لأول مرة في تاريخ مصر هيئة وطنية من خيرة رجال السلطة القضائية تدير العملية الانتخابية.

دراسة الفقيه المستشار محمد خفاجي عن الثقافة القانونية للناخب وصندوق الاقتراع:"2"

الدراسة عرض وتلخيص سامية فاروق:
بعد أقل من شهر من بحث الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى عن "المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن. دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة". الذى لاقى تأثيراً كبيراً لدى قطاعات كثيرة في المجتمع، أعد بحثاً ثانياً من سلسلة أبحاثه المتميزة من منطلق مسئوليته الفقهية عن " المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندق الاقتراع. دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية "وقد نشره موقع نادى قضاة مجلس الدولة على صفحته الرئيسية.
إن الصوت الانتخابى في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، ومن جانبنا نرى أن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية التى يتضمنها بحث الفقيه الكبير الدكتور محمد خفاجى من أجل الاسهام في بناء نظام انتخابى سليم يليق بمكانة مصر والمصريين خاصة وأن الغالبية العظمى من الشعب بدأ يتبلور لديه الوعى الانتخابى المسئول، لذا فإننا نعرض في الجزء الثانى من البحث الثانى المتفرد على النحو التالى :
أولاً: حالات بطلان الصوت :
يقول الدكتور محمد خفاجى أنه يجب التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، و لا يجوز استعمال القلم الرصاص فى التأشير، ويعتبر الصوت باطلاً فى خمس حالات الحالات الاَتية:
الصوت المعلق على شرط أياً كان الشرط واقفاً كان أم فاسخاً
الصوت الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه.
الصوت الذى يثبته الناخب برأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية.
الصوت الذى يثبته الناخب على بطاقة عليها توقيع الناخب نفسه.
الصوت الذى يثبته الناخب وعليه أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصيته.
الصوت الذى يخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور بصفة عامة .
ثانياً: التصويت الانتقامى أو الابطال العمدى للصوت جريمة معنوية لا تقل إثماً عن الخيانة للأمانة الديمقراطية ويمس نزاهة الناخب:
يقول الدكتور محمد خفاجى ان الانتخابات تفرز الاصوات الانتقائية والانتقالية والانفعالية والانتقامية وما يهمنا هنا تناول الصورة الأخيرة من صور السيكولوجية النفسية للصوت والمزاج العام للناخب.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى ان الصوت الانتخابى ليس رقماً فحسب بل يوزن فى الميزان الديمقراطى الصحيح ويعكس مدى تقدم ووعى ونضوج الشعب، ويجب أن يتسلح الناخب بتوافر قناعات جوهرية فى الادلاء بصوته سواء فى الداخل أو الخارج، ويرى أن عملية التصويت بمثابة دفتر أحوال الأمة وتعكس نظرة العالم لمصداقية المصريين لبناء ديمقراطية حقيقية يفرغ فيها الناخب رأيه الحر فى اختيار من يراه وفقاً لإرادته وقناعته الشخصية، لذا فإن الابطال العمدى للصوت الانتخابى وان لم يجرمه القانون وليس له سلوك مادى وفقاً لنموذج التجريم بحسبان الصوت يُمارس فى نطاق السرية، ولا ينتج ثمة رابطة سببية، ويكون بين الناخب وضميره ولا لسلطان لأحد عليه, إلا أنه يدخل فى نطاق التصويت الانتقامى وهى جريمة معنوية مجازية بسبب سريتها فلا تمثل سلوكاً مادياً مجرماً لأنها فى نطاق حريته فى الاختيار ولا تنتج رابطة للسببية لكنها بالقطع لا تقل إثماً عن الخيانة للأمانة الديمقراطية ولا ريب أن ذلك يمس نزاهة الناخب.
ثالثاً: دعوة البعض للناخبين الذهاب لصناديق الاقتراع وترك الورقة بيضاء دعوة للعصيان على الديمقراطية:
يقول الدكتور محمد خفاجى انه ليس من اللائق أن يردد البعض فى مصر لمجرد الدعوة للذهاب إلى هذا العرس الديمقراطى ويقال فى هذه الدعوة أدخل إلى اللجنة واترك بطاقة التصويت بيضاء, فمثل تلك الدعوة هى دعوة منقوصة بل دهى دعوة للعصيان على الديمقراطية وليس نظام الحكم, إن التصويت الانتقامى من وجهة نظرنا هو أردأ أنواع الممارسة السياسية لحق الانتخاب لأنه يخضع للهوى وليس لمصلحة الوطن وهو أمر يمس نزاهة الناخب الذى ثقلته التجربة فمنحته الديمقراطية سلطة الضمير فى المفاضلة بين المرشحين برؤية موضوعية وقرار ينبع من داخله بالتمايز بين الجميع، وإذا وقع الناخب فى حبائل التأثير ممن لا يحبون الأوطان بإقناعه أن أفضل طريقة للتعبير
عن سُخطه لأى موقف معين بإبطال صوته الانتخابى، فإنه يكون قد أهدر قيمة المواطنة وهى أرقى ما يمكن أن يفاخر به إنسان فى بلده.
