أعلن اتحاد الكتاب رفضه تشكيل لجنة الدستور من نواب البرلمان؛ وأشار الى أن القانون ينص على عدم جواز الانتخاب الذاتي؛ وطالب الاتحاد بضرورة مشاركته في هذه اللجنة التاريخية ؛ وفق عدد محدد بعشر شخصيات من كبار الكتاب والمبدعين المفكرين كما هو الحال في جميع الدساتير وأسوة بما تم في لجنة دستور عام 1954 , حيث ضمت اللجنة كتاباً كباراً كان في طليعتهم الدكتور طه حسين والدكتور عبد الرحمن بدوي وأحمد لطفي السيد, رغم أن عدد أعضائها لم يتجاوز الخمسين عضواً. كما طالب الاتحاد بأهمية توسيع دائرة المشاركة الفاعلة لتشمل كافة المؤسسات والنقابات والهيئات؛ وكلها من العناصر المكونة لوجدان الأمة والمعبرة عنها ؛ وأكد الاتحاد على أهمية تمثيل هذه المؤسسات تمثيلاً فاعلاً وليس شرفياً في لجنة إعداد الدستور الجديد المزمع صياغته وإنجازه. وذكر الاتحاد في بيانه : " يحق لنا هنا أن نضيف أن الأدباء والكتاب؛ عبر اتحادهم؛ ومن خلال رؤاهم المبدعة وقراءاتهم للأحداث التاريخية بل ومشاركتهم فيها ؛ ومعايشتهم لواقع وأحلام وهموم المجتمع والأمة؛ هم أجدر من يقوم بحمل أعبائها ويبلور احتياجاتها ومطالبها ؛ ويعبر عن طموحاتها وحماية مكاسبها ؛ وهم شركاء لزملائهم أرباب القانون الذين يعكفون على صياغة المواد القانونية للدستور إذ أن الدستور وثيقة قانونية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية في نفس الوقت؛ فهم – أي الكتاب – عبر تاريخ طويل من الإبداع في شتى مناحيه ومجالاته وبأقلام قمم من المبدعين والمفكرين طالما بثوا في مواد القانون ؛ الذي استلهم كثيرا من كتاباتهم ؛ روحاً وحياة وقيما كان لها فعالية وتأثير القوانين المسنونة.