أطفال فى «قفص الزوجية»

116 ألف حالة زواج قاصرات سنوياً

تحقيق: أمانى زايد - اشراف: نادية صبحى
عادات وتقاليد عقيمة سيطرت على عقول الأسر الفقيرة فى القرى والصعيد دفعتهم لقتل الطفولة البريئة بخنجر الزواج.
فقد حرمت تلك المعتقدات الكثير من الفتيات من طفولتهن ليتحولن إلى أمهات بالإكراه يتحملن مسئولية أسرة بأكملها فى سن صغيرة بينما تلهو صديقاتهن فى الشارع من حولهن وعيونهن تفيض بالدمع من الحسرة على ما وصلن إليه.
فقط تحطمت أحلامهن وطموحاتهن ولم يعد أمام الأمهات الصغيرات سوى الرضا بقسمتهن ونصيبهن بعد أن تخلى الأهل عن فلذات أكبادهم فى أجمل مراحل عمرهن ليلقين مصيرهن الغامض.
فمنهن من استقرت وأخريات عجزن عن الاستمرار فى تلك الزيجات.
وامتلأت المحاكم بالعديد من قضايا الطلاق وإثبات النسب وعجزت القوانين عن التصدى لظاهرة زواج القاصرات حتى وصل عددهن مؤخرا لنحو 118 ألف حالة زواج سنويا، تلك الأرقام المفزعة دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى للتعجب من قسوة الأهالى على أبنائهم فى هذه السن الصغيرة وطالبهم بالانتباه لأولادهم وبناتهم.
حكايات «صغيرات على الزواج»
تزوجت «سحر. م» وهى لم تكمل عامها الثالث عشر من ابن خالتها الذى لم يكن يكبرها سوى بعامين، وكانت وقتها فى المرحلة الإعدادية، تلهو وتلعب مع زملائها، وفجأة أخبرتها والدتها أنها ستتزوج من أحد أقاربها ووقتها كانت «سحر» فى قمة السعادة لكونها سترتدى فستان الزفاف مثل أى عروسة.
وروت ل«الوفد» حكايتها قائلة: عشت حياة مريرة أفقدتنى الإحساس بطفولتى التى دمرتها أسرتي، فقد تزوجت وعشت مع أهل زوجى بمنزلهم ورغم أن أهلي كانوا ميسورى الحال إلا أن عاداتنا وتقاليدنا تجبر الفتاة على الزواج وهى صغيرة أما إذا تخطت سن ال19 سنة فيطلق عليها لقب عانس، وتقل فرصها فى الزواج.
وأضافت: بعد أن مرت الأيام شعرت وكأننى كبرت عشرين سنة فوق سنى فمنذ أن وضعت قدمى فى بيت زوجى تحملت مسئولية أسرة كاملة فقد كانت والدته مريضة وغير قادرة على الحركة، وتوليت أنا مهام المنزل بأكملها بعد زواج بناتها وشعرت وكأنى خادمة وأنجبت بعد ذلك أربعة أبناء لكننى ذقت مرارة العيش فلم أتمكن من تحقيق حلمى بإكمال تعليمى مثل صديقاتى وكنت أتمنى أن أصبح مدرسة وأختار شريك حياتى، لكننى لم أجن سوى المتاعب والهموم بعد أن دمرت أحلامى على صخرة الزواج.
أما شيماء رمضان فولدت لأسرة فقيرة وكان والدها يعمل حارس عقار فى محافظة أخرى وله 7 أبناء فى مراحل عمرية مختلفة وتقول: كنت أعيش مع والدتى وإخوتى وحرص والدى على تعليمى أنا وإخوتى حتى المرحلة الابتدائية فقط لعدم قدرته على تحمل نفقات التعليم، فقد كنا نعيش حياة بسيطة جدا وبمجرد أن بلغت 16 سنة تقدم لخطبتى أحد أقاربى ووقتها كنت ألهو وألعب مع أصدقائى ولم أكن أرغب فى الزواج إلا أن والدتى لم تكن قادرة على تحمل أعبائنا فحرصت على إتمام زواجى للتخلص من ظروف الحياة الصعبة، ونصحنا الأهالى بكتابة ورقة لإثبات زواجى وقام والدى بتحرير إيصال أمانة على العريس بقيمة 10 آلاف جنيه لضمان حقى، ولحين توثيق العقد ومنذ أن تزوجت كانت حياتى بلا معنى فقد استيقظت لأجد نفسى أسيرة فى قفص الزوجية، لذا حرصت على الخلفة الكثيرة لكى أشغل نفسى.