رابعاً: لأول مرة فى تاريخ مصر الهيئة الوطنية للانتخابات من خيرة رجال السلطة القضائية تدير العملية الانتخابية:
يذكر الدكتور محمد خفاجى ان أهمية هذه الدراسة تبدو جلية للناخب فى المقام الأول لبيان حقوقه وواجباته مع صندوق الاقتراع، كما أنها تمثل من ناحية أخرى بمثابة الإجراءات الضامنة لسلامة العملية الانتخابية لكل من هو قائم على أمر الانتخابات ويتصل بها، والتى اُوكل أمر تنظيمها لأول مرة للهيئة الوطنية للانتخابات من خيرة رجال السلطة القضائية التى شُكلت بالقرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017 كهيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وهى المختصة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة وفقاً للمعايير الدولية في النظم الديمقراطية ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها, لتقوم بالدور الرئيسى والجوهرى لمواكبة سير العمليات الانتخابية والسهر على سلامتها، سواء من خلال مرحلة مراجعة القواعد الانتخابية العامة بما لا يجافى النصوص الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية باعتباره القانون الأعلى المنظم لتلك الإجراءات، أو قيامها بمرحلة حسم أى أمر يتعلق بالانتخاب أو مرحلة إحصاء الأصوات، وزجر كل من يمس سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية
خامساً: إجراءات الاقتراع ومواعيده فى الداخل:
يقول الدكتور محمد خفاجى ان المشرع حدد أن يُجرى التصويت فى الانتخاب فى يوم أو أكثر وهو من اطلاقات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها تلك الهيئة، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية فى الداخل المدة من 26 حتى 28 مارس 2018، فإن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يٌحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.
ويضيف أنه إذا جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت فى يوم الانتخاب، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتُتبع الإجراءات الآتية:
تغلق الصناديق التى تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
يحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
يحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة الأوراق فى مظروف أو أكثر ويغلق بأية وسيلة آمنة.
التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية.
يُغلق المقر بأية وسيلة آمنة، وتٌعين عليه الحراسة اللازمة.
وفى بداية اليوم التالى، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التى تحتوى على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التى تمت، ويُرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية، وفى نهاية اليوم الختامى للاقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ فى عملية الفرز.
سادساً: تصويت المصريين فى الخارج:
يقول الدكتور محمد خفاجى بصفة عامة لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب والاستفتاء، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنًا الرقم القومى، ويدلى رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم فى لجنة الاقتراع التى يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها
من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وقد أصدرت بالفعل الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 46 لسنة 2018 بتشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وضمنته لجنة عامة مشرفة على اللجان الفرعية دعمته من بعض الجهات والهيئات القضائية وذوى الخبرة، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر، وللمدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2018 من 16 إلى 18 مارس، ويبدأ الاقتراع يومياً فى الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، وفى نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب فى الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن فى مقر اللجنة، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالى للتصويت، ويثبت كل ذلك فى المحاضر اللازمة.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مترشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع، وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يقدم من طعون، إلى اللجنة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده، وتحدد تلك الهيئة كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة، وفيما عدا ما هو منصوص عليه قانوناً يعمل فى شأن باقى إجراءات الانتخاب بالخارج بالأحكام الواردة فى قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته.
سابعاً: تصويت الوافدين:
يقول الدكتور محمد خفاجى فى حالة الانتخاب يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى ان يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت, وبالفعل أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 6 لسنة 2018 بقواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018 وبمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقاً لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى يتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو أمام المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.
ويكون إبداء الرغبة لمرة واحدة ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى كما نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, ويدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته على النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل ويسجل باستخدام القارئ الالكترونى ويتم التصديق على توقيع الناخب بغير رسوم، وهى قاعدة حسنة مستثناة من مقابل الرسم, قناعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أن حق الانتخاب كحق دستورى يجب أن يكون طليقاً من ثمة قيد مالى يعوق ممارسته.
ويتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم التالى لتاريخ ورودها, ويكون إدلاء الناخب لصوته أمام إحدى اللجان الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات أو بالوسائل الأخرى التى تعلن عنها الهيئة، ويقتصر أثر التسجيل المشار إليه وفقاً للقواعد الى استنتها تلك الهيئة على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2018 فقط على أن تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات لحين إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية وللهيئة المذكورة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها بعد هذا التاريخ.
ثم أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 10 لسنة 2018 بتشكيل لجان لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين بالمحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة الابتدائية فى كل محافظة وعضوية موظفين بالمحكمة تتولى تلقى وتسجيل طلبات الوافدين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 فى محافظة غير المحافظة الواقع بها محال إقامتهم خلال الفترة من 9/1/2018 حتى 28/2/2018 وإرسالها إلى تلك الهيئة فى اليوم التالى لتاريخ ورودها ثم أصدرت قرارها رقم 12 لسنة 2018 بشأن المواعيد المقررة لإبداء الناخب لرغبته فى التصويت بمحافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته أمام مكاتب التوثيق فى الانتخابات الرئاسية 2018 متضمناً أن يكون إبداء الناخب لرغبته فى التصويت بإحدى اللجان الفرعية الكائنة فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى أمام أحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق المحددة بمعرفة الهيئة وذلك فى المدة من 1/2/2018 حتى 28/2/2018.
وغدا نعرض الجزء الثالث من هذا البحث المتفرد للمفكر الكبير عن الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع.