بعد حادث فلوريدا.. 7 خيارات أمام الكونجرس لمواجهة أزمة حيازة الأسلحة

قالت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إن الكونجرس يواجه هذا الأسبوع ضغطا جديدا لاتخاذ إجراء بشأن السيطرة على الأسلحة، عقب حادث إطلاق النار الجماعي الآخير في إحدى المدارس الثانوية بولاية فلوريدا.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد-، أن هناك مجموعة من السياسات المحتملة مطروحة أمام المشرعين للنظر فيها، إذ قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون أفكارًا جديدة وقديمة على الطاولة في محاولة للحد من العنف المسلح.
وأوردت الصحيفة الأمريكية سبعة اقتراحات حول حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار الدموية في مدينة بارك لاند بولاية فلوريدا؛ وهي:
أولا: تحري سوابق مشتري الأسلحة؛ إذ تعهد ترامب "بقوة" بالدعوة إلى تعزيز عمليات التحقق من سجل الأشخاص الذين يشترون الأسلحة مع التركيز على ضمان عدم حصول المصابين بأمراض عقلية خطيرة على أسلحة نارية.
ثانيا: تحديد الحد الأدنى من السن لمن يحمل السلاح؛ وهو مقترح اكتسب زخما قويا في الكونجرس وبعض الولايات من شأنه أن يفرض حدودا عمرية جديدة على شراء الأسلحة.
ثالثا: تسليح المدرسين؛ وكانت هذه هي الفكرة الأكثر إثارة للجدل التي تبناها ترامب، ألا وهي تسليح المعلمين والمدراء بالبنادق من أجل حماية المدارس.
رابعا: حظر الأسلحة الرشاشة؛ إذ أصدر ترامب تعليمات إلى النائب العام الأمريكي جيف سيشنز لصياغة لوائح جديدة تحظر كل الأجهزة التي تحول
الأسلحة المسموح بها قانونيا إلى أسلحة رشاشة.
خامسا: قوانين "العلم الأحمر"، كان قد تم توقيف المشتبه به في إطلاق النار في فلوريدا مرارا باعتباره يشكل تهديدا محتملا، مما دفع العديد من المشرعين للدعوة إلى سن قانون يسمى بقوانين العلم الأحمر، والتي من شأنها أن تجرد الأشخاص الذين يشكلون خطرا بشكل مؤقت من حق حيازة سلاح.
سادسا: أبحاث مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو مقترح يمثل أولوية بالنسبة للحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة في هذا الشأن، ويهدف إلى تمكين الباحثين الاتحاديين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على إيجاد سبل لعلاج العنف المسلح باعتباره قضية صحة عامة.
سابعا: فرض حظر على الأسلحة الهجومية؛ واقترح المشرعون والناجون من حادث إطلاق النار في فلوريدا تنشيط حظر الأسلحة الهجومية، بيد أن هذا الاجراء يواجه خلافا طويل الأمد أكثر من أي مقترح اخر لمراقبة السلاح بعد أحدث عملية إطلاق للنار.
لكن الصحيفة قالت إنه من غير الواضح ما إذا كان أي من هذه الاقتراحات - إن تم إقراره- سيكون قادرا على التغلب على السياسة الشائكة التي أعاقت الجهود السابقة لسن قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية الأخرى،لافتة إلى معارضة المحافظين والجماعات المؤيدة لحمل السلاح بعضا من الأفكار المطروحة.