حرب الصاج تتجدد

كتب - مصطفى عبيد:
تجددت أزمة الصاج بين الشركات المنتجة والشركات المستخدمة على خلفية مطالب جديدة للشركات المنتجة بفرض رسوم إغراق على الصاج المستورد من روسيا والصين وبلجيكا.
وكانت المصانع المنتجة للصاج قد تقدمت فى شهر أغسطس الماضى بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة طالبت فيها بفرض رسوم إغراق على الصاج المجلفن والمسحوب على البارد والساخن، إلا أن شركات صناعة الأجهزة المنزلية عقدت اجتماعًا موسعًا مع إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الإغراق طالبته بدراسة الموقف، نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلى للاستهلاك، وهو ما سيتسبب فى ارتفاع تكلفة إنتاج الأجهزة المنزلية فى مصر.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ل«الوفد» إن فرض رسوم إغراق على الصاج سيرفع أسعار كثير من المنتجات تامة الصنع فى قطاع الصناعات الهندسية، موضحا أن الصاج يمثل نحو 80% فى بعض الصناعات الهندسية. وأشار إلى أن الإنتاج المحلى من الصاج يُقدر بنحو 400 الف طن سنويا، بينما يبلغ حجم الاستهلاك مليونا و200 ألف طن طبقا لتقديرات الغرفة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت خلال أغسطس الماضى عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن «ألواح الصاج»، ذات منشأ أو
المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، والتى وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات الصلب «الصاج» المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا.
وقال المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة صناعة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات إن شركات صناعة الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية سبق وعرضت على الشركة المنتجة شراء كافة انتاج الصاج، إلا أنها لم تتلق ردا، وهو ما يؤكد أن القضية لا علاقة لها بإغراق بقدر وجود رغبة لدى الشركة فى رفع الأسعار والتحكم فى السوق.