"صنع بايدى المسؤلين المصريين بعد الثورة "

مصر الان تشهد مفارقات سياسية واجتماعية غريبة وعجيبة من صنع المسؤلين المصريين فقط ولا يوجد لها مثيل دولى بل يجب اعطاءها شعار "صنع بايدى المسؤلين المصريين بعد الثورة "
،حيث اننا المفترض بعد الثورة او على الاقل بعد تغيير اوجه النظام الحاكم وان كان النظام مازال مسيطراً بشكل كامل على ادارة مصر كلها فى جميع الوزارات وجميع القرارات،ولم ينتج عن المشهد الثورى الذى يتحدث عنه الكثيرين سوى كلمات وشعارات دون تطبيق ما يعبر عن مظاهر لثورة او لمجرد تغيير،بل ان الامر قد لا يتعدى مجرد تغيير حكومة لحزب مكان حكومة لنفس الحزب،وان قول الحزب الوطنى قد حل بقرار محكمة بعد الثورة مظهرى فقط،فكان يجب ان يحل الحزب ويمنع كل من مارس السياسة من خلاله واشترك فى فساد النظام السابق من العمل داخل مؤسسات الدولة او ان يكون صاحب قرار،بل ما اثار عقلى هو تصريحات بعض الوزراء والمسؤلين بالدولة بطريقة عنجهية وكبرياء بطريقة مستفذه للشعب اكثر من التصريحات الا مسؤلة خلال الفترة السابقة للثورة،ويعتمد هولاء على الحصانة التى يمتلكونها من المجلس العسكرى،وعدم قدرة مجلس الشعب على اقالتهم او محاسباتهم،بل ان المجلس لا يستطيع اجبار حضور رئيس الوزراء او اى وزير لاستجوابه،وقد حدث ورفض رئيس الوزراء ثم وزير التضامن الاجتماعى وغيره الحضور للمجلس للرد على استجوابات واستفسارات اعضاء مجلس الشعب،فى مشهد غير لائق ويعبر عن الديكتاتورية وعدم الاحساس بالمسؤلية تجاه مجلس شعب منتخب،لكن الانتقاد كله يجب ان يوجه لمن اعطى هولاء الوزراء الحصانة وعدم الرضوح لاستجوابات الشعب،ومن ثم من حق هولاء المسؤلين فعل ما يشاءون اذا كان لا يوجد من يحاسبهم او مجرد تقديم استفسارات لهم،فى وضع غريب لا يوجد فى اى دولة فى العالم،لا يوجد فى مملكة ولا جمهورية ولا حتى رئيس ولاية فى دولة،ففى اى مكان فى العالم يوجد مسؤل غير مسؤل ومحاسب عن ما يفعل ؟ الا فى الانظمة الفاشية والديكتاتورية والعسكرية الماضية ولا يوجد فى وقتنا الحاضر بالطيع تلك اشكال المسؤلين،حالة استياء شديدة من الشعب المصرى من هذا الوضع الغريب الذى يعبر عن عدم احترام المسؤلين للشعب،والسبب كله ....." حصانة البهوات ".
الامر الاخر هو تصريح ممتاز السعيد،وزيرالمالية،خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب،بأن عدد المستشارين الموجدين الآن فى الدولة كبير،حيث يوجد 1490 مستشارا،يتقاضون 72 مليون جنيه،وهو ما لا يدخل العقل،ولمواجهة هذه الأزمة يجب إصدار قرارات حازمة مؤيداً مطالب اللجنة بضرورة القضاء على هذه الظاهرة وطالبأن يتفضلوا بالذهاب إلى منازلهم واننا لسنا فى حاجة إليهم ،كما أن الموازنة العامة للدولة تتكلف سنويا نحو 85 مليون جنيه أجورا للخبراء الوطنيين والأجانب،وهو ما دفعه إلى المطالبة بالقضاء على ظاهرة المستشارين الذين يعملون من خلال البرامج الإنمائية والمعونات، وأكد السعيد رفضه مشروع قانون الأجور الخاص بالحد الأقصى، قائلاً إنه يجب تعديل هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن القانون بصورته يخلق تفاوتا فى الرواتب، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه،وطالب بضرورة إلغاء الحسابات والصناديق الخاصة، قائلاً: "إنها مخالفة لأحكام القانون وتمثل إهدارا للمال العام.،وللأسف بعض المحافظين وغيرهم يستغلون تلك الصناديق فى أمور لا نعلم عنها شيئا برغم أنها أموال عامة تصل إلى 50 مليار جنيه" وتابع: "لا سبيل أمامنا لمواجهة أعداد المستشارين إلا من خلال سن تشريع حازم وصارم،والاستغناء عن المستشارين فى المحافظات والوزارات ضرورة ملحة"،هذا التصريح محترم للغاية ويعبر عن المسؤلية لوزير المالية،وكما ننتقد المسؤلين المقصرين،لابد ان نظهر محاسن الوزراءء الاكفاء الذين يقوموا بواجبهم،لكننا نستفسر عن اذا كان هذا تصريح وزير المالية ومن اكبر المسؤلين داخل الحكومة وهو يعلم ويدرك كافة القرارات التى تتعلق بالنفقات والضروريات،فلماذا نستمر فى بقاء هولاء المستشارين الذين يكلفون الدولة المليارات سنوياً؟،ولا لشىء سوى لعيون المحسوبية واصحاب الفساد والتعيينات المشبوه؟ انها خطوة جيدة ان يتم الاستغناء عن هولاء وان يعودوا الى اعمالهم الاساسية ونشكر سعيهم فى استمرارهم فى الوزارات والهيئات لان مصر اصبحت لا تتحمل هذا الفساد المالى بعد الثورة وان يكون فيها ..." مستشارين بالمليارات " .
الامر الاخير وزير التضامن الاجتماعى الذى كلما صرح او اصدر بيان او ظهر فى حديث اعلامى احدث مشكلة لعدم مراعاته لاحساس المصريين الفقراء،ففى اخر احاديثه اعلن على انه سوف يتم توزيع البوتاجاز بكوبون من اول يوليو تقريبا،فى استمرار لسياسة الكوبونات،نريد سياسية عدالة اجتماعية حقيقية،فلن تحقق تلك الاساليب الاحساس بالعدل والعدالة الاجتماعية ويشهد سؤ ما يتم توزيعه على بطاقات التموين من سلع على ذلك كأن الفقراء اصحاب تلك البطاقات بشر اخرين او مصريين درجة ثانية،وليسوا سواء مع غيرهم،نريد سياسه تحترم حق كل مواطن فى حياة كريمة دون ازلال او قهر او تمييز،ولن يتم ذلك الا بانتهاج برامج واساليب اخرى حديثة لدعم الفقراء وتقليل الفوارق الطبقية،واعتقد ان الوزارة الحالية عقيمة عن ايجاد بدائل وحلول وانما تسير على نفس منهج الوزارة السابقة فى طريقة حل مشاكل مستحقى الدعم ،ونفس التعامل مع الفقراء بسياسة ...." كوبونات الفقراء ".
اننا امام سياسة "فقراء بالكوبونات ومستشارين بالمليارات وحصانة للبهوات "،فهل سوف تنتهى تلك السياسة ؟ ومتى ؟
......................................
الكاتب الصحفى والمحلل السياسى والاقتصادى