر بالنسبة للوفد فى الانتخابات البرلمانية كان من أجل الضرورة.. هل سيظل هذا التنسيق فى انتخابات المحليات؟ نسقنا مع حب مصر أو مجموعات سياسية تمثلت فى وجود تحالف يضم الوفد والمصريين الأحرار والأحزاب الأخرى التى دخلت قائمة فى حب مصر، وكان لدينا عدة أسباب.. فالمحليات تفرض علينا أسبابا كثيرة لأنها انتخابات كبيرة جدا، ونتفق على ضرورة جودة ونوعية عضو المجلس المحلى، لأنه هو الضمانة للقضاء على الفساد، والأوضاع تستلزم التنسيق مع أى تكتلات قوية، إحنا هنروح مع التكتل القوى والتجربة البرلمانية أثبتت أن الممارسة الحقيقة ليست من عباءة القائمة أو غيرها والدليل الخدمة المدنية والمعاشات، وأكثر النواب اعتراضا عليهم كانوا من حب مصر. وبالتالى الأمر يستلزم التواصل والتنسيق مع الكيانات السياسية القومية، وبالرغم من دخولنا مع حب مصر الانتخابات، إلا أننى لم أتحالف معهم فى ائتلاف دعم مصر بالرغم من مطالبات كثير إلا أنني لم أخالف قرار الحزب الذى أنتمى إليه، والعمل السياسى يحتاج الي تواصل ودون ذلك يصبح العمل السياسى فقيرا وخفيف الوزن وهذا متواجد فى كل العالم.. ومصر أتغيرت وانتهى عصر التوجيه بتاع زمان.
