صور.. وقفة احتجاجية لأعضاء المصرية للإعلاميين الشبان لتقنين أرض الواحات

نظم أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان، وقفة احتجاجية أمام هيئة المجتمعات العمرانية، للمطالبة بتقنين أوضاع أرض الاتحاد بطريق الواحات والحائزين لها منذ عام 1999.
طالب الأعضاء بتدخل الرئيس لحل الأزمة وفق القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2107 ومعاملتهم أسوة بما جرى مع أرض الرقابة الإدارية بنفس المنطقة.
يمثل اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين وأسرهم وغيرهم نحو 750 أسرة حائزة لمساحة تبلغ 5500 فدان الكيلو 56 بطريق القاهرة الواحات البحرية بتخصيص رسمي من وزارة الزراعة وحصلوا على موافقات جميع الجهات المختصة بتقنين الأراضي بما في ذلك موافقة القوات المسلحة.
يناشد الاتحاد على مدار 20 عاما الماضية الدولة لتقنين أراضيهم مع استعدادهم لدفع الرسوم المقررة ولكن دون استجابة مما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء ومع ذلك هم على استعداد للحلول الودية التي تحافظ على حقوقهم وحقوق الدولة، في الإعلاميون لم يكونوا أبدا معتدين على أراضي الدولة بل يساندونها ويدعمون جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة
كل التحديات الداخلية والخارجية وتحيا مصر.
أكد الاتحاد فى بيان له ،أنه يضع يده على الأرض اعتبارا من عام 1998( منذ ما يقرب من عشرين عاما ) بحيازة هادئة ومستقرة دون منازعة من أحد ومنذ تاريخ وضع اليد، حرص على تلبية توجهات الدولة في المساهمة في التنمية، حيث قام منذ قام بعمل أسوار بحدود كردون الأرض المعنية وبوابات لدخول وخروج الأعضاء وبناء مبني اجتماعي ثقافي رياضي ومسجد لخدمة أعضاء الاتحاد وحفر أبار للزراعة.
وقام معظم الأعضاء واضعي اليد وعلى نفقتهم الخاصة وبالجهود الذاتية بعمل أبار وشبكة ري لزراعة الأرض وبناء مباني وأسوار في حدود النسبة البنائية المسموح بها للأراضي الصحراوية وكذلك تمهيد الطرق اللازمة لتقسيم ال 5500 فدان لتعميرها واستصلاحها وتنميتها وبث الحياة فيها متطلعين أن يشاركوا في الإنتاج ليعود
بالخير عليهم وتخفيف العبء عن كاهل الدولة ولم يتوقف اتحاد المجموعة عن مطالبة الدولة بتقنين الأرض، حيث تقدم بطلبات لوزارة الزراعة بتاريخ 16 ديسمبر 2003 وبتاريخ 24 أكتوبر 2004 وبتاريخ 15 ديسمبر 2007، وحينما انتقلت ولاية الأرض للقوات المسلحة تقدمت المجموعة بطلب إلى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتاريخ 17 يونيو 2007 وقبل انتهاء إجراءات التقنين مع القوات المسلحة انتقلت ولاية الأرض إلى وزارة الإسكان.
وتقدمت المجموعة بعدة طلبات للوزارة بتاريخ 15 ديسمبر 2009 وبتاريخ 30 مارس 2010 ثم توالت الطلبات وإجراءات المعاينة وفور تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة تقدمت المجموعة بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة،مع العلم بأن وزارة الدفاع كانت قد اخطرت وزارة الإسكان بأننا من الكيانات القانونية التي يجب التعامل معها ولا يجوز تغييرها.
ويناشد أعضاء اتحاد الإعلاميين الدولة لتقنيين أراضهم مع استعدادهم لدفع الرسوم المقررة ولكن طلباتهم لم تجد استجابة مما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء ومع ذلك هم على استعداد للحلول الودية التى تحافظ على حقوقهم وحقوق الدولة، مشدين على أن الإعلاميين لم يكونوا أبدا معتدين على أراضى الدولة بل يساندونها ويدعمون جهود الرئيس السيسى فى مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.