سيد عبدالعاطي يكتب:أزمة في الحكم

دخلت مصر الآن أزمة سياسية جديدة تنذر بالخطر، وربما بانهيار الدولة كلها.. وخطورة الأمر هنا، أن الصراع انتقل إلي قمة السلطة، بين البرلمان، وحكومة الجنزوري، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية..
هذه الأزمة تخيم ظلالها علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويدفع ثمنها الشعب المصري، الذي ينتظر منذ أكثر من عام، بعد اندلاع ثورته، ولم تتحقق أي من مطالبه، أو إحلامه، أو طموحاته، حتي كفر الشعب بالثورة، وأصيب بالإحباط.. فالبطالة تتفاقم، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، والفساد مازال يرتع في البلاد، والاستثمار يواصل الهروب، والاحتياطي النقدي وصل إلي مرحلة الخطر الفعلي، وأزمات البنزين والسولار والبوتاجاز تعود من جديد دون حلول فعلية.
ومنذ وقوع أحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيداً، واستدعاء الجنزوري إلي مجلس الشعب هو ووزير الداخلية «محمد إبراهيم» وتحميلهما المسئولية كاملة لما حدث في بورسعيد، وهناك حالة عناد بين الجنزوري والبرلمان.. وصار كلاهما يسير في اتجاه معاكس للآخر.. بينما الشعب يدفع الثمن كل يوم، بل كل دقيقة.
البرلمان يري أن الجنزوري جاء إلي السلطة قاطعا علي نفسه إنجاز وعدين.. هما وقف نزيف الاقتصاد، وتحقيق الأمن، وبعد أربعة أشهر لم يتحقق أي من الوعدين.. فالاقتصاد يتهاوي، والأمن مازال يعاني من الانفلات.
بينما تري حكومة الجنزوري أن مجلس الشعب نصب لها فخاً، وأنه يرفض قرضاً قد طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي قدره 3.2 مليار دولار، وأن المجلس يطالب الحكومة بإجراءات تقشفية، يري الجنزوري أن هذه الإجراءات لو حدثت ستحدث احتقاناً بين الجماهير يؤدي إلي انفجار شعبي.. يقوم علي إثره الإخوان بالتدخل، لإيهام الشعب بأنهم المنقذ والمخلص من الأزمات.
حالة الصدام بين البرلمان، وحكومة الجنزوري، جعلت الوزراء يتوقفون عن إدارة أمور وزاراتهم، بل جعلت الوزراء غير قادرين علي أداء وظيفتهم بعد أن تعرض بعضهم للإهانة داخل البرلمان.. نعم هناك شلل تام في أداء حكومة الجنزوري.. وأصبح أمامنا خياران لا ثالث لهما.
الأول: إما أن يستقيل البرلمان، وهذا أمر مستحيل، لأنه منتخب من الشعب، في انتخابات وصفت بالحرة والنزيهة، ولم تشهدها مصر من قبل.
والثاني: أن تستقيل حكومة الجنزوري، وتأتي حكومة جديدة قادرة علي حل مشاكل الجماهير.. وهذا أفضل الحلول.. وحل للمشكلة السياسية القائمة التي دخلت النفق المظلم.
نعم.. نحن في حاجة إلي حكومة ثورية.. تضم وزراء قادرين على اقتحام المشاكل.. حكومة لديها قدرة علي وضع حلول غير تقليدية لمشاكلنا.
لذا، نري أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة أن تشكل حكومة انقاذ وطني لإدارة البلاد، لإتاحة الفرصة أمام وزارة جديدة، قادرة علي إنقاذ البلاد من السقوط في الوحل.