مطالب بعقد جلسات محاكمة بورسعيد خارج الإسماعيلية

طالبت القيادات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في مذكرة عاجلة تم رفعها إلى وزارة العدل بعدم السماح بعقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث بورسعيد داخل مجمع محاكم الإسماعيلية لصعوبة عمليات التأمين للمجمع مع ضخامة أعداد المتهمين الماثلين للمحاكمة والذين يبلغ عددهم نحو 75 متهما.
وأرجعت القيادات الأمنية طلبها لعدم وجود قاعات كبيرة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية تسمح باستيعاب هذه الأعداد من الدفاع والحق المدني والمتهمين بالإضافة أن عمليات نقل المتهمين المحبوسين بمحافظات بورسعيد والقاهرة تحتاج إلى أعداد كبيرة من قوات الأمن لتأمين وصولهم إلى الإسماعيلية.
وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية على مدار الشهر الماضي إجراءات التحقيقات داخل نيابة استئناف الإسماعيلية وأكدت التحقيقات في بيان الإحالة الذي صدر الخميس عن فريق التحقيق الذي ترأسه المستشار مجدي الديب المحامي العام الاول لنيابات الإسماعيلية أن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولى النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث، لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد يزيد على العدد المقرر ودون تفتيشهم، وأنهم لم يمنعوا دخول الأسلحة، وسمحوا بتواجد الجناة داخل الملعب بالقرب من جمهور النادي الأهلي، وتركهم يحطمون اسوار الملعب، وإهمالهم في حفظ الأمن وحماية الأرواح. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية لقتل جمهور النادي الأهلي انتقامًا لخلافات سابقة واستعراض للقوة، واستخدموا الأسلحة البيضاء والحجارة والشماريخ، وأثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في الاستاد وانهالوا عليهم ضربًا وأحدثوا الوفيات.