وتضيف شيماء: لم يكن هناك ما يشغل تفكيرى سوى الاهتمام بأطفالى الخمسة فقد توقفت أحلامى ولم أعد قادرة على العيش حياة طبيعية مثل من هم فى سنى فقد تركت التعليم فى سن مبكرة وكانت حياتى مليئة بالمتاعب لكثرة المشاكل بينى وبين زوجى ولم يكن أمامى سوى أن أرضى بنصيبى لكى أعيش لكننى أخذت عهداً على نفسى بألا أزوج بناتى فى سن صغيرة، لأننى لا أريدهن أن يعشن نفس المصير الذى لاقيته وأنصح كل أم بأن تتريث فى زواج أبنائها لأن الزواج مسئولية صعبة وعبء ثقيل.
القانون وحده لا يكفى
الخبراء حذروا من خطورة زواج القاصرات لما له من أضرار نفسية واجتماعية سيئة وطالبوا بضرورة تفعيل القوانين للحد من انتشار تلك الظاهرة التى أصبحت سببا رئيسيا فى تفاقم الأزمة السكانية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع أن زواج القاصرات ظاهرة ارتبطت بالمشكلة السكانية والأمية معا، فأغلب الأسر الفقيرة تلجأ لتزويج الفتيات فى سن صغيرة للتغلب على كثرة عدد الأبناء وعدم قدرة الأب على الإنفاق عليهم فيصبح الزواج هو وسيلة للتخلص من أعبائهم.
ونظراً لغياب التوعية الإعلامية التى ابتعدت عن معالجة تلك القضايا المهمة أصبحت الظاهرة فى تزايد مستمر هذا فضلاً عن عدم وضع حلول جادة لزواج القاصرات وعدم وجود قوانين ملزمة ورادعة.
وتقول: عند زواج الفتاة فى سن صغيرة
تكون الفتاة هى الضحية حيث تتحمل مسئولية كبيرة فى سن مبكرة وفى بعض الأحيان تهرب الفتاة من الزوج لعدم قدرتها على التأقلم على الحياة الزوجية حيث تشعر البنت بأنها مسجونة ومقيدة وخطفت وحرمت من طفولتها، والبعض يستقرون وينجبن الأطفال.
وأضافت أنه فى تلك الحالة تنجب الزوجة الكثير من الأبناء حتى لا يتجه زوجها للزواج من غيرها، وهذا من أهم أسباب الزيادة السكانية وهنا تصاب بأمراض نفسية لعدم القدرة على تحمل ضغوط وأعباء الحياة الزوجية لكن الأمر يختلف من فتاة لأخرى وتطالب الدكتورة سامية بضرورة عودة المعالجة الإعلامية لتلك الظاهرة لأنها مشكلة مجتمعية مركبة وعلى الأزهر أن يتعاون بجدية لإيجاد حلول رادعة للقضاء على زواج الفتيات الصغار والتوعية بمخاطر وعواقب هذا الزواج على الفتاة والمجتمع.
وترى الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن القانون وحده لا يكفى فنحن لدينا تشريع يجرم من يتزوج أقل من 18 عاما، ونسعى لتعديله ليكون 21 عاما للفتاة لكن الأزمة تكمن فى غياب الوعى فى المناطق الريفية.
وأضافت: لا نقوم بتنفيذ أى عقوبة على من يزوج الفتاة القاصر سواء ولى الأمر أو المأذون حيث يلجأ الأهالى لتزويج الفتيات من خلال كتابة ورقة مثل الزواج العرفى ويحتفظ بها الأهل لحين إتمام السن القانونية وتوثيق الزواج، وهناك أطفال يصل عمرهن ل9 سنوات ويتزوجن وذلك ينتشر فى الصعيد والقرى والأماكن التى ينخفض فيها مستوى التعليم وهنا تترك الطفلة المدرسة وتتزوج وبذلك تزداد نسب الأمية والجهل فى المجتمع.
كما أن القاصر لا تملك ولاية نفسها وتعجز عن تربية أبنائها ولا يعقل أن تتزوج فى سن صغيرة.
وتقول «ناشد»: يتم تزويج الصغار بالتحايل على القانون وفى بعض الأحيان يتنصل الزوج ويرفض توثيق الزواج، كما يكون هناك صعوبة فى استخراج شهادة ميلاد للطفل وأحيانا أخرى يتم التلاعب فى سن الأم حتى يتم استخراج شهادة ميلاد للطفل وتزداد المشاكل الأسرية والقضايا الناتجة عن الطلاق وعدم الاعتراف بالأبناء.
لذا ترى الدكتورة سوزى أنه حان الوقت لمحاربة تلك الظاهرة وتضييق الخناق على من يرتكب هذا الجرم وعلى الجهات المسئولة عن حماية الطفل أن تقوم بدورها فى توعية الأهالى بمخاطر هذا الزواج.
أما الشيخ محمد عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية ووكيل لجنة الأزهر الأسبق فيرى أن زواج القاصرات من القضايا الشائكة فالدين لم يحدد سن الزواج لكنه وضع شروطاً يجب أن تراعى بحيث تكون الفتاة بكراً ورشيدة، ويقصد بكلمة رشيدة أى عاقلة وبلغت السن الذى يسمح لها بالزواج لكن الزواج قبل 18 سنة فهى غير مؤهلة له ويؤكد أن القانون منع زواج الفتيات فى سن صغيرة لأنها تكون غير قادرة على تربية أبنائها ومع الأسف يلجأ الأهالى لتزويج أبنائهم عن طريق كتابة ورقة أمام الشهود كورقة الزواج العرفى، هذا يعد خروجاً على القانون لأن عدم تسجيل الزواج فى وثيقة يضيع حق الزوجة، أما إذا أنكر أولاده فهنا تكون المشكلة أكبر وكم من القضايا التى تملأ أروقة المحاكم من هذا النوع وهنا ننصح الأهالى بالحفاظ على حقوق الفتيات حتى نضمن لهن حياة أسرية مستقرة والانتظار حتى تبلغ الفتاة السن القانونية حتى تكون قادرة على تحمل أعباء الزواج.
الإحصائيات تكشف:18٫3 مليون نسمة تزوجوا دون سن ال18 عاماً
أكدت إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد المواطنين الذين تزوجوا أقل من 18 عاما فى مصر بلغ 18٫3 مليون نسمة فى حين بلغت نسبة زواج القاصرات فى مصر 118 ألف حالة زواج سنويا تعادل نحو 40٪ من إجمالى حالات الزواج فى مصر، وتصدرت المحافظات الحدودية بنسبة 23٪ وبعدها الصعيد، والنسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40٪ بالريف والصعيد، وأعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة 9٫1٪ وفى الجيزة 8٫1٪ وفى الشرقية 7٫7٪ فى حين كانت أقل المحافظات الحضرية هى محافظات السويس، وبورسعيد بنسبة 0٫7٪.
وجاءت حالات الزواج للفئة العمرية أقل من 15 عاما من الذكور والإناث معا خلال عام واحد بواقع 5999 حالة زواجية لأقل من 15 عاما منها 1541 حالة زواجية للذكور و4458 حالة زواجية للإناث.
وتوجد 1225 حالة من إجمالى الحالات الزواجية تم عقد قرانها منها 665 حالة لإناث و560 حالة لذكور ونحو 4522 من إجمالى عدد الحالات "متزوجون" منهم 3663 إناث و859 ذكور.
كما كشف الجهاز عن العديد من الحالات الزواجية لمن هم أقل من 15 عاما سواء ذكورا أو إناثا على مستوى الجمهورية ومنها ما هو غير موثق إذ إن هذا يجرمه القانون.
ويصل إجمالى عدد من هم أقل من 15 عاما داخل مصر نحو 32٫4 مليون نسمة منهم 15٫7 مليون إناث و16٫7 مليون ذكور.
وكشف الجهاز وجود 3 ملايين أرملة من إجمالى عدد السكان و471 ألف مطلقة فى حين بلغ عدد المتزوجين أقل من 16 و18 عاما نحو 18٫3 مليون نسمة.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة الدعاوى القضائية للأمهات القاصرات أمام محاكم الأسرة خلال عام 2016 من الباحثات عن حقوقهن بعد الزواج بعقود مزورة نحو 16 ألف دعوى إثبات زواج و14 ألف دعوى إثبات نسب و12 ألف دعوى نفقة.
وأكدت الإحصائيات الرسمية لمركز الإحصاء والتعبئة أن 90٪ من الزوج فى الحالات المذكورة تجرى بعقود مزورة يعقدها مأذون شرعى يتحايل على القانون مقابل مبالغ مالية.
وسبق أن وقعت مصر على اتفاقية عام 1990 لحماية الطفل والتى تجرم توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة وتضع مصر شرطا للتوثيق بإتمام الفحص الطبى للراغبين فى الزواج ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة 31 مكرر، والتى أضيفت إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بشأن الأحوال المدنية على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة أى منهما أو على صحة نسلهما.
ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما نصت المادة رقم 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أقوالاً أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج علما بأنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
زواج القاصر
زواج القاصر يقوم على أخذ «وصل أمانة» بمبلغ مالى كبير على الزوج ووالده مع الاحتفاظ بصور الزفاف كدليل على زواجهما ويكون الزواج عن طريق المأذون والذى يلقن الزوج والزوجة الصيغة الشرعية للزواج لصعوبة توثيقه لعدم الوصول لسن الزواج القانونى أو عن طريق شهادات صحية «مزورة» من الإدارات الصحية الحكومية تثبت بلوغ الفتاة سن 18 ويتم استخراج شهادة الرقم القومى وإتمام الزواج.
وفى كثير من الأحيان يتقاضى المأذون مبلغا ماليا أكبر مما يستحق نظير الموافقة وحضور الزواج.. وفى بعض الأحيان يكون الزوج قاصراً ولم يصل لسن ال18 عاما.
وتشير البيانات إلى أن هناك قضية زواج بعقود وهمية كل يومين وربع أى بمعدل 12 قضية فى الشهر لتصل النسبة السنوية لما بين 144 و200 قضية سنوية بخلاف ما يتم فى الخفاء ولا يكشف إلا بعد وقوع كارثة.
وخلال الأيام الماضية تم إلقاء القبض على إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وإحالته للمحاكمة العاجلة للتورط فى تزويج ما يقرب من 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية وبحوزته 84 عقد زواج، غير موثق ويزعم أن هذا الزواج حلال شرعا.
وقد أحالته وزارة الأوقاف أيضا إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة تمهيداً لفصله حال ثبوت ما نسب إليه من قيامه بتزويج القاصرات.
وفى أكتوبر الماضى تم إلقاء القبض على سائق حاصل على الشهادة الأزهرية ويروج لزواج القاصرات فى المنيا وتمت إحالته للنيابة بعد أن تقدم الأهالى بعدد من البلاغات تفيد بقيام أحمد . م، 38 سنة، سائق وحاصل على ثانوية أزهرية مقيم بإحدى قرى مركز المنيا بتزويج القاصرات، وتبين صحة شكوى الأهالى كما تبين أن والد المتهم كان يعمل مأذونا شرعيا بالقرية واستغل نجله العلاقات الوطيدة بالمأذونين أصدقاء والده، وقام بتزويج القاصرات تحت السن مخالفا للقانون بقسائم وعقود زواج.
وعثر بمنزل المتهم على 76 عقد زواج مزور على بياض دون تواريخ و46 إيصال استلام وثائق زواج، وكمية كبيرة من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد الكمبيوتر وعدد من الشهادات الصحية الخاصة براغبى الزواج وعدد من قسائم الزواج داخل غرفة بمسكنه والعثور على دفاتر زواج تخص عدداً من المأذونين وبعض الدفاتر الخاصة بعقود الزواج.
ومؤخرا بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون لتجريم هذه الظاهرة المجرمة أصلا وإنزال عقوبات مشددة بالمأذونين تصل لحد السجن وسحب الولاية من الأب حال إكراه ابنته على الزواج قبل بلوغها السن القانونية وهى 18 سنة، ويستعد البرلمان لإصدار مشروع قانون يعتبر الزواج المبكر جناية عقوبتها السجن المشدد لكل من يشارك فيها، وسيتم تغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة لكل من اشترك فى الفعل وتضمن المشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات بإضافة مادتين تخصصان للعقاب حال قيام المأذون بمباشرة عقود الزواج إذا لم تكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 عاما وقت العقد، والمادة الثانية تختص بمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما 18 عاماً